إن اليوم العالمي للمرأة يعد رمز النضال من أجل تكريس المساواة بين بني الانسان رجالا ونساء. ففي كل ثامن مارس يعود الحديث عن المساواة وهي الحق الفطري والقاسم المشترك بين الذكور والإناث لولا أن حب السيطرة والغلبة طغى على الإنصاف وحدد مسارات مغلوطة وأسسا هشة لعلاقات البشر يحكمها منطق القوة والظلم والتسلط المقيت عندما تمس كرامة الإنسان ويغتصب حقه في المواطنة وفي مجرد أن يكون مثل غيره إنسانا. ولا مبرر ولا سند لهذه التجاوزات التي أنجبها وتبناها واعتمدها المخيال الثقافي والاجتماعي بماتجذر فيه من ترسبات عصور الانكسار والاستدمار والانحطاط والمختزلة في اعتبارات بيولوجية محضة
إن ليل هذا الظلم طال عمره إلى حين هبت رياح المقاومة والنضال لاسترجاع الحقوق المسلوبة للشعوب وللأفراد. واليوم يشهد العالم بفضل شجاعة وصمود المدافعين عن حقوق الإنسان انحصار جحافل الطغيان والتحام مختلف القوى في كافة أنحاء المعمورة إقرارا للعدل وللمساواة كحق أصلي وثابت للمرأة تماما كما للرجل دون قهر أو تمييز أو تفاوت إلا ما كان قوامه التفوق والكفاءة والاقتدار. ويروق لنا بفخر واعتزاز الانحناء في هذا المقام أمام تلك الدماء الزكية التي مهر بها المقاومون والمقاومات معا وصفا واحدا جبين الحرية والكرامة فكان ميلاد عهد جديد للمساواة الفعلية والحقة التي لم ولن نؤول جهدا في مواصلة العمل على بلوغها
ولعل المشوار الذي أخذته المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تفعيل تحقيق دورالمرأة في بناء جزائر الحاضر والمستقبل مايزال يأخذ أبعاده لأجل حياة أفضل إلا أن ماتحقق من إنجازات لبسط التوافق بين كافة فئات المجتمع لجدير بالتقدير في ظل المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد. لا أحد إلا مكابرا أو متنكرا كان يجرؤ على جحود ما بذلته الجزائر من اهتمام وما اتخذته من إجراءات وما سطرته من خطط وطنية لترقية تكافؤ الفرص بين أبنائها وبناتها منذ أول عهدنا باسترجاع السيادة الوطنية إلى يومنا هذا وإلى ماهو آت من زمان نتوق لاستشرافه بمزيد من المكاسب وتضافر الجهد وتعميق الوعي في القلوب والأذهان داخل الأسرة وفي أوساط المجتمع كافة
فالمرأة في الجزائر تحمل رسالة البناء وتتحمل مسؤولية القيادة تجسيدا للبرامج التي اعتمدناها ممافتح لها مجال تشريف اللون الوطني عبرالمنتديات والملتقيات الإقليمية والدولية لتسمع صوتها وتعلن عزمها على المضي نحو التقدم والرخاء والازدهار. في هذا الخضم يحق لنا أن نفتخر بمبدأ المساواة المكرس في كافة قوانينا والتي لا نتوانى في تقويمها بما يتطلب من تعديلات تستجيب للتحولات الوطنية ولما يستجد في العالم من حولنا دون الانسلاخ عن مقوماتنا الحضارية والوطنية العريقة. ويحق لنا أن نفتخر بالإصلاحات التربوية الماضية في مأسسة حقوق الإنسان من خلال تنقية العقول قبل المقررات الدراسية مما شابها من تمثلات سلبية لصورة البنت والمرأة ولدورهما داخل الأسرة وفي المجتمع
ويحق لنا أن نفتخر بما هو كائن من مؤسسات تعنى ابتداء وانتهاء بالإسهام في ترقية قضايا المرأة التي هي قضايا الأمة برمتها. لكن لا يحق لنا بالمقابل أن نتغاضى عن مواطن نقص يمكن تداركها تماشيا مع قيم العدالة والإنصاف التي سبق بها ديننا الحنيف وبأشواط زمنية تمتد إلى أزيد من 14 قرنا من الوجود ما ابتدعه الإنسان من مواثيق وضعية تدعو إلى المساواة بين النساء والرجال
إننا إذ نتوقف عند محطة التقييم فإننا نحرص في كل مرة على استكمال مشروع البناء القائم على التنمية البشرية المستدامة والتي تعد حقوق المرأة فيها من الركائز الثابتة. إن تبني قضايا المرأة ضمن هذا المسار هو من المؤشرات الدالة وفي المقام الأول على درجة الوعي المجتمعي ليس بعدالة المسعى فحسب وإنما بضرورة المشاركة الجماعية في رسم معالمه وتحقيق نتائجه
ومن نافلة القول هنا التذكير بأن تشكيل هذا الوعي يعود بقسط وافر لمختلف وسائط الإعلام والاتصال لاسيما في ظل زحف التكنولوجيات الحديثة للإعلام وللشبكة العنكبوتية الخارقة لكل الأمصار. وإدراكا لهذا الدور الاستراتيحي في إبراز الصورة المشرفة والمواقف النموذجية للمرأة فإننا أولينا قطاع الإعلام ما يستحق من عناية وما يجب من توجيهات ليؤدي رسالته الإنسانية والحضارية في ظل حركية ونشاطات تفاعلية وتوعوية في الأساس تبادر بها هذه السنة مؤسسات تشريعية وتنفيذية وإعلامية مجتمعة
إن هذا العمل التشاركي والمتخصص حول "صورة المرأة في الإعلام الوطني" سيسهم لا محالة في بلورة تصور متوافق ومتطور باتجاه إعداد أرضية لسياسة اتصال مندمجة ترافق خطى السياسات المعتمدة لترقية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفولة على وجه التحديد. لقد حرصنا من خلال التقارير والاستراتيجيات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة ومخططها التنفيذي على أن نضع الأصبع على مواطن الضعف ومكان النقص حتى نواصل الجهد بأكثر قوة وعزيمة ووضوح. من هذا المنطلق وكما وعدنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي فإننا بادرنا إلى رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة وباشرنا العمل على تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وبنفس العزيمة يجري العمل على إعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
لقد بينت التجارب أننا وفي هذه المجالات تحديدا أحوج ما نكون إلى مثل هذه المؤسسات العلمية التي من شأنها صناعة المعلومة وتطويرها وتيسير استعمالها وحفظها بشكل موحد يقي تضارب المعلومات وتذبذب المعطيات وبطريقة عملية - أكاديمية تحول دون اللجوء إلى التخمينات والتقديرات التي قد تجانب الواقع والحقيقة. إن الأمل يراودني باقتراب تحقيق وبشكل أوسع وأدوم المساواة الفعلية وإتاحة فرص التمثيل المنصف للنساء كعنصر أساسي لتحريك عجلة التنمية والقفز بهاعاليا في سماء عالم وضع احتفالية اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار: "المساواة في الحقوق مساواة في الفرص: تطور للجميع". فلا مناص إذن من أن نجتهد سويا تحت مظلة دولة القانون التي تضمن للمرأة الجزائرية المكانة المستحقة في مجالات الإنتاج والإبداع وبناء الذات من أجل مستقبل أفضل للجزائريين والجزائريات سواء بسواء |
