وفي هذا الإطار ترمي السياسة التضامنية الوطنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من ثمة بالتكافؤ مع أي شخص غير معاق·
ولأن حماية وترقية المعاق كرّسه القانون في الجزائر، فإن المرسومين التنفيذيين المتعلقين بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم الصادرين سنة 2006 ضمن هذا المنظور نقطة تحول في مسار إدماج المعاق مهنيا واجتماعيا·
ويهدف المرسوم الأول الى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعاقين وكيفيات تنظيمه وسيره باعتباره هيئة للتشاور يكلف بدراسة وإبداء الرأي بخصوص كل المسائل المتعلقة بالإدماج الاجتماعي ـ المهني لهذه الفئة فيما ينظم المرسوم الثاني شروط الاستفادة من مجانية أو تخفيض تسعيرات النقل الداخلي الجوي والبري لفائدة فئة المعاقين ويحدد نسبها·
كما ينص قانون سنة 2002 من جهة أخرى على تخصيص حصة من مناصب الشغل العمومية للأشخاص المعاقين، حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن بأنه "لا ينبغي أن يبقى مجرد حبر على ورق كما لا يجوز الزيغ به عن هدف الإدماج الاجتماعي المتوخي منه بحشد الأشخاص المعاقين داخل مؤسسات بعينها أو في بعض مناصب الشغل التي يراد بها الإيهام"·
وشدد رئيس الدولة على ضرورة تطبيق هذا القانون لإدماج المعاقين مجددا في كثير من المناسبات عزم الجزائر بذل كل الجهود لتمكين فئة المعاقين من التمتع بكل حقوقهم كأشخاص وكمواطنين في المجتمع· وأكد الرئيس بوتفليقة تضامن الدولة وتجديد عزمها لتمكين المعاقين من التمتع بكافة حقوقهم كأشخاص و كمواطنين وتيسير اندماجهم بفعالية في المجتمع يحقق لهم الاعتبار والانسجام في أحضانه·
ويستفيد أكثر من 1700000 شخص معاق منهم 156 854 إناث من دعم ومساعدة الدولة في هذا المجال حيث تسهر على توفير ظروف المعيشة والتمدرس والعلاج لكافة فئات المعاقين عبر كافة ولايات الوطن·
ولهذا الغرض فإنه سيتم إنجاز حوالي 500 مرفق متخصص من أجل التكفل بـ998 752 1 شخص معاق في الجزائر، علما بأن تقديرات وزارة التضامن الوطني تشير إلى وجود 449 مرفق متخصص سيتكفل بـ1898833 شخص معاق في أفق سنة 2010 · ومن بين العدد الإجمالي للمرافق المختصة فإن 154 مرفق في طور الإنجاز بمختلف جهات الوطن علما بأن الجزائر لم تكن تتوفر غداة الاستقلال إلاّ على 8 مراكز متخصصة·
أما بخصوص عدد المعاقين بنسبة 100 بالمائة فقد بلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات 164 ألف شخص· يذكر أن المعاقين المعوزين (دون موارد) والأشخاص المسنين يستفيدون من مساعدات الدولة في إطار المنحة الجزافية للتضامن· |
