القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي تتمكن من إنقاذ سبعة مهاجرين غير شرعين بمستغانم :: مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع قوانين :: مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية   ::  إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون   :: مستغانم :مليار دينار لربط الطريق المزدوج المزدوج بين ميناء مستغانم والطريق السيار :: مستغانم :تقدم الأشغال بمستشفى خروبة الجامعي و ثلاثة مرافق صحية جديدة ستدخل الخدمة قريبا آخر الأخبار
 

 

الجزائر : 20 أوت 1955-1956: ذكرى مزدوجة على درب خمسينية الاستقلال
2012.08.20

تستعد الجزائر لإحياء الذكرى المزدوجة ليوم 20 أوت 1955 (الهجوم على الشمال القسنطيني) و 20 أوت 1956 (مؤتمر الصومام) في سياق خاص متميز بحدث مليء بالرموز و هو الاحتفال بخمسينية الاستقلال .
و من دون شك ستكون مختلف النشاطات التذكارية لهذه المحطات الحاسمة في الثورة الجزائرية فرصة لإبراز معالم كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع السيادة الوطنية و هو كفاح كلل بالنجاح و لكن كان ثمنه تضحيات كبيرة. فبعد عشرة أشهر من اندلاع الثورة أي يوم 20 أوت 1955 بالتحديد قام زيغود يوسف رئيس الناحية 2 (الشمال القسنطيني) و نائبه لخضر بن طوبال بمبادرة تنظيم هجوم كبير في عز النهار ضد العديد من أهداف الاستعمار في هذه المنطقة التي تضم أساسا مدن قسنطينة و سكيكدة و قالمة و القل .

و شارك آلاف الفلاحين إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني في الهجوم سيما على مراكز الشرطة و ثكنات الدرك و البنايات العمومية و منشئات تابعة للمعمرين. و كان الهدف الفوري فك الحصار الذي فرضه جيش الإستعمار منذ اندلاع حرب التحرير الوطني على الاوراس و عدة مناطق أخرى من الوطن. و قام جيش الإحتلال بحملة قمعية وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل خلفت 12000 ضحية .
و كان الهجوم على الشمال القسنطيني و القمع الفظيع الذي تبعه "منعرجا " في الكفاح. فقد منحا للثورة ليس فقط طابعا شعبيا بل جعلا أيضا الطبقات الجزائرية المتوسطة تنضم إلى الكفاح المسلح و القادة السياسيين بمختلف التوجهات إلى صفوف جيش التحرير الوطني. لقد نجحا أيضا في جلب الانتباه العالمي حول الجزائر و هو انتباه تجسد من خلال تسجيل "القضية الجزائرية" في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر 1955. مما دفع أخيرا فرنسا الاستعمارية إلى منح الاستقلال للمغرب (في 3 مارس 1956) و لتونس (في 20 مارس من نفس السنة) أملا في محاولة الإبقاء على "الجزائر فرنسية ".
و ابتداء من 20 أوت 1955 عرفت الثورة انطلاقة حقيقية و تم تنظيمها خلال مؤتمر الصومام. فبعد سنتين تقريبا من بداية الحرب لم تكن جبهة التحرير الوطني تتوفر على مديرية مركزية و على تنظيم سياسي-عسكري واضح و استراتيجية عمل. و من أجل التصدي لهذه النقائص ظهر إلى الواجهة مناضل سابق في حزب الشعب الجزائري و هو عبان رمضان الذي تم اعتقاله سنة 1950 و أطلق سراحه في يناير 1955. حيث كانت لاتصالاته مع رؤساء الثورة في جبال القبائل ثم في منطقة العاصمة بعد لقائه مع العربي بن المهيدي نتائجا جد ايجابية .
و كان من المقرر تنظيم لقاء بين رؤساء الثورة في منطقة البيبان في نهاية جويلية 1956. و نظرا لأسباب أمنية نظم اللقاء ابتداء من 20 أوت من نفس السنة بايفري ليس بعيدا عن ايغزر أمقران على الضفة اليسارية لوادي الصومام . و جمع اللقاء الذي كان مغلقا كل من العربي بن المهيدي الذي مثل منطقة وهران و عبان رمضان مثل جيش التحرير الوطني و عمار اوعمران مثل منطقة العاصمة و كريم بلقاسم مثل منطقة القبائل و زيغود يوسف و نائبه لخضر بن طوبال مثلا الشمال القسنطيني. و خارج الجلسات كان المشاركون الستة يلتقون مع وفودهم .
و على الرغم من غياب وفد جبهة التحرير الوطني في الخارج و فدرالية فرنسا وممثلي الناحية 1 (أوراس النمامشة) فقد اتخذ المؤتمر الذي دام عشرونا يوما قرارات تاريخية بالنسبة لبقية الكفاح. و بالتالي تم تقرير استبدال النواحي الخمسة حسب التقسيم الذي كان ساريا منذ 1 نوفمبر 1954 بست ولايات (أوراس النمامشة و الشمال القسنطيني و القبائل و منطقة العاصمة و وهران و الجنوب) و قسمت بدورها إلى نواحي و مناطق و قطاعات .
و تم توحيد جيش التحرير الوطني على الصعيد الوطني في بنيته و سلم رتبه . حيث أصبح منظما بطريقة جيش نظامي. و بشان إدارة الكفاح فقد انشأ المؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية و برلمان جبهة التحير الوطني الذي لعب دور القيادة العليا و عين هيئة تنفيذية و هي لجنة التنسيق و التنفيذ. و تعتبر أرضية الصومام إحدى النصوص المؤسسة للجمهورية الجزائرية. و ما زالت خمسون سنة بعد الاستقلال العديد من الأحزاب السياسية تستلهم منها .

المصدر : وأج
   
الانتخابات المحلية : اشتراط تحقيق نسبة 7 % من الاصوات المعبر عنها للحصول على مقاعد
2012.08.10

يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر 2012 الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد كما ينص عليه القانون.

 

و بالفعل فان أحد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنصوص عليها في القانون العضوي ل12 جانفي 2012 الخاص بنظام الانتخابات يفرض نسبة 7 % لكي تحظى قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة بالقبول .
كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل  قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى ".
و  يوضح القانون انه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها (المادة 66 )".
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا انه "تم تحديد النسبة الاقصائية ب 7 بالمائة" في هذه الانتخابات المحلية فيما كانت قد حددت ب5 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية ل10 ماي الفارط .
و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي اقصاؤها .
و تسمح المادة 85 فيما يخص الاحكام المتعلقة بانتخاب النواب  ب"توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل   قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى ".
وحسب نفس المادة "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها ".
كما أشار السيد ولد قابلية إلى أن عديد الأحزاب لن يكون بإمكانها تحقيق نسبة 7 % المطلوبة في الانتخابات المحلية داعيا تلك التشكيلات السياسية إلى "التجمع في قوائم مشتركة ".
و خلص في الأخير إلى القول أن "مع نسبة 7 % المطلوبة لقبول قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة فانه لن يبق إلا حزبان أو ثلاثة الذين يمكنهم تجاوز هذه العتبة على المستوى الوطني. و بالتالي فان عديد الأحزاب السياسية ستختفي و يبقى الخيار الأوحد لعديد التشكيلات السياسية هو التكتلات و التحالفات الانتخابية ".


أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية


يسير عملية انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات التي تتلخص أهم أحكامه فيما يلي :  
-
تنتخب المجالس الشعبية البلدية و الولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .
-
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية .
-
توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى. لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها .
-
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية .
-
تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي (المادة 67 ).

- يتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية :
 
1-
يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي .
2-
تحصل كل قائمة على المقاعد بقدر عدد المرات التي  حصلت فيها على المعامل الانتخابي .
3-
بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد و الأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها وتوزيع باقي المقاعد حسب باقي الترتيب .
يمنح المقعد الأخير عندما تتساوي الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو اكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر .

المصدر : وأج
   
ولد قابلية: التاسع والعشرون نوفمبر موعد الانتخابات المحلية المقبلة
2012.08.05

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو  ولد قابلية أمس السبت أن الانتخابات المحلية ستنظم في 29 نوفمبر المقبل.

وقال ولد قابلية إن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "سيقوم باستدعاء الهيئة الانتخابية في الفاتح من سبتمبر القادم".

وأوضح وزير الداخلية خلال المنتدى الأسبوعي ليومية ليبرتي انه " تم تحديد النسبة الاقصائية ب 7 بالمئة" في هذه الانتخابات المحلية (وكانت قد حددت ب5 بالمئة خلال انتخابات 10 ماي الفارط).

 

و اعتبر الوزير في ذات الصدد أن الأحزاب الصغيرة لن تتمكن من بلوغ هذه النسبة (7 بالمئة) داعيا إياها إلى "التجمع ضمن قوائم مشتركة" للتمكن من المشاركة في هذا الاقتراع.

ومن الناحية الأمنية، أكد ولد قابلية أن الوضع مستقر في العموم رغم تسجيل بعض الحالات التي يتم التعامل معها محليا.

أما عن نتائج التحقيق حول التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك الوطني بورقلة قال ولد قابلية انه قد تم تحديد هوية الفاعلين لكن لم يتم القبض عليهم إلى حد الآن مشيرا إلى أن العملية كانت مدبرة من الخارج.

وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي أوضح ولد قابلية انه تم التجاوب لانشغالاتهم بزيادة الأجور والمنح على أن يتم تحويل أعداد من أفراد الحرس البلدي إلى الأسلاك الأمنية ومنح التقاعد للبعض الآخر.

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تخصيص غلاف مالي بأكثر من 10 ملايير دج لتغطية تكاليف ترميم الأحياء الجامعية وصيانتها عبر 18 ولاية وذلك في ضوء التحقيقات التي شملت 279 إقامة جامعية على خلقية الحادث الذي وقع بإقامة جامعية بتلمسان في ماي الماضي.

وبخصوص اللاجئون السوريون، أكد وزير الداخلية أن عدد الرعايا السوريين الذين لجؤوا إلى الجزائر بلغ 12 ألف رعية موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا في هذا السياق أن السلطات الجزائرية قد اتخذت التدابير اللازمة للتكفل بهؤلاء الرعايا السوريين سيما من خلال وضع هياكل استقبال تحت تصرفهم.

و ابرز وزير الداخلية أن 420 من بين هؤلاء الرعايا السوريين ال12 ألف يرفضون الذهاب إلى هياكل الاستقبال التي خصصت لهم مفضلين البقاء في الأماكن العمومية.

و أوضح الوزير بهذا الخصوص انه من الآن فصاعدا لن يسمح لهؤلاء الأشخاص البقاء في الأماكن العمومية.


المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
   
مع نهاية 2012: استلام 270 ألف وحدة سكنية عبر الوطن
2012.08.04

أعلن نورالدين موسى وزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية بالنيابة الخميس بغليزان أنه سيتم استلام 270 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني مع نهاية 2012.

 


وأوضح موسى خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للولاية أنه بالنظر للمشاريع السكنية المنطلقة سيتم أيضا خلال سنتي 2013 و 2014 استلام نفس العدد من السكنات حتى يتم الانتهاء من برنامج المليون و مائتي ألف سكن المقررة خلال المخطط الخماسي الحالي. وأشار الوزير في هذا الصدد أن السداسي الأول من هذه السنة عرف الانطلاق فى انجاز 250 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني.

