مستغانم:تم بولاية مستغانم خلال 2011 استحداث 508 مؤسسة صغيرة و متوسطة بزيادة تقدر بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب ما أستفيد من مسؤول القطاع .
و أشار بشير بن بادة أن غالبية المؤسسات الصغيرة التي بلغ عددها 488 منشأة تشغل من 1 إلى 9 عاملا أي ما يعادل 95 بالمائة من طاقة التوظيف و 18 مؤسسة تشغل من 10 إلى 49 عاملا .كما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة مؤسستين توظفان من 50 إلى 250 عاملا .
و قد سمحت هذه المؤسسات بتوفير 1.884 منصب شغل دائم لفائدة الشباب البطال حسب نفس المصدر .

و تتمثل المؤسسات المنشأة في 169 مؤسسة في قطاع البناء و الأشغال العمومية سمحت بتوفير 1.014 منصب شغل أي ما يعادل أكثر من 30 بالمائة و 81 مؤسسة بقطاع الخدمات و 37 مؤسسة في الصناعات الغذائية و 21 مؤسسة أخرى مكنت من إنشاء ما بين 3 إلى 63 منصب شغل .

و يذكر أن عمليات الإنشاء مست 17 مجالا من أصل 22 نشاطا للتكوين في القطاع . كما تم خلال نفس الفترة شطب 39 مؤسسة صغيرة و متوسطة توفر حوالي 200 منصب شغل أغلبها مختصة في البناء و الأشغال العمومية و ذلك بسبب توقف نشاطها لعدم حصولها على مشاريع حسب ذات المصدر .
والجدير بالذكر أن القطاع يضم حاليا 6.138 مؤسسة صغيرة و متوسطة سمحت بخلق 32.784 منصب شغل أغلبها بقطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة تتجاوز 30 بالمائة من مجموع القطاعات و كذا الفلاحة و الصيد البحري و الأعمال العقارية بنسب تتراوح بين 14 و 22 بالمائة .
و من جهة أخرى رافقت ذات المصالح خلال نفس الفترة أزيد من 400 شاب حامل مشروع مؤسسة مع رفع العراقيل التي تعيق إنشاء و نمو المؤسسة من مرحلة إيداع الملفات إلى غاية إنجاز المشروع. و الجدير بالذكر أن هناك قطاعات هامة ينعدم بها إنشاء مؤسسات جديدة بالولاية على غرار قطاعات الطاقة و المناجم و الكيمياء و النسيج وفق ذات المصدر .

مستغانم : في ختام الصالون الولائي الأول من نوعه لمربي النحل يوم دراسي حول انتاج النحل بمشاركة الوكالات ,الغرفة الفلاحية والمربين .حيث استفاد 70مستفيد من قروض مصغرة في مجال تربية النحل و تسهيلات يكشف عنها في الصالون الولائي الأول لتربية النحل

مستغانم:انطلقت اليوم بالغرفة الجهوية للصناعات التقليدية والحرف بمستغانم  الصالون الولائي الأول لمربي النحل وإنتاج العسل.
التظاهرة التي تنظمها الجمعية الولائية لمربي النحل يشارك فيها مربون من مختلف أنحاء الولاية فضلا عن وكالات تمويل المشاريع وبنك الفلاحة والتنمية المحلية.

أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب مجلس الإدارة الجديد للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي تم انتخاب أعضائه يوم الأربعاء من قبل رؤساء الصناديق المحلية الـ64 التي تتوفر عليها هذه التعاضدية. كما أشرف الوزير على تنصيب رئيس المجلس الوطني للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد عبد الحفيظ ديلمي الذي انتخب مجددا على رأس هذه الهيئة و الذي يتولى منصب رئيس صندوق المسيلة إضافة إلى كونه مربي و منتج للحبوب. ومن بين المنتمين الـ150.000 للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شارك حوالي 100.000 في هذه الانتخابات التي توجت بانتخاب 7050 منتدب اختاروا بدورهم 320 ممثل على مستوى المجلس الوطني للإدارة. وقد سبقت هذه الانتخابات بلقاءات محلية على المستوى الوطني لتحسيس الفلاحين بأهمية الانتماء إلى التعاضدية الفلاحية.

وأبرز السيد بن عيسى أهمية هذه الانتخابات ضمن مسار بناء مبدأ التعاون الفلاحي الذي يلعب دورا فاعلا في حشد جهود كل الفاعلين من أجل عصرنة الفلاحة الجزائرية. وأوضح الوزير خلال حفل تنصيب المجلس الجديد لإدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن "مبدأ التعاون يحتل مكانة مرموقة في الفلاحة الجزائرية التي تعرف اليوم حركية جديدة وإرادة جماعية للفلاحين من أجل كسب رهان الأمن الغذائي". ويهدف تجديد هيئات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى تعزيز تنظيم فاعلي القطاع الذي مر بعدة مراحل بداية من استحداث مجالس مهنية في كل الفروع الإستراتيجية من أجل خلق تقارب بين الفلاح والصناعة الغذائية. وجدد قطاع الفلاحة خلال السنة الحالية مجالس غرف الفلاحة التي ستصبح فضاءات للاتصال و تعزيز قدرات الفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم انتخاب 950 شخصا على مستوى الهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة و التنمية الريفية (المجالس المحلية و غرف الفلاحة و الصناديق التابعة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي) علما أن ثلثهم جدد. وأشار الوزير إلى أن "هذه القوة ستأتي بالجديد بالنسبة للفلاحة الجزائرية والتي يتعين عليها أن تستجيب لتطلعات الفاعلين".

أصدرت وزارة التجارة نشريتها الشهرية الأولى حول أسعار المواد الغذائية الأساسية و التي تحدد تغيرات الأسعار خلال مدة شهر مقارنة بالشهر المنصرم .
و يخص هذا العدد الأول شهر نوفمبر 2011 و يحتوي على تغيرات أسعار عشرين منتوجا ذي الاستهلاك الواسع تمثل أربع مجموعات كبيرة و هي مواد البقالة و الخضر الطازجة و الفواكه الطازجة و اللحوم الحمراء و البيضاء .
و أشارت النشرية إلى أنه فيما يخص المواد البقالة يبقى سعر القهوة شبه مستقر بحيث بلغ 554 دج للكيلوغرام في شهر أكتوبر مقابل 550 دج في شهر نوفمبر .

و انخفضت أسعار الأرز و الفاصولياء الجافة و الحمص بنسبة 2 بالمائة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر و استقرت أسعار هذه المواد في 80 دج و 152 دج و 175 دج للكيلوغرام على التوالي .
و بلغ متوسط السعر الشهري للعدس 123 دج مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر في الوقت الذي بقيت أسعار العجائن الغذائية و الطماطم مستقرة .
و فيما يخص الخضر الطازجة تم تسجيل ارتفاع بنسبة 7 بالمائة في أسعار البطاطا بحيث بلغ متوسط سعر الكيلوغرام 52 دج مقابل 48 دج في أكتوبر .
و انخفض سعر الطماطم بنسبة 2 بالمائة ليستقر في 59 دج للكيلوغرام. نفس الشيء بالنسبة إلى الجزر الذي انخفض بنسبة 4 بالمائة ليستقر في 50 دج للكيلوغرام و الثوم الذي انخفض بنسبة 8 بالمائة ليستقر في 266 دج للكيلوغرام .
و ارتفع سعر البصل بنسبة 11 بالمائة في شهر نوفمبر ليبلغ سعره 39 بالمائة و الكوسة التي ارتفع سعرها بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 61 دج للكيلوغرام .
فيما يتعلق بالفواكه الطازجة فقد شهدت انخفاضا في شهر نوفمبر بنسبة 9 بالمائة بالنسبة إلى الكيلوغرام من التمر 206 دج للكيلوغرام و 2 بالمائة في أسعار التفاح المحلي 103 دج للكيلوغرام إضافة إلى تسجيل انخفاض محسوس بنسبة 18 بالمائة في أسعار البرتقال 139 للكيلوغرام .
من جهة أخرى بقيت أسعار اللحوم مستقرة في شهر نوفمبر بالرغم من تغيرات طفيفة في الأسعار .
و بلغ متوسط السعر الشهري للحم الخروف 895 دج للكيلوغرام في نوفمبر مع تسجيل ارتفاع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر فيما بلغ سعر لحم البقر المجمد 556 دج للكيلوغرام مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة .
و ارتفع سعر الدجاج بنسبة 1 بالمائة ليبلغ بذلك 270 دج للكيلوغرام .

مستغانم – وصلت مؤخرا إلى ميناء مستغانم أول شحنات بدور البطاطا والمستوردة من هولندا وأكد المخبر الجهوي لحماية النباتات إجراء الفحوصات اللازمة على البدور وسلامتها للتذكير سيستمر وصول البدور إلى ميناء مستغانم إلى غاية شهر فبراير من السنة القادمة وتصل الكمية المستوردة إلى ما يقارب الــــ 130 ألف طن وتغطي الولاية 80% من احتياجات السوق الوطني من البذور.

مستغانم – يرتقب استلام ميناء الصيد البحري والترفيه بصلامندر مطلع العام القادم 2012، حسب مصادر من المديرية الولائية للأشغال العمومية.

حيث أن الأشغال الكبرى لهذه المنشأة قد انتهت في انتظار استكمال تلك المتعلقة بإنجاز بعض الملحقات مثل المسمكة ومحطات الوقود فضلا عن التهيئة الخارجية حيث تجاوزت نسبة تقدم هذه الأشغال ال40 بالمائة.

وسيسمح هذا الميناء الجديد باستيعاب 200 سفينة للصيد بمختلف الأحجام. كما ستوفر مسمكة عصرية من شأنها الإسهام في تنظيم سوق السمك بالمنطقة. وسيمكن هذا المرفق من تحويل ما يقارب 155 قارب للصيد

ستمثل السياسة المنتهجة في تسيير الموارد المائية بالجزائر وإشكالات عملية توزيع الماء الشروب وعصرنة شبكات التطهير أبرز المحاور التي سيتناولها الملتقى الوطني الذي ستنظمه الوزارة الوصية بإشراف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال اليوم الخميس بوهران
ويعد هذا اللقاء برأي الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع حدثا هاما لتقييم التجربة الجزائرية في مجال التسيير المنتدب للمياه وتسطير الآفاق والبرامج والاستراتيجيات المستقبلية لعصرنة وتطوير هذا الميدان الحيوي .

وتتزامن هذه التظاهرة مع انجاز أضخم برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج وتخزين الموارد المائية وتوفير المنشآت اللازمة لتوصيلها الى أبعد نقطة ممكنة من التراب الوطني وذلك ضمن المخطط الخماسي الجاري .
ويضم هذا البرنامج انجاز إلى غاية 2014 نحو 13 محطة كبرى لتحلية مياه البحر من شأنها توفير طاقة إنتاج تقدر بـ2.26 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب تم لحد الآن استلام 5 منها. ويستجيب هذا النوع من المنشآت مع متطلبات وحاجيات الكثافة السكانية المركزة على مستوى الشريط الساحلي الذي يزيد طوله عن 1200 كلم كما يساهم أيضا في الاقتصاد في تكاليف توفير الموارد المائية اللازمة .

وبالنسبة للسدود فتراهن الدولة من خلال البرامج التنموية المسطرة على بلوغ أزيد من 80 سد مع أفاق 2014 حيث يتم حاليا استغلال 68 سد تضمن طاقة تخزين إجمالية بنحو 7.4 مليار متر مكعب. وقد مكنت مختلف العمليات التي استهدفت الرفع من طاقة توزيع الماء الشروب من بلوغ نسبة ربط بالشبكة تفوق 94 بالمائة خلال السنة الجارية وحوالي 87 بالمائة من الربط بشبكات التطهير التي تسمح بمعالجة أزيد من 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا وقدرة تحويل 80 بالمائة منها نحو القطاع الفلاحي .
وسيكون اللقاء فرصة لعرض وتقييم تجربة التسيير المنتدب للمياه بالجزائر من قبل المتعاملين الثلاث في هذا المجال وهم شركات "سيال" بالجزائر العاصمة و"سيور" بوهران و"سياكو" بقسنطينة، وسيتم بالمناسبة تقديم حصيلة عن مختلف الأعمال والانجازات المحققة في الميدان من قبل هذه الشركات ومدى مساهمتها في عصرنة عملية توزيع المياه الصالحة للشرب والتطهير .
وسيعرف هذا الملتقى حسب البمنظمين كذلك تنظيم ورشتي عمل ستتناول بالدراسة والنقاش أفاق تطوير وعصرنة تسيير مجال المياه بمشاركة خبراء وممثلي مختلف الهيئات المعنية إضافة إلى موضوع التسيير المندمج للمياه من خلال الموارد الجديدة وغير التقليدية مثل إعادة استعمال المياه المستعملة والخاضعة لعمليات التطهير والرسكلة .
كما سينتظم على هامش هذه التظاهرة التي ستشهد مشاركة خبراء ومختصين في مجال تسيير المياه إلى جانب ممثلي مجمعات دولية تنشط في الحقل معرض يضم 14 جناحا ستنشطه مختلف الشركات والوكالات والهيئات الفاعلة والمتدخلة في مجال المياه .

سجل الإنتاج الفلاحي للجزائر نسبة نمو بقيمة 3ر10 بالمائة خلال الموسم 2010-2011 مقابل 5ر8 بالمائة خلال الموسم السابق حسب الأرقام التي نشرتها اليوم الأحد وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و أكد مدير الإحصائيات الفلاحية بالوزارة حسين عبد الغفور أن جميع الفروع سجلت نتائج "إيجابية" خلال الموسم 2010-2011 باستثناء الحبوب التي تراجع إنتاجها بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

و أدلى المسؤول بهذه التصريحات خلال اجتماع لتقييم عقود النجاعة للثلاثي الثالث من سنة 2011 برئاسة الوزير المكلف بالقطاع رشيد بن عيسى بحضور -لأول مرة- رؤساء المجالس البلدية للبلديات الناجعة. و حسب الحصيلة النهائية فقد بلغ إنتاج الحبوب 45ر42 مليون قنطار خلال الموسم 2010/1011 حيث سجل انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالموسم 2009/2010 (45 مليون قنطار). و وصف الوزير النتائج المسجلة هذه السنة "بالإيجابية" بالرغم من هامش التراجع مرجعا الانخفاض في إنتاج الحبوب إلى الجفاف الذي ضرب غرب البلد. و أوضح الوزير أن "الانخفاض كان هاما سابقا في مثل هذه الحالات. في حين سجل هذه السنة بعض فلاحو في هذه المنطقة مردودات تزيد عن 50 قنطارا للهكتار بفضل إدخال اساليب الري الحديث". و بالنسبة لفرع الحليب فقد بلغ الإنتاج خلال الموسم 2010/2011 أزيد من 92ر2 مليار لتر لمختلف المنتوجات في حين كان هدف الفرع بلوغ 73ر2 مليار لتر. و سجل جمع الحليب ارتفاعا بحوالي 50 بالمائة حيث انتقلت من 390 مليون لتر سنة 2010 إلى 578 هذه السنة. و سجل هذا الفرع أيضا استيراد 60000 بقرة حامل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حسب مدير المصالح البيطرية للوزارة رشيد بوقدور. و نفس الحالة بالنسبة للبطاطا التي بلغ إنتاجها 49ر38 مليون قنطار هذه السنة مقابل 32 مليون قنطار خلال الموسم السابق حسب الحصيلة النهائية المتعلقة بهذا الفرع. و تشير توقعات سنة 2014 بلوغ 40 مليون قنطار. كما فاق إنتاج الحمضيات 11 مليون قنطار بالرغم من أن الهدف المحدد مسبقا قدر ب9 ملايين قنطار بينما فاق إنتاج التمور لأول مرة حجم 7 ملايين قنطار خلال هذه السنة. و صرح بوقدور أن إنتاج اللحوم الحمراء قد بلغ ما يعادل 2ر4 مليون قنطار مقارنة بالتوقعات المرتقبة مسبقا و التي قدرت ب65ر3 مليون قنطار مساهمة بالتالي في انخفاض واردات اللحوم المجمدة و بروز مجال منتجي اللحوم المجمدة المنتجة محليا. كما بلغ إنتاج اللحوم البيضاء كمية 36ر3 مليون قنطار بينما كان الهدف بلوغ 89ر2 مليون قنطار. فيما يتعلق بالتجديد الريفي أشارت الحصيلة الأخيرة أنه قد تم إطلاق ميدانيا حوالي 3542 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة مع استكمال 200 مشروع. و قد شملت هذه المشاريع ما يفوق 4 ملايين شخص في مجال مكافحة التصحر و معالجة الأحواض السائلة و توسيع التراث الغابي. من جهة أخرى أبرز الوزير أنه قد تم صياغة الأرقام المسجلة في الإنتاج و الإنتاجية من طرف 600 إطار على المستوى الوطني مما يعني أن الأمر يتعلق "بمعطيات ذات مصداقية". وفي رده على بضعة أسئلة متعلقة بمصداقية الأرقام المقدمة من طرف السلطات العمومية قال الوزير "نتفق على ضرورة تحسين نظام الإحصائيات بالقطاع و لكن لا يمكن لأي فرد أن يشكك في هذه الأرقام".

بلغ إنتاج الكهرباء في الجزائر45.2 تيراواط في الساعة في 2010 أي ارتفاع بنسبة5.6 بالمائة مقارنة مع 2009 حسب مجمع سونلغاز في حصيلة، و أوضح المصدر أنه تم تحقيق 24245 جيغاواط في الساعة من هذا الإنتاج بإمكانيات إنتاج شركات الإنتاج التابعة للمجمع (53.7 بالمائة) و 20926 جيغاواط منه من قبل المنتجين الآخرين (46.3 بالمائة).
و أضافت الحصيلة أن تلبية طلب الكهرباء شهد تحسنا ملحوظا في 2010 بنسبة احتياطي بمعدل 25 بالمائة موضحة أن هذا التحسن راجع إلى التعزيز الهام خلال 2009 لأكثر من 42 بالمائة من حظيرة الإنتاج بفضل استكمال البرنامج الاستعجالي الخاص بـ2000 ميغاواط و ارتفاع إنتاج محطة حجرة النوس (تيبازة) التي تضاعف إنتاجها مقارنة بـ2009، و بلغت القوة القصوى أو ما يعرف بذروة الطلب المسجلة في 2010 على الشبكة 7718 ميغاواط أي ارتفاع بنسبة 6 بالمائة مقارنة بـ2009.

و أوضح مجمع سونلغاز أنه للمرة الثانية على التوالي تم تسجيل القوة القصوى خلال فترة الصيف، و أشار المصدر إلى هذا التغير في نمط استهلاك الطاقة الكهربائية يعود للظروف المناخية الأقل قسوة خلال الشتاء مقارنة مع السنوات السابقة و كذلك لانتشار المكيف الهوائي لاسيما بمناطق جنوب البلاد جراء الحرارة الشديدة المسجلة خلال الصيف.
و كان العدد الإجمالي لزبائن الكهرباء للمجمع في نهاية 2010 يبلغ 6803371 زبون (+4.3 بالمائة) مقارنة مع 2009، أما زبائن الغاز فبلغ عددهم 3.095096 زبون في 2010 (+8.3 بالمائة) مقارنة مع 2009.
و فيما يتعلق بمستوى ديون الزبائن فبقيت مرتفعة بأكثر من ثلاثة أشهر من رقم الأعمال لكن بتراجع طفيف مقارنة مع 2009 حسب سونلغاز التي اختتمت سنة 2010 بعجز مالي بـ40 مليار دينار. و فيما يتعلق بمبيعات الكهرباء فقد بلغ إجمالي فاتورة الطاقة 35.8 تيراواط في الساعة (+5.9 بالمائة مقارنة مع 2009).
و أوضح المصدر أن ذلك يعود إلى ضعف نمو المبيعات لزبائن الضغط المرتفع جراء تراجع استهلاك قطاعات المحروقات و مواد البناء و صناعات الصلب و الحديد، من جهة أخرى حققت سونلغاز في 2010 استثمارات بقيمة 240 مليار دينار (-2 بالمائة مقارنة مع 2009.
و أوضحت سونلغاز في حصيلتها أن استثمارات شركات التابعة للمجمع بلغت 237.5 مليار دينار في 2010 بفضل برامج تطوير إنتاج الكهرباء و نقل و توزيع الكهرباء و الغاز، و فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء فقد بلغ إجمالي الاستثمارات61.5 مليار دينار أي 26 بالمائة من مجمل الاستثمارات خلال نفس السنة.
من جهة أخرى استثمرت الشركة المسيرة لشبكة نقل الكهرباء 64.9 مليار دينار (27 بالمائة من الاستثمارات) بفضل البرنامج الهام لتطوير شبكة الضغط المرتفع، و أوضحت الحصيلة أن الاستثمارات التي قامت بها شركات توزيع الكهرباء و الغاز للشرق و الغرب و الوسط و الجزائر العاصمة بلغت 54.4 مليار دينار (23 بالمائة من الإجمالي) أي ارتفاع بنسبة 32 بالمائة مقارنة مع 2009.
و أرجع المصدر ذلك إلى ارتفاع نفقات البرامج العمومية لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء و توزيع الغاز بقيمة14.4 مليار دينار، و فيما يتعلق بفروع الأشغال التابعة للمجمع فبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة من قبل هذه الأخيرة 2.52 مليار دينار.
و تم تسجيل ارتفاع بنسبة 14 بالمائة في الاستثمارات سنويا خلال الفترة 2006-2010 بالنسبة لفروع الأشغال بفضل استراتيجية المجمع الخاصة بتجديد قدرات فروعها و تعزيزها من أجل التكفل ببرامج التطوير.

تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية نهاية شهر سبتمبر حسبما أفاد به المركز يوم الخميس.
وفسرالمركز في بيان سلم لواج التمديد "الاستثنائي" لهذا الأجل بـ"الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة من بينها البنوك و المؤسسات المالية.

كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى "احترام هذا الأجل الجديد علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة".
ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول أصول وخصوم الحصيلة و حسابات النتائج.
وذكر البيان انه يجب أن تدع البنوك و المؤسسات المالية إضافة إلى الوثائق المطلوبة للتجار الحصيلة الخارجية و جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحقة

ستشرع الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة قريبا في توزيع حسبما علم اليوم الاربعاء لدى الوكالة.
وأكدت مديرة الاتصال لدى الوكالة السيدة جويدة حمران أن الأمر يتعلق بالمرحلة الثانية من عملية +ايكو لوميار+ (اقتصاد الضوء) المدرجة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة خلال فترة 2010-2014 المصادق عليه في فيفري المنصرم والمتضمن ترقية على مستوى الاسر استعمال المصابيح الضعيفة الاستهلاك للطاقة قصد تحسين أداء الإنارة في المنازل وتخفيض فاتورة الكهرباء.
في المجموع 16 ولاية من شرق البلاد ستكون معنية بهذه العملية التي سيتم مباشرتها بالتعاون مع بريد الجزائر.

وأضاقت السيدة حمران تقول ان المصابيح ستكون متوفرة على مستوى مختلف مكاتب البريد للولايات المعنية مقابل ثمن مدعم ب 150 دينار للمصباح الواحد.
وتتمثل الولايات الستة عشر المعنية بالعملية هذه في أم البواقي  وباتنة وبجاية وتبسة وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو وعنابة وجيجل وقالمة وقسنطينة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس
وميلة.
وكانت المرحلة الأولى من +ايكو لوميار+ قد أطلقت عام 2009 بالشراكة مع سونلغاز وتمثلت في توزيع 000 250 مصباح عبر خمس ولايات من الوسط الجزائر والبليدة وتيبازة وبومرداس والمدية

محطة تحلية مياه البحر المتواجدة بشاطئ سوناكتال شرق مدينة مستغانم  هي في مرحلة التجارب و سيتم تشغيلها  مع  مطلع الشهر أكتوبر القادم حسب ما أكده حسين واضح والي الولاية خلال ندوة صحفية  اليوم الخميس بمقر الديوان الولاية
و ستسمح المرحلة التجريبية الأولى بإنتاج 50 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب ليصبح التوزيع 24 ساعة علي 24 بدلا من 12 ساعة في اليوم  و عند  دخول هذه المحطة الخدمة سترتفع حصة المياه الموجهة لمجمع مستغانم إلى 50ألف متر مكعب يوميا أي بما يعادل حوالي 200 لتر يوميا لكل مواطن فيما ستصل حصة بلديات الظهرة إلى 25 ألف متر مكعب و هو ما يعادل أكثر من 120 لتر يوميا. المشروع   كلف الخزينة العمومية حوالي 227 مليون دولار على ثمانية وحدات لتحلية مياه البحر طاقة كل وحدة تقدر ب 12.500 متر مكعب يوميا.

قام وزير التجارة مصطفي بن بادة يوم الأحد عشية شهر رمضان بزيارة سوق الجملة للمواد الغذائية الكائن بالحراش الذي افتتح مؤخرا وسوق الكاليتوس المخصص للخضر و الفواكه. و يختص سوق الحراش (الضاحية الشرقية للعاصمة) الذي يتربع الشطر الأول منه على مساحة 11820 م2 في تجارة الجملة لجميع أنواع المواد الغذائية على غرار السكر و الدقيق و البقول الجافة و كذا الحليب و مشتقاته و المشروبات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة. و قد تم إنشاء هذه المنشاة التجارية قبل أيام قليلة من شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا محسوسا للطلب على مواد البقالة و االمنتجات الفلاحية الطازجة سيما خلال الأيام الأولى من الشهر المعظم.

و أشار بن بادة إلى أهمية هاذين الهيكلين في تموين عديد ولايات منطقة وسط البلاد بما أنهما يساهمان في "ترقية النشاط التجاري و التموين المنتظم للسوق و توفير مناصب الشغل" في أماكن تواجدهما. كما أكد بن بادة أن سوق الجملة للمواد الغذائية الذي شارك في إنشائه كل من ولاية الجزائر و بلدية الحراش و ممول جزئيا من مساهمات المستفيدين يندرج في إطار مشاريع تكثيف المنشات التجارية التي شرع فيها سنة 2005 من اجل القضاء على "الفوضى" و "الاختلالات" التي يعرفها قطاع التجارة.

و حسب المعطيات التي قدمها مسؤولو هذا المشروع فان هذا الاخير صمم لادماج تجار الجملة الذين يمارسون نشاطهم على مستوى سوق جسر قسنطينة الموازي (السمار). و من المفروض ان يطور هذا المنشا نشاطا تجاريا " منظما" يمارس في فضاءات محددة ومؤمنة".

الغاية من هذه الفضاءات هي "تمركز الطلب (من المواد الغذائية) و هو شيئ هام" كما اكد الوزير منوها ب"المقاربة المساهمتية" التي تبنتها ولاية الجزائر و بلدية الحراش قصد تحقيق هذا المشروع. و أضاف بن بادة ان "الوزارة مستعدة لمرافقة بلديات اخرى للعاصمة التي تود انجاز اسواق مماثلة و المساهمة في تركيبات مالية" لمشاريع جديدة.

زار الوزير عدة مربعات على مستوى سوق الحراش الجديد المتكون من 112 محل و الذي سيزود ب 102 محل اضافي برسم مشروع توسيع هذا المنشا التجاري. و لم يخف عددا من تجار هذا السوق ارتياحهم لممارسة نشاطهم في فضاء تجاري مجهز بكل الوسائل لهم و للزبائن.

في هذا الصدد أكد أحمد تاجر في الموارد الغذائية بالجملة كان يدير مدة عشر سنوات تجارة الجملة بسوق السمار " انني جد مرتاح لهذا المكان خاصة و أنه واسع و المهم أيضا هو توفر نظافة المكان". و من جهته صرح مستفيد من محل على مستوى السوق الجديدة بالحراش و هو يصدد وضع علب كبيرة تحوي مختلف المواد الغذائية المحلية يقول " بالنسبة لي كانت مسألة الاستفادة من محل بهذه السوق الجديدة بمثابة حلم حيث أنني أنتظرت ذلك لسنوات عدة حتى أتمكن من العمل أخيرا في اطارقانوني يشجع الاحترافية".

و غير بعيد عن الحراش و على مستوى سوق الكاليتوس أين تم تسويق حوالي 50000 طن من الفواكه و الخضر يوميا خلال شهر جوان اطلع الوزير على توجه الأسعار في اطار تجارة الجملة قبل شهر رمضان و التي وصفها مدير السوق ب" المستقرة". في هذا السياق صرح بن بادة قائلا " لم يسجل أي ارتفاع في أسعار المواد الزراعية الطازجة خلال الأيام الاخيرة على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس" علما أن الوزير طاف بعدة مربعات توجد بهذه المنشاة القاعدية التي تسيرها منذ سنة 1994 مؤسسة أسواق الجملة لولاية الجزائر.

كما أردف يقول " بأسواق خميس الخشنة (بومرداس) و بوقرة و بوفاريك (البليدة)" تميزت التسعيرة الاسبوعية ب" ارتفاع طفيف" خلال الايام القليلة التي سبقت شهر رمضان". و حسب عرض قدمه مدير السوق تم رصد 150 مليون دينار منذ السنة الماضية للقيام بعدة عمليات تهيئة و توسيع لهذه المنشاة القاعدية التجارية التي تحتوي على 80 مربعا.

سجل إنتاج الحبوب بأنواعها بولاية مستغانم خلال الموسم الفلاحي الجاري تراجعا إذ ما قورن بمحصول العام الفارط حيث لم تتعدى المردودية إلى 483000 قنطار فيما أرجعت المصالح الفلاحية بالولاية إلى نقص المغياثية خلال الموسم.

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس عن الشروع قريبا في منح قروض ميسرة للخبازين لاقتناء مولدات كهربائية لتفادي تلف العجائن بسبب الانقطاعات الكهربائية.

وقال بن بادة، على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، ان قطاعه اقترح جملة من الإجراءات لتفادي مشكل تلف العجائن عند انقطاع التيار الكهربائي من أهمها منحهم قروضا ميسرة و مدعمة من طرف الدولة من اجل شراء مولدات كهربائية.

و أشار المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى أن الحكومة ستتناول ملف الخبازين في نهاية جويلية أو في شهر أوت المقبل.

هذا وذكر بن بادة أنه قدم للحكومة في ماي الماضي ملفا كاملا يتضمن بعض التدابير و الإجراءات لصالح الخبازين باعتبار أنها تشتغل في مجال مهم جدا مرتبط بمادة أساسية لم يشهد سعرها أي تغيير منذ 17 سنة.

سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة 6ر22 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما أكدته مصالح الديوان الوطني للإحصائيات يوم الأربعاء .
و أوضحت ذات المصالح أن ارتفاع أسعار الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا اي بنسبة 5ر7 بالمائة فقط لان حركة ارتفاع أسعار الاستيراد قد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010 .

و يشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع الى ان غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا و ان تغير الاسعار تراوح بين 8ر4 % و 1ر79 بالمائة باستثناء مجموعات "المنتجات الخام" و "السلع الاستهلاكية" التي عرفت انخفاضا على التوالي ب7ر2 % و 1ر2 بالمائة .
واكد المصدر ذاته ان اسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 9ر31 % خلال الثلاثي الاول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 و بشكل اساسي فان هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب و الحليب و السكر .

و اشار الديوان في ذات الصدد الى ان اسعار المجموعة الهامة المتكونة "من المواد الاولية و الطاقة و الزيوت" قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 1ر79 بالنائة و يرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الاسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية و المحروقات بشكل خاص .
و اضاف ان مجموعات "التجهيزات الفلاحية" و "نصف المصنعة" قد سجلت هي الاخرى ارتفاعا على التوالي ب6ر44 بالمائة و 9ر19بالمائة . فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا اقل اهمية مقارنة بالمجموعات الاخرى اي بنسبة 8ر4 بالمائة . في ذات الصدد اوضح ديوان الاحصائيات "انه اذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فان المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد اكثر استقرارا ".
و قد سجلت الاشهر الاولى من الثلاثي الاول مقارنة بنفس الاشهر من الفصل الاول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب5ر15 بالمائة في شهر يناير 2011 و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و 7ر20 بالمائة في فيفري و 9ر31 بالمائة في شهر مارس 2011.
و خلال الثلاثي الاول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول 2010 لتقدر قيمتها ب 7ر777 مليار دج مقابل 2ر724 مليار دج حسب نفس المصدر . و على اساس مجموعة المنتوجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف " العتاد الفلاحي" ب 3ر40 بالمائة و " المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" ب 1ر37 بالمائة و " المواد الاستهلاكية" ب 8ر18 بالمائة .
و في المقابل سجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة " المنتوجات الخام" (24 بالمائة) و " المواد نصف المصنعة" (8ر11 بالمائة) و " المواد الاولية" (2ر2 بالمائة) حسب نفس الهيئة .
و في مجال توزيع استيراد السلع على اساس المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للاحصائيات الى صدارة منطقة الاتحاد الأوربي ب 4ر53 بالمائة من القيمة الاجمالية التي قدرت ب 415 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7ر5 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة .
و تبقى قارة اسيا المنافس الأول للاتحاد الأوربي بما أن حصة الواردات القادمة من هذه المنطقة بلغت 8ر20 بالمائة خلال الثلاثي الاول 2010 مقابل 1ر21 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الجارية. و تمثل بلدان أوربا الاخرى 7ر4 بالمائة من اجمالي الواردات و بلدان امريكا اللاتينية ب 5ر9 بالمائة و شمال امريكا ب 6ر4 بالمائة و البلدان العربية ب 4 بالمائة و بلدان المغرب العربي ب 1ر1 بالمائة و بلدان افريقيا ب 1 بالمائة و اخيرا 6ر0 بالمائة بالنسبة لبقية بلدان العالم .
كما أوضح نفس المصدر أن " تطور الاسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور القيم الجارية سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 4ر12 بالمائة خلال الثلاثي الاول 2011 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010" مشيرا الى أن هذا التراجع يندرج في اطار الاجراءات الرامية الى تقليص حجم الواردات. و يذكر أن مؤشر الاسعار عند استيراد السلع سجل ركودا في سنة 2010 بعد تراجع طفيف نسبته 04ر0 بالمائة مقارنة يسنة 2009 اي الاول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة 2003 .

احتضنت صبيحة يوم الخميس جامعة مستغانم ملتقى جهوي حول تأهيل المؤسسات الصغير و المتوسطة الملتقى بادرت بتنظيمه مديرية الصناعة وترقية الاستثمار و كذا غرفة التجارة و الصناعة الظهرة. و عرفت مشاركة خبير أروبي قصد تبادل الخبرات

هذا و تمحورت المداخلات حول الآليات و البرامج المعتمدة من قبل الدولة لتفعيل و تجسيد هذا الاصلاح بذات المؤسسات الاقتصادية  و الذي رصد له مبلغ مالي خلال البرنامج الخماسي الجاري يفوق 5 مليار دولار و سيمس نحو 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة بالجزائر يأتي هذا في الوقت الذي تحص بلادنا أكثر من 600 ألف مؤسسة اقتصادية

بغرض تفعيل نشاط الموانئ وتحسين ادعاءاتها تم مؤخرا تنصيب مفتشين رئيسين على مستوى ميناء مستغانم التجاري وميناء سيدي لخضر العملية تاتي في سياق مراقبة النشاط الصيدلي وحماية الثروة السمكية
غير بعيد عن ذلك وفي ذات السياق تم بعين تادلس تحويل سوق السمك الى فضاء جديد ولكن يبقى هاجس الايصال بالماء وتوفير الكهرباء من الانشغالات المطروحة لدى الباعة

اختتمت الجلسات الوطنية للتجارة يوم الأحد بالجزائر بالمصادقة على سلسلة من التوصيات التي تدعو على وجه الخصوص إلى إنشاء مؤسسات عمومية متخصصة في تسيير المخازن الإستراتيجية للمواد الأساسية .
و قد اشار المشاركون بعد يومين من الأشغال الى أهمية وضع جهاز دعم انشاء فضاءات تجارية في جنوب البلاد من خلال اجراءات تحفيزية كما دعوا الى تشجيع الاستثمار في نشاط التوزيع الواسع .
كما حثوا على دراسة امكانية منح قروض بدون فوائد للمؤسسات المصدرة و انشاء مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات .

و فيما يخص الجانب المتعلق بالمراقبة الاقتصادية اكد المشاركون على تعزيز الوسائل البشرية و المادية لمصالح المراقبة و تحديث سيرها .
و لدى تدخله في ختام الاشغال التي شارك فيها حوالى 700 مشاركا اعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة وضع الية متابعة و تجسيد توصيات اللقاء .
و ذكر الوزير بان هذه الهيئة متكونة من 17 عضوا ينتمون الى عدة دوائر وزارية واجهزة ذات الصلة بقطاع التجارة و الجمعيات المهنية .

يتم حاليا تجسيد برنامج هام لإعادة تأهيل المرافق التجارية لا سيما أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر و الفواكه عبر كامل التراب الوطني حسبما علم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على هامش الجلسات الوطنية للتجارة .
و سيسمح هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9ر5 مليار دج بتأهيل 267 سوق من بينها 235 سوق تجزئة حسب العرض الذي قدمته وزارة التجارة خلال هذه الجلسات. كما سمح هذا البرنامج بتأهيل 9 أسواق الجملة للخضر و الفواكه في الفترة الممتدة بين 2009 و 2011 بولايات مستغانم و عين تموشنت و باتنة و تبسة و تيارت و الأغواط و ميلة و قالمة و معسكر .
و في إطار هذا البرنامج الذي تم تسطيره سنة 2007 يتم حاليا تأهيل 18 سوقا في نفس العدد من الولايات. و يتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة و الشلف و بجاية و بسكرة و البليدة و تلمسان و الجلفة و سطيف و سكيكدة و قسنطينة .

و بخصوص أسواق الجملة التي تشهد أشغال تأهيل و ترميم فقد بلغ عددها5 أسواق على مستوى ولايات بشار و تمنراست و وهران و سيدي بلعباس و عنابة . أما أسواق التجزئة التي تم تسلمها في الفترة الممتدة بين 2008 و 2011 و البالغ عددها 101 فهي تشهد حاليا نفس الأشغال موازاة مع ترميم 113 مرفقا تجاريا .
كما ستشمل أشغال التأهيل 20 سوقا للتجزئة خاصة ببيع الخضر و الفواكه حسب نفس المصدر في انتظار إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر كامل التراب الوطني في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 .

و حسب وزارة التجارة فقد تم إقرار برنامج العصرنة بهدف الحد من التجارة الموازية من خلال تكثيف الفضاءات المخصصة لتسويق المواد الفلاحية الطازجة . و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أشار يوم السبت إلى أن ولاية الجزائر قررت بناء سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى الحراش.و أوضح الوزير قائلا "هدفنا هو تحويل بائعي الجملة غير القانونيين الذين ينشطون بالسمار و عددهم 500 بائع إلى هذا الفضاء التجاري المستقبلي الذي شاركوا في تمويله". و أعلن بن بادة أنه سيتم افتتاح هذه المنشأة التجارية الجديدة المكونة من 160 محل في 15 جويلية 2011 .
و على هامش أشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة نظم معرضا بمشاركة عدة هيئات تابعة لقطاع التجارة لاسيما المركز الوطني للسجل التجاري و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم .

أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الخميس أن شركة سونلغاز اتحذت كافة الاحتياطات لتلبية الطلب على الكهرباء في السوق الوطنية خلال الصيف الحالي .
واوضح وزير الطاقة للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية ان "شركة سونلغاز اتخذت كامل الاحتياطات لتغطية احتياجات السوق الوطني والمواطنين من الكهرباء" خلال فصل الصيف والذي يبلغ فيه مستوى الطلب ذروته. كما قال ان ذات المؤسسة "تقوم باستثمارات بهدف موازنة العرض مع الطلب ".

و أضاف يوسفي ان ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الصيفية مرده إلى "الاستعمال المكثف لاجهزة التكييف في المنازل" مشيرا إلى ان استهلاك الكهرباء في الجزائر يرتفع اكثر في فترات الصيف منها في الشتاء . من جهة اخرى قال الوزير ان الاضراب الذي شهدته مصفاة النفط بأدرار لم يؤثر على تزويد السوق الوطني بالمواد النفطية الا انه "اثر —يقول يوسفي — على تزويد مناطق الجنوب بالمواد النفطية" مضيفا انه يتم تموين هاته المناطق من مصافي اخرى .
وردا على سؤال يخص اسهام الجزائر في مشروع "ديزارتك" للطاقة الشمسية اشار وزير الطاقة ان الجزائر تشترط "المساهمة في الاستثمار في تجهيزات الطاقة الشمسية هنا في الجزائر سواء بالنسبة للسوق الوطني او للتصدير ". وشدد يوسفي على ان الطرف الجزائري يريد ايضا من الجانب الأوروبي فتح سوقه الا ان "أوروبا لديها قانون لا يسمح بفتح سوقها لحد الساعة ".
وقال في هذا الصدد: "نحن نتفاوض معهم (مع مسوؤلي مشروع ديزارتك. فإذا ارادوا ان نطور نحن الكهرباء ونصدرها (إلى أوروبا) عليهم فتح سوقهم". كما ذكر الوزير في هذا الصدد ان الطرف الأوروبي في هذا المشروع الطاقوي الضخم "ربما سيكون عليه في المستقبل فتح سوقه" مبرزا اهمية السوق الطاقوي الأوروبي .
وفي رده على سؤال شفوي لاحد النواب بخصوص تغطية العاصمة بشبكة الغاز اكد يوسفي ان هدف المنشود هو تغطية ولاية الجزائر بنسبة 74 بالمائة بعد اتمام برامج ايصال غاز المدينة الجارية في الوقت الحالي في اطار الخماسي 2010-2014. كما أشار في هذا الصدد إلى ان نسبة تغطية العاصمة بالغاز الطبيعي يقدر في الوقت الحالي ب 53 بالمائة لافتا إلى ان المعدل الوطني يبلغ 46 بالمائة .

محول كهربائي على مستوى منطقة صابلات لدعم التواتر الكهربائي بهذه الجهة الشاطئية تفاديا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي , إضافة إلى مولدات الطاقة التي يستعملها الخواص في مناطق التوسع السياحي عن هذا الموضوع يتحدث رئيس بلدية مزغران مصطفى بلمغروزي

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الدعم الجبائي الذي تمنحه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية حوالي 450 مليار دج سنويا.

و صرح السيد اويحيى خلال ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية الاقتصادية أن الدعم الجبائي الإجمالي الذي تخصصه الدولة للاستثمار يبلغ 450 مليار دج سنويا

وأوضح أن "هذا المبلغ يتضمن كافة المساعدات المالية الممنوحة للمؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية آو خاصة" مشيرا في نفس السياق الى تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستثمار و التنازل شبه المجاني على العقار في بعض مناطق البلاد. وأشار الوزير الأول إلى قيمة هذا التضامن الجبائي ليبين مدى تعبئة الموارد المالية للدولة لفائدة المؤسسات. و اعتبر السيد اويحيى انه بمنحها مساعدات أخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية فان الحكومة لاتتصور العودة إلى حمائية السبعينات.

قال وزير الموارد المائية عبد الملك سلال أن نسبة امتلاء السدود في الجزائر وصلت إلى 75.29 بالمائة.

وأضاف سلال على هامش جلسة برلمانية، خصصت للإيجابة عن  للأسئلة الشفوية، أن هذا الرقم يعد الأحسن في الجزائر على مدار العوام العشر الأخيرة، وصفا المخزون بالكافي.

وأضاف أن توزيع الماء خلال العام الحالي والسنة القادمة سيكون في المستوى ويغطي كافة حاجيات المواطنين، بما فيها حتى النشاط الفلاحي...

وفي سياق سابق كشف الوزير عن عدد من المشاريع الجديدة و الموجهة لتعبئة و تخزين الموارد السطحية  لفائدة ولاية سكيكدة. وأوضح سلال ، خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية، إن هذه المشاريع ستسمح بتعزيز الموارد الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وري  الاراضي الفلاحية. مشيرا الى مشروع سد الزهرة الذي تبلغ طاقة استيعابه  25 مليون متر مكعب (م3) الذي انطلقت به الاشغال شهر افريل الماضي على ان يتم  تسليمه بعد ثلاث سنوات.

بالموازاة مع ذلك فقد تم الشروع في الدراسات التمهيدية الخاصة بمشروعي  سدين اخرين في بلديتي رمضان جمال و بوشطاط تبلغ طاقتهما الاجمالية 70 مليون م3.

 و فيما يتعلق بمشروع انجاز سد اخر في بلدية السبت قصد زيادة الموارد الموجهة  للسقي اوضح السيد سلال ان نتائج دراسة الجدوى التي اجريت لاول مرة سنة 1984 كانت  افضت الى ان ضخامة المشروع (15 مليون م3) "كانت تفوق انذاك القدرات المادية و التاطيرية  المحلية و الولائية".

   ولهذا السبب -يواصل الوزير- فقد تقرر اعداد دراسة جديدة من اجل "تحيين  المعطيات السابقة و اعطاء معلومات جديدة ستسمح باستغلال افضل للموارد التي قد يوفرها  هذا السد".

  و لم يستبعد سلال امكانية تسجيل هذا المشروع قريبا قصد الشروع في  تنفيذه وفقا للمعطيات الجديدة.

كما ذكر الوزير ان ولاية سكيكدة تتوفر حاليا على اربعة سدود مستغلة تبلغ  قدرتها الاجمالية 30 مليون م3 وهي حاليا مملوءة بنسبة 100 بالمائة

دعا مفتشي المراقبة التابعين لمديريات التجارة على المستوى الوطني المشاركون في اللقاء بمستغانم إلى تكثيف الخارجات الميدانية  نحو المؤسسات الإنتاجية لمراقبة و معاينة  الجودة في الإنتاج لحماية المستهلك

وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بمستغانم يفتتح الصالون الدولي للبطاطس في طبعته الثالثة بمركز الفروسية بصيادة الذي شهد مشاركة مائة من الفاعلين في فرع زراعة البطاطس بكل اختصاصاتها داعيا الفلاحين إلى الالتزام بعقد أدبي من أجل رفع تحدي عصرنة الفلاحة.

وأوضح  الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون أن هذا العقد هو بمثابة رسالة الطمأنة والثقة من طرف الفلاحين تجاه "المجموعة الوطنية  لرفع تحدي الأمن الغذائي من خلال مواصلة الاستثمارات الفلاحية وتحسين الإنتاج والمردودية وتطوير المكننة الفلاحية .

كما سيتم خلال هذا الصالون التعرف على أحدث التقنيات المستعملة في عمليات الغرس والمعالجة والجني. وقد تم برمجة بالمناسبة معرض لمختلف أنواع البطاطس والبذور التي تنتجها مختلف ولايات الوطن منها عين الدفلى والوادي ومعسكر و مستغانم وغيرها مع تخصيص أجنحة للعتاد الفلاحي.

وسيتخلل هذا المعرض تقديم سلسلة من المحاضرات التقنية حول إنتاج البذور وكيفيات المعالجة واستعمال الأسمدة والتقنيات والمعدات الحديثة للرفع من الانتاج. وستنظم على هامش هذا الصالون خرجات ميدانية لفائدة المتعاملين المشاركين إلى عدد من المستثمرات الفلاحية بالمنطقة.

يتزامن تنظيم الصالون مع تسجيل ارتفاع الإنتاج الوطني من البطاطس للعام الثالث على التوالي من حوالي 2.2 مليون طن سنة 2008 إلى 3.2 مليون طن سنة 2010. كما أشار الوزير خلال توزيعه لعدد من عقود استغلال الأراضي عن طريق الامتياز على الفلاحين أن عقود الامتياز تضمن الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية وتوفر الاطمئنان للفلاح وتوطد علاقته بالأرض مضيفا أن القروض الموجهة للفلاحين تخلق استراتيجية صناعية وغذائية في جميع المنتوجات وتدعم التعامل الاقتصادي والتجاري بين المتعاملين المحليين والأجانب.

وأضاف رشيد بن عيسى من جهة أخرى أن زراعة البطاطس عرفت توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن مثل ولايتي تيارت وتمنراست التي كانت تنعدم بهما هذه الزراعة. وببلدية عين تادلس أشرف الوزير على تدشين مركب التبريد الذي يحتوي على أربعة مخازن كبيرة بسعة 3 آلاف متر مكعب حيث أشار الى وجود برنامج لتحسين القاعدة اللوجيستيكية لتخزين المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على المستوى الوطني وذلك من خلال انجاز العديد من مخازن التبريد لضبط هذه المنتوجات.

يحتضن مركز الفروسية بصيادة مستغانم الصالون الدولي الثالث للبطاطا في طبعته الثالثة تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية تحت إشراف السيد والي ولاية مستغانم وذلك أيام 10،11،12 من شهر ماي وهذا بحضور مختصين ومزارعين لهذه المادة الأولية من داخل وخارج الوطن

تنطلق هذا الأحد الثامن من ماي 2011 المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الأول بالجزائر  وهو كما قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح بأنها عملية ذات بعد وطني خصوصا وأن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعلومة الإقتصادية حول مختلف المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين و كذا حول التجارة و تطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى و قد جندت كل الوسائل البشرية و المادية لتوفير شروط نجاح العملية التي انطلقت أعمالها التحضيرية منذ قرابة السنة.

الإحصاء الاقتصادي عملية ذات منفعة وطنية

الإحصاء الاقتصادي هو مسح إحصائي لجميع الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع ونوع نشاطها ويضم الاحصاء مجموعة من العمليات التي تضمن جمع و تقييم و استغلال و معالجة و تحليل و نشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات في كامل التراب الوطني وعبر 1541 بلدية، باستثناء قطاع الفلاحة الذي قال بشأنه المدير العام الديوان الوطني للإحصاء إن له خصوصية تتطلب عملية إحصائية خاصة به مستقبلا .

ما الجدوى من الإحصاء الاقتصادي ؟

يهدف الإحصاء الاقتصادي أساسا إلى إنشاء سجل شامل و موثوق للمؤسسات والتجار و الكيانات الإدارية والجمعوية حيث يسمح بتوفير قاعدة سبر آراء بالنسبة لكافة التحقيقات التي يتم إجراؤها في أوساط المؤسسات و بمتابعة أبعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط و التحكم فيها، الهدف من كل هذا إنشاء لوحة قيادة معززة بمؤشرات وأرقام مضبوطة ومعطيات مشروحة من أجل توفير المعلومة الاقتصادية لكل المستثمرين وفتح المجال أمامهم وطنيين كانوا أم أجانب.حيث ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية وهي تضمن بسرعة وبمستوى عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الأسئلة وتصويرها.

و قد جاء مرسوم أفريل 2010 من أجل تحديد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء الذي تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف جوان 2010. و يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتشكل من ممثلي الوزارات وتعمل بالتعاون الوثيق مع لجان الولايات والدوائر والبلديات.

الإحصاء الاقتصادي فهرس يضم كافة المتعاملين والنشاطات الاقتصادية في البلاد

ستمكن عملية الاحصاء الاقتصادي من تحديد الانشغالات و القيود التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين و تحيين السجلات التجارية المعنوية و المادية و التحكم في المعايير و مؤشرات نشاط القطاع الخاص و إجراء الحسابات القطاعية و إنشاء مؤشرات جديدة.

و تتم عملية الإحصاء في مرحلتين :

- المرحلة الأولى : تستغرق ثلاثة اشهر في تعداد كيانات كافة الأنشطة و كل القطاعات القانونية خارج الفلاحة، لوضع سجل عام للمؤسسات والمنشات الاقتصادية.

- المرحلة الثانية : تنطلق نهاية 2011 وتشمل إجراء تحقيق معمق يخص فئة من المؤسسات على أساس استمارة أسئلة خاصة بكل قطاع نشاط والهدف من ذلك جمع كل المعطيات المادية والحساباتية.

ويرى الخبراء والمختصون بأن الاحصاء الاقتصادي يعد مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية و النوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد.

ولإنجاح الإحصاء الوطني خصصت ثلاث استمارات الأولى تخص الانشغالات و الصعوبات التي يواجهها المتعامل و الاستمارة الثانية موجهة للمؤسسات الاقتصادية و الثالثة للمؤسسات الإدارية.

و قد تم طبع و تحويل استمارات الأسئلة نحو كل بلديات الوطن  يضاف إلى ذلك الوثائق و الدعائم الأخرى على غرار دليل المعلومات الموجه لأعوان الإحصاء و المدونات و الإشعار بالمرور و استمارات الأعوان الإحصاء.

وقد رصد لهذه العملية ميزانية قيمتها 1 مليار دج و يؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و 2000 مندوب بلدي و 700 عون تأطير و 3000 عون مشرف على الإحصاء كما أن الأعوان المجندين للعمل كلهم حملة شهادات جامعية مهندس وتقني سامي في تخصص الإحصاء .

الإحصاء في صالح المتعامل الاقتصادي وسره محفوظ بحكم القانون

وقد تم تجنيد كل الوسائل البشرية و المادية  من أجل ضمان نجاح العملية إلى جانب إشراك كافة وسائل الاعلام وتوجيه دعوة إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين وإعطائهم خطوط عريضة حول العملية من أجل الانخراط فيها بكل راحة وثقة وقناعة تصب في صالحهم وصالح الوطن.

و شدد الديوان الوطني للإحصاء وعلى لسان مديره العام على الطابع الإحصائي المحض للعملية  ومؤكدا في الوقت ذاته بأن القانون يضمن سر المعلومة الإحصائية للمتعامل الاقتصادي والمحفوظة طبقا للمرسوم التشريعي المتعلق بالنظام الوطني للإحصائيات (قانون 94-01) وانطلاقا من مبدأ أخلاقيات المهنة .

لذا يتطلب تعاون المتعاملين الاقتصاديين مع المؤطرين وأعوان الاحصاء لملأ استمارات الأسئلة بالمعلومات الصحيحة الذي يمثل تتويجا للعمل و مساهمة في هذه العملية ذات المنفعة الوطنية.

كما أن النتائج المتوخاة من الإحصاء الاقتصادي عديدة و تخص الجانبين الكمي  والنوعي على حد سواء كما أن التعاطي الجيد مع أسئلة الاستمارات سيمكن من وضع صورة نموذجية للانشغالات و الصعوبات التي يواجهها الناشطون الاقتصاديون والتجار و الإصغاء لانشغالاتهم ونقلها و طمأنة المقاول و تقريب الإدارة من المؤسسة ، كما ستعمل هذه الجهود من أجل القضاء على الممطالات الإدارية و مشكل الحصول على العقار والقرض و مشاكل الخزينة وغيرها..خصوصا وان المرحلة الأولى من العملية تتطلب إعداد جدول يستوفي  كل المؤشرات الخاصة بأداء المؤسسات وكل قطاعات الإنتاج في عملية شاملة بحيث تتناول كل ما يمكن ملاحظته ميدانيا.

DATE