أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل الأربعاء بالجزائر أنه لايؤيد بقاء اوضاع الاعلام على حالها كما اوضح مهل ان هيئة ضبط الصحافة المكتوبة التي اقرها القانون العضوي الجديد حول الإعلام سيتم تاسيسها في اواخر شهر جوان المقبل أو في اوائل شهر جويلية كما كشف مهمل عن تخصيص 350 سكنا للصحفيين اضافة الى قرار قريب بدمج القنوات التلفزيونية في مجمع واحد .

لا لبقاء الأوضاع على حالها.. فقد أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل اليوم الأربعاء بالجزائر أن وزارته ليست من مؤيدي بقاء الأوضاع على حالها حيث أنها أطلقت كل مشاريع الإصلاح في القطاع و دعا في هذا الإطار مهنيي الصحافة (ناشرين و صحفيين) إلى تنظيم أنفسهم. في حديث لوأج بمناسبة الاحتفال بيوم حرية الصحافة صرح السيد مهل قائلا "لسنا ممن يؤيدون بقاء الأمور على حالها و لرغم من انتقادات البعض والمحاكمات السيئة للبعض الآخر فنحن نتقدم في ورش كبرى و ليس هناك أي تراجع أؤكد أي تراجع عن كل الالتزامات التي اتخذها رئيس الجمهورية". و أوضح بهذا الخصوص أن الوزارة بعد اعتماد القانون العضوي المتعلق بالإعلام أطلقت مجموع الورش ذات الصلة بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في قطاع الاتصال. و ذكر بهذا الخصوص المشاورات الجارية حول مشاريع قوانين تخص السمعي البصري و سبر الآراء و الإشهار. و اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين "جوهرية تعتمد عليها في جانب كبير الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية. و اغتنم السيد مهل مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ليدعو مهنيي الصحافة الجزائرية لتنظيم أنفسهم خاصا بالذكر الصحفيين و الناشرين. و أضاف قائلا "لن نتمكن من تحسين الأوضاع إلا إذا كان لدينا متحادثين شرعيين" معبرا عن اعتزازه لما تحقق اليوم لدى الصحافة الجزائرية". عن سؤال حول وضع الصحافة الجزائرية بعد 50 سنة من الاستقلال اعتبر الوزير أن "الطموح يقتضي بالطبيعة أن تنمنى دائما المزيد و الأحسن". و قال "اسجل اليوم أن الصحافة مرت بمرحلتين مختلفتين الأولى قبل التفتح الإعلامي و الثانية التي تلت قانون الإعلام لسنة 1990". في نفس المضمار اعتبر وزير الاتصال أن "الصحافة الجزائرية في عهد الحزب الواحد لعبت هي الأخرى دورها في بناء الصرح الوطني مشيدا بالمناسبة بكل مهنيي الصحافة الوطنية الذين "بذلوا الكثير من الجهد و احيانا في ظروف قاسية للغاية و تمكنوا من تشييد صحافة وطنية ملتزمة في معركة البناء الوطني و الدفاع عن الجمهورية". وأضاف أن "الصحافة الخاصة مكسب" موضحا أن " تلك الجرائد تخرجت من الصحافة العمومية" معتبرا أن الصحافة الخاصة تعد استمرارية منوها بكل الذين اسسوا صحفا للتعبير عن آرائهم في بلد تعددي". و خلص للقول أن "المهم يكمن في الدفاع عن قيم الجمهورية و الجزائر الجديدة والمضي قدما نحو أداء يمكن البلد أن يرقى الى مصف الأمم الناشئة. ..و350 مسكنا قريبا للصحفيين وزير الاتصال السيد ناصر مهل اعلن ايضا عن انجاز 350 مسكنا قريبا كبرنامج اول لصالح الصحفيين الذين "يعانون من اوضاع مزرية غير مشرفة" . واكد الوزير في حديث لوكالة الانباء الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به في 3 ماي من كل سنة ان هذا المشروع يندرج في اطار اتفاق تم توقيعه بين وزارة الاتصال ووزارة السكن والعمران من اجل انجاز سلسلة من البرامج السكنية لصالح الصحفيين. وقال "ان هذا المشروع يتطور وسيتم تحقيقه " داعيا الصحفيين الي "تنظيم انفسهم للدفاع عن حقوقهم علي الوجه الاكمل ". واضاف الوزير ان هذا الاتفاق قد تم ابرامه بمساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هيئة لضبط الصحافة المكتوبة سيتم تاسيسها في اواخر شهر جوان و في حديثه عن قانون الاعلام اوضح السيد مهل انه مباشرة بعد صدور القانون الجديد الخاص بالإعلام حددت آجال لتاسيس هيئة لضبط الصحافة المكتوبة. و فيما يخص الأعضاء السبعة الذين سيتم تعيينهم في هذه الهيئة - ثلاثة منهم يعينون من قبل رئيس الدولة و اثنان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني واثنان من طرف رئيس مجلس الأمة - اكد وزير الاتصال انه "سيتم ايجاد توافق في اقصي سرعة ". و بشان الأعضاء السبعة الذين سيتم انتخابهم من قبل الصحافيين قال السيد مهل "أن هذا الامر يتطلب بعض الوقت". ودمج القنوات التلفزيونية في مجمع واحد اما عن التلفزيون فأفاد وزير الاتصال بأنه "يمكن جمع" القنوات الخمسة التابعة للتلفزيون الجزائري في مجمع واحد لجعلها أكثر تنافسية. و في حديث دائما لزكالة الانباء الجزائرية أوضح الوزير قائلا "من بين الحلول التي تم اقتراحها في إطار مسار إصلاح التلفزيون الوطني لدينا وضع هيكل كبير يتمثل في مجمع الجزائر تلفزيون". ستعمل القنوات الخمسة الحالية للمؤسسة العمومية للتلفزيون وفق معايير "التنافسية و نوعية البرامج". بخصوص الإصلاح الشامل للتلفزيون الوطني اشار الوزير إلى أنه "تم الانتهاء من دراسة المسار و لم يبق سوى القرار النهائي الذي سيتخذ عن قريب". و اعتبر السيد مهل أن إصلاحا "فعالا" و"فعليا" للتلفزيون الوطني الذي يشهد تراكما من المشاكل منذ خمسين سنة "يستدعي حلولا تدعمها الحكومة و تكون نابعة من توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". و اعتبر الوزير من جهة أخرى أن الوصول الى تلفزيون وطني تنافسي ويراعي المعاييرالدولية يتطلب مساهمة مجموع الأطراف المهنية و لن يتحقق ذلك بالانتقادات. و أكد قائلا "أود أن تكف هذه الانتقادات الموجهة للتلفزيون الوطني و إذا كنت أول من انتقده و أقر بذلك فأنا ايضا أول من يدافع عنه"

سخرت مؤسستا التلفزيون والإذاعة العموميتان كل "الوسائل اللازمة" على مستوى مركز الصحافة في قصر الامم بنادي الصنوبر لتسجيل وبث مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في تشريعيات ال10 ماي المقبل تحسبا للحملة الإنتخابية التي ستنطلق الأحد المقبل.

و في هذا الصدد أوضح مدير قسم الأخبار بالتلفزيون السيد لطفي شريط أن المؤسسة سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسجيل "حملة التعبير المباشر" التي ستنطلق 48 ساعة قبل بداية الحملة الإنتخابية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية. و أضاف المتحدث أنه تم تزويد مركز الصحافة بحافلة فيديو متنقلة "تتوفر على وسائل تسجيل عصرية ذات الوضوح العالي" إضافة إلى "ستوديو عصري" لتسجيل مداخلات ممثلي الأحزاب و الأحرار التي سيبثها التلفزيون. و يسهر طاقم متكون من 100 صحفي وتقني على السير الحسن لهذه العملية . و في هذا السياق أكد السيد شريط إلى أنه بالإضافة هذه الوسائل تم "تجنيد" فرقة إعلامية بكل ولاية من ولايات الوطن وتم تشكيل 25 خلية للتركيب و 25 مركز للبث تحسبا للحملة الإنتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل. و أضاف أن كل الفرق الإعلامية المعنية بتغطية الحملة الإنتخابية متواجدة حاليا في كل الولايات. من جهة أخرى وحرصا على ضمان"تغطية إخبارية ناجحة" قام التلفزيون حسب السيد شريط بإقتراح "مدونة مشروع التغطية الإخبارية للنشاطات الحزبية خلال الحملة الإنتخابية" بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية. و ترتكز هذه المدونة أساسا على "المساواة و الشفافية و الموضوعية في معالجة التقارير الإخبارية".
من جانبها إتخذت المؤسسة العمومية للإذاعة نفس الإجراءات لضمان السير الحسن لتسجيل حملة "التعبير المباشر" لممثلي الأحزاب والأحرار على حد سواء. و في هذا الصدد كشف مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمؤسسة السيد شادلي بوفروة عن تخصيص 4 ستوديوهات رقمية على مستوى مركز الصحافة بقصر الامم ويسهر 30 شخص بين صحفي وتقني على السير الحسن لهذه العملية.
و كان وزير الإتصال السيد ناصر مهل قد صرح خلال تفقده يوم الثلاثاء لمركز الصحافة أن الدولة " وفرت كل الشروط اللازمة لممثلي الأحزاب لتقديم مداخلاتهم وعرض برامجهم أثناء الحملة الإنتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل". و أوضح السيد مهل الذي كان مرفوقا بالمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون السيد توفيق خلادي و المدير العام للمؤسسة الوطنية للإذاعة السيد شعبان لوناكل أن المؤسستين "ملزمتان بالقيام بعمل يضمن التعبير الحر لكل الأحزاب في إ طار الحملة الإنتخابية". كما عبر الوزير عن ارتياحه لمستوى تحضيرات المؤسستين اللتين بذلتا كما قال مجهودات في هذا المجال. و أضاف السيد مهل أنه بفضل كل هؤلاء الصحفيين و المهندسين و التقنيين وإطارات المؤسستين الاعلاميتين " سيتم توفير شروط اجراء الحملة الانتخابية على أحسن ما يرام في إطار من الشفافية والديمقراطية باتم معنى الكلمة".

سيتم إطلاق قريبا نظام معلوماتي يمكن من استقبال طلبات الحصول على شهادات الميلاد الأصلية من صنف خ 12 عن طريق الأنترنت وذلك لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج حسب ما أعلنه يوم الخميس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وسيتم في غضون الأسبوع المقبل بمرسيليا (فرنسا) إطلاق هذه التجربة وذلك باشراف مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية وكتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج حسب ما أشار إليه السيد عبد القادر والي على هامش إشرافه على لقاء جهوي حول التحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة.
وستتيح هذه العملية للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الحصول على هذه الوثيقة وفق تدابير سهلة تندرج ضمن مخطط عصرنة الإدارة وتحسين خدماتها. ويجري على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعداد موقع الكتروني موجه لهذه العملية حيث يتم توجيه الطلبات مباشرة نحو مديريات التنظيم والشؤون العامة للولايات التي ولد بها المعنيون وذلك بعد مصادقة المصالح القنصلية والسفارات التي تؤكد اقامة مودعي الطلبات في البلدان والمدن الأجنبية المصرح بها يضيف السيد والي. كما تعكف ذات الوزارة على تحضير عدد من الاجراءات والمشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية لا سيما تمكين الأشخاص المقيمين خارج الولايات التي تحتوي على المصادر الأصلية لوثائقهم الخاصة بالحالة المدنية من شهادات ميلاد خ 12 دون التنقل إليها خاصة بالنسبة للقاطنين بعيدا يضيف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار نفس المسؤول أن القطاع يولي أهمية قصوى لتعزيز التكوين وتطوير العتاد وعصرنة التجهيزات لإدماج تكنولوجيات الإعلام والإتصال في منظومة الجماعات المحلية وخاصة في مجال الخدمة العمومية ولتلبية حاجيات المواطنين.

دخلت يوم الإثنين باقة التلفزيون الرقمي الأرضي الجزائري مرحلة التشغيل الفعلي بولاية ورقلة كما لوحظ.وقد أجريت المرحلة الأولى للتشغيل بنجاح من قبل التقنيين التابعين لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي العاملين بمنطقة الجنوب الشرقي. وتضم هذه الباقة التي تستقبل بهوائي خارجي عاد للتلفزيون ست قنوات للتلفزيون الوطنية ( الأرضية وقناة الجزائر والجزائرية الثالثة وقناتي الأمازيغية و القرآن الكريم والقناة السادسة التي هي عبارة حاليا عن إشارة ثابتة لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي) كما أوضح المدير الجهوي لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي عبد الوهاب بن دخيس.

كما سيتم ضمن هذه الباقة أيضا وفي هذه المرحلة التجريبية بث أربع قنوات للإذاعة الوطنية ( القنوات الأولى والثانية والثالثة و إذاعة الجزائر الدولية ) بالإضافة إلى أربع قنوات إذاعية أخرى جهوية ( ورقلة و تمنراست والوادي و غرداية). ومن المنتظر أن يصل مجموع القنوات التي تبث بهذه الباقة إلى 12 قناة إذاعية كما أضاف ذات المسؤول. وستدخل باقة التلفزيون الرقمي الأرضي أيضا حيز التشغيل الفعلي وقبل الأسبوع القادم بولاية الوادي المجاورة وكذا وقبل نهاية شهر مارس الجاري بولايات غرداية و تمنراست و إيليزي كما أكد بن دخيس.

وتم القيام بالتجارب الأولى لباقة التلفزيون الرقمي الأرضي باستعمال جهاز تلفزيون من نوع "إيني " وجهاز فتح الإشارات متكامل حسب نفس المصدر الذي أوضح أنه يمكن أن يتم ذلك أيضا بدون اعتماد هذا الجهاز بالنسبة لأجهزة التلفزيون الحديثة وهذا فضلا عن إمكانية استعمال أجهزة استقبال إشارات أرضية رقمية خارجية بالنسبة للتلفزيونات من النوعية القديمة.

تعد الجزائر من ضمن البلدان السبعة التي أحرزت تقدما في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، حسبما ورد في تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية أعد على أساس مؤشر تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

و أشار التقرير الذي عرض بالدوحة (قطر) حيث تعقد القمة حول توصيل العالم العربي (5-7 مارس) إلى أن الجزائر تعد من ضمن البلدان السبعة في العالم العربي (الجزائر و العربية السعودية و جزر القمر و مصر و المغرب و عمان و قطر) التي أحرزت تقدما في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال (الشريط العريض) على أساس مؤشر تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الذي يجمع 11 مؤشرا لمقارنة تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في 152 بلدا في العالم.

وأبرز التقرير أن خمسة بلدان من ضمن 16 بلدا عربيا تراجعت في الترتيب العالمي ما بين سنتي 2008 و 2010 فيما احتفظت أربعة بلدان على مرتبتها و أحرزت سبعة بلدان أخرى (من بينها الجزائر) تقدما. ويشير تقرير عرضه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور حمادون توري إلى أن نسبة ولوج الخدمات المتنقلة (الشريط العريض و الجيل الثالث) في منطقة العالم العربي تقارب 13 بالمئة و تبقى "أقل" من المعدل العالمي الذي يقدر ب17 بالمئة. وأكد يقول "حان الوقت للانتقال إلى المرحلة المقبلة و تمكين الجميع حيثما وجدوا و أيا كان وضعهم من الاستفادة من مزايا الشريط العريض" موضحا أنه ينبغي في القرن ال21 أن تعتبر شبكات الشريط العريض كجزء من المنشآت القاعدية على غرار الطرقات و السكك الحديدية و شبكات التزويد بالماء و الكهرباء". وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية أن "الشريط العريض الذي يعد بمثابة محرك للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية سيساهم في تعجيل التقدم بهدف تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي يتعين بلوغها في أجل لا يتعدى ثلاثة سنوات". ومن جهته، أوضح مدير مكتب تطوير الاتصالات السلكية و اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية، براهيما سانو، في توصياته بأن الاتحاد يشجع كافة البلدان على ترقية الادراج الرقمي من خلال اعداد مخطط وطني لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال يتضمن أهدافا ملموسة لتقييم السياسات و متابعة التقدم و ابراز الفروع التجارية. وأضاف أن "الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية عازم على وضع كفاءاته و تجربته في خدمة جميع أعضائه من خلال مرافقة السلطات الوطنية في وضع أطر سياسية ملائمة و اجراء أبحاث تتكيف مع خصوصيات بيئتها و تصورها لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال". وتهدف قمة توصيل العالم العربي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية بالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى ضم الأطراف التي لها مصالح مشتركة قصد بعث قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تصور مقاربة موحدة كفيلة بتطوير قطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في البلدان العربية. يشارك وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد موسى بن حمادي في هذه القمة في حين يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من قبل رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.

تم اليوم, تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي في مهامه خلفا لعبد القادر العلمي الذي استدعي إلى مهام أخرى. أشرف على حفل تنصيب وزير الاتصال ناصر مهل الذي أشاد بهذه المناسبة "بجهود العلمي و العمل الذي قام به" خلال ممارسته لمهامه على رأس التلفزيون الوطني. و أعرب مهل عن إرادته في "النهوض" بالمؤسسة و جعلها فضاء "للحوار المسؤول و البناء" من خلال تكريس الروح و الممارسة الديمقراطيتين.

وزير الاتصال دعا في هذا الإطار الطبقة السياسية إلى لعب دورها من أجل إرساء "ديمقراطية حقيقية" و بناء "جسور" الحوار من أجل الاستجابة لتطلعات و طموحات الشعب. من جهته أشار خلادي إلى أنه "واعي" بمدى أهمية المهام الجديدة التي أوكلت له منوها "بالعمل الذي قام به العلمي على رأس التلفزيون الوطني". و أعرب العلمي عن تشكراته "للثقة التي وضعت فيه" من أجل تسيير التلفزيون الوطني و حيا كل عمال المؤسسة الذين رافقوه في مهامه على رأس هذه الوسيلة الإعلامية. كما أعرب عن تمنياته "بالنجاح" لخلادي.

أشار وزير البريد و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي أن تكنولوجيا الجيل الثالث من الهاتف النقال من المرتقب ان تكون في متناول المواطن الجزائري قبل الاحتفال بالذكرى الـ50 للاستقلال. وأكد الوزير أنه تم التحكم في الصعوبات التقنية و التنظيمية التي أخرت استخدام تكنولوجيا الجيل الثالث في الموعد المعلن عنه سابقا، وكان الموعد الاولي المعلن عنه حدد في شهر مارس 2012 ثم مدد الى نهاية السداسي الاول من نفس السنة.

انتخبت الجزائر في نيابة رئاسة الندوة العالمية للاتصالات الرادياوية التي انطلقت اشغالها يوم الاثنين بجنيف حسبما اعلنه بيان لوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و اوضح ذات المصدر ان "الجزائر و بالنظر الى مشاركتها الفعالة في اشغال الاتحاد الدولي للاتصالات بشكل عام و قطاع الاتصالات الرادياوية بشكل خاص قد انتخبت في نيابة رئاسة الندوة ممثلة في شخص السيد محي الدين أوحاج اطار بوزارة البريد وتكنلوجيات الاعلام و الاتصال".

و قد تم انتخاب الجزائر في نيابة رئاسة الندوة العالمية للاتصالات الرادياوية الى جانب كل من الولايات المتحدة و فرنسا و ارمينيا و العربية السعودية و زيلندا الجديدة. كما تم انتخابها في نيابة رئاسة احدى اهم اللجان و ذلك من خلال السيدة انيسة قلال من الوكالة الوطنية للذبذبات.

أشار وزير البريد و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي أن تكنولوجيا الجيل الثالث من الهاتف النقال من المرتقب ان تكون في متناول المواطن الجزائري قبل الاحتفال بالذكرى الـ50 للاستقلال. وأكد الوزير أنه تم التحكم في الصعوبات التقنية و التنظيمية التي أخرت استخدام تكنولوجيا الجيل الثالث في الموعد المعلن عنه سابقا، وكان الموعد الاولي المعلن عنه حدد في شهر مارس 2012 ثم مدد الى نهاية السداسي الاول من نفس السنة.

أفاد بيان لوزارة المالية يوم الاثنين أن المجمع الروسي فيمبيلكوم وافق على التنازل عن الاغلبية من رأسمال متعامل الهاتف "جازي" للدولة الجزائرية . و حسب الوزارة وقع الطرفان يوم السبت "بروتوكول اتفاق" (مذكرة تفاهم) حيث أكدا عن نيتهما في مواصلة إجراءات هذا التنازل. و أضاف البيان أن "وزارة المالية و فيمبيلكوم وقعا في 7 يناير بروتوكول اتفاق أكدا من خلاله نيتهما في مواصلة المباحثات قصد بحث إجراءات تنازل محتمل للدولة الجزائرية من قبل أوراسكوم تيليكوم هولدينغ عن أكبر حصة من رأسمال فرعها أوراسكوم تيليكوم ألجيري".

و تملك فيمبيلكوم أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ (7ر51 بالمئة) الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري "جيزي". و حسب وزارة المالية أكد مجمع فيمبيلكوم مالك جازي الجديد "اهتمامه بايجاد اتفاق مع الدولة الجزائرية تتنازل بموجبه أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تملك 81ر96 من أوراسكوم تيليكوم الجزائر عن أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر".

و أضاف ذات المصدر أن "تسيير و وسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ و الدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتفاق عليها بين الطرفين". و في هذا الصدد "التزمت كل من الدولة الجزائرية و فيمبيلكوم بالشروع في تقييم شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و مباشرة مفاوضات حول البنود و الشروط التي يمكن من خلالها أن يتم التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية". و أوضح المصدر أن الاتفاق يمنح للطرفين "حرية وقف المفاوضات الجارية في أي وقت".

و أشار المصدر إلى أن الطرفين "أكدا عزمهما على التعاون من أجل تطوير أوراسكوم تيليكوم الجزائر" بإبرام هذا الاتفاق. و جاء بيان وزارة المالية غداة إعلان وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي إعادة شراء الجزائر ل51 % من رأسمال متعامل الهاتف النقال جازي طبقا لحق الشفعة المعلن في 2009 و الذي يمنح الدولة الجزائرية أولوية إعادة اقتناء جميع الحصص المتنازل عنها من قبل المساهمين الأجانب في الجزائر. و جرت مفاوضات خلال الأشهر الأخيرة في سرية تامة تم تأكيدها في أكتوبر 2011 من قبل وزير المالية السيد كريم جودي خلال زيارة المسؤول الأول لفيمبلكوم جو أو لوندر إلى الجزائر.

و كانت فيمبلكوم قبل هذه المفاوضات قد رفضت التنازل عن جازي أهم فرع لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ ثم اقترحت أكثر من 8ر7 مليار دولار للدولة الجزائرية حسب تصريحات المسؤول السابق للمجمع الروسي اليكسندر ايزوزيموف بالجزائر العاصمة. و رفضت الدولة الجزائرية هذا الاقتراح بحيث أكدت في ماي 2011 على لسان وزيرها الأول أحمد أويحي ضرورة ممارسة حق الشفعة على جازي.

DATE