وفي ما يتعلق بأزمة الاسمنت التي تبرز في كل فصل صيف الذي تكثر فيه عمليات البناء أوضح الوزير أن إجراءات اتخذت لتوسيع طاقات إنتاج وحدات الاسمنت بالقطاع العام والتي تسمح برفع انتاجها من 5ر12 مليون طن حاليا إلى 14 و 15 مليون طن في السنوات القليلة المقبلة. كما أشار الوزير أن هناك مشاريع لانجاز وحدات للاسمنت بكل من الجلفة وبشار وغليزان والتي من شأنها تدعيم قدرات الإنتاج التي تبلغ حاليا 5ر18 مليون طن سنويا. وخلال زيارته أشرف الوزير على انطلاق أشغال عدة مشاريع سكنية وتفقد أخرى هي في طور الانجاز.


المصدر : وأج
   
اوفاة خمسة معتمرين جزائريين إثر تعرض حافلتهم الى حادث مرور
2012.07.24

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة هذا الثلاثاء عن وفاة خمسة معتمرين جزائريين منهم رجل وأربعة نساء إثر حادث مرور تعرضت له حافلة كانت تقل معتمرين جزائريين تابعين لوكالة الحضنة. وأوضح الديوان في بيان له أن هذا الحادث أوقع ايضا عددا من الجرحى تتفاوت درجة إصابتهم تم نقلهم الى المستشفيات القريبة من مكة المكرمة ومدينة جدة ويتلقون حاليا العلاج والإسعافات الاولية حيث تم مغادرة أغلبهم.

وقد وقع الحادث على 9.30 سا صباحا عندما كانت الحافلة قادمة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة على مستوى الطريق السريع بمنطقة خليص التي تبعد بـ90 كلم عن مكة المكرمة. وذكر البيان أنه تم فور وقوع الحادث، تنصيب خلية متابعة بين القنصلية الجزائرية العامة بجدة والديوان الوطني للحج والعمرة للتكفل بالوفيات والمصابين واتخاد كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم ومرافقتهم حتى الدخول الى ارض الوطن. وقد فتح تحقيق بشأن هذا الحادث وأن التحريات جارية من طرف السلطات السعودية والجزائرية ممثلة في القنصلية العامة بجدة للوقوف على اسباب الحادث وتحديد المسؤوليات للحفاظ على حقوق الضحايا وتسوية وضعيتهم. و جاء في نفس المصدر ان الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا حلية المتابعة في كامل جاهزيتهما للتكفل بالوضع والابلاغ عن كل المستجدات. وعلى اثر هذا المصاب الجلل تقدم الديوان الوطني للحج والعمرة بأحر التعازي واصدق المواساة لأهالي المتوفين وذويهم راجيا من الله أن يمطر عليهم شآبيب رحمته وغفرانه في هذا الشهر الكريم. المصلحة القنصلية الجزائرية بجدة مجندة لتقديم المساعدة للجرحى تجندت المصلحة القنصلية الجزائرية بجدة لتقديم المساعدة للمعتمرين الجزائريين الذين أصيبوا بجروح إثر حادث مرور على الطريق السيار الرابط بين المدينة المنورة و مكة المكرمة و الذي خلف خمسة قتلى من بين المعتمرين الجزائريين حسبما علم لدى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني. وصرح بلاني أن "القنصل العام للجزائر بجدة و المصالح القنصلية مجندين كلية من أجل تقديم المساعدة و الدعم اللازمين لمواطنينا الذين كانوا على متن الحافلة و من أجل إطلاع الإدارة المركزية على ملابسات هذا الحادث". وأضاف بلاني أنه يتم حاليا التكفل بالجرحى على مستوى مستشفيات جدة و مكة موضحا أن الحافلة كانت تقل 44 معتمرا جزائريا.

المصدر : وأج
   
الصيام و موجة الحر الشديد: وزارة الصحة تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة
2012.07.24

شملت عملية توزيع طرود المواد الغذائية ما يراوح 3ر1 مليون شخص و التي تندرج في إطار عملية تضامن-رمضان 2012 حسب ما أكدت يوم الثلاثاء وزارة التضامن الوطني و الأسرة. و أوضح المكلف بالإتصال بوزارة التضامن الوطني و الأسرة هاشمي نوري لدى تقييمه لهذه العملية أن "الأمريتعلق بأشخاص لا يتعدى دخلهم 6000 دج والمستفيدين من جهاز المساعدة للدعم الإجتماعي و الأشخاص المعوقين كليا و المستفيدين من منحة التضامن الجزافية و كذا الأشخاص غير المؤمنين إجتماعيا".

و من جانبه أشار الأمين العام بالوزارة اسماعيل بن حبيلس أنه قد تم توزيع نصف طرود المواد الغذائية على المستفيدين مضيفا أن عملية التوزيع لازالت متواصلة عبر 48 ولاية. و قال أن "قيمة قيمة الطرد الواحد تتراوح ما بين 3500 و 8000 دينار و يتضمن مواد غذائية أساسية مثل الدقيق و الطحين و السكر و البن و الأرز و الخضر الجافة و زيت المائدة و الحليب المجفف. كما قررت وزارة التضامن الوطني تخصيص 191500 طرد "إضافي" من المواد الغذائية لفائدة العائلات التي تحتاج إلى الإستفادة مرتين من هذه المساعدة خلال شهر رمضان. و تم تخصيص 1191 نقطة لتخزين المواد الغذائية الموجهة لهذه العملية و تجنيد 16270 شخص لإنجاح العملية على المستوى الوطني من بينهم إطارات و ممثلين عن جمعيات و متبرعين. فيما يتعلق بمطاعم "الإفطار" الموجهة لتوزيع الوجبات الساخنة أشار المكلف بالإتصال أنه لحد اليوم تم فتح 645 مطعم عبر 48 ولاية منها 109 مطعم بالعاصمة لاسيما من طرف البلديات و المتطوعين و الجمعيات. و أوضح نوري أن "هذه المطاعم ستسمح لعابري السبيل بالإفطار و تناول وجبة ساخنة". كما تم إعداد دفتر شروط يتضمن الشروط و المعايير الضرورية لفتح هذه المطاعم في ما يخص النظافة و المحلات التي يجب استعمالها و الوجبات المقدمة. تم تخصيص غلاف مالي يفوق 5 ملايير دينار إلى عملية تضامن-رمضان 2012 منها 162 مليون دينار تمثل الإعانة المالية التي قدمتها وزارة التضامن.

المصدر : وأج
   
الصيام و موجة الحر الشديد: وزارة الصحة تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة
2012.07.23

دعت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الصائمين الى اتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع تسجيل درجات حرارة عالية قد تشكل خطرا على صحة بعض الفئات الهشة.

و يتعلق الامر حسب ذات المصدر، بالأشخاص المسنين و المصابين بالأمراض المزمنة و المرضى الذين يخضعون لعلاج طبي خاص او النساء الحوامل. في هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة بان كل تغيير لنظام العلاج من دون استشارة طبية امر لا ينصح به. و لا ينصح الاشخاص المسنون بالصيام و يمنع على الاشخاص الذين يعتمدون على شخص اخر بسبب اعاقة حركية او عقلية و كذا بالنسبة لأولئك المصابين بمرض او امراض تحتم عليهم تناول عدة ادوية او يعانون من نقص التغذية. أما بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة فان الطبيب وحده المخول له الترخيص او عدم الترخيص بالصيام. وفيما يتعلق بموجة الحر الشديد تنصح الوزارة باغلاق النوافذ و واجهات السكن المقابل للشمس و الابقاء على النوافذ مغلوقة ما دامت الحرارة الخارجية اعلى من الحرارة الداخلية. كما تنصح بتفادي الخروج في الساعات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية والاستحمام عديد المرات يوميا و شرب الكثير من المياه في الفترة الممتدة بين الفطور و السحور و تجنب المشروبات الغازية الغنية بالسكريات او ذات نسبة عالية من الكافيين.

المصدر : وأج
   
تنصيب خلية لمتابعة أوضاع الجالية الجزائرية بسوريا
2012.07.22

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن تنصيب خلية لمتابعة بشكل دائم وضعية الجالية الجزائرية المقيمة في سوريا. وأكد الناطق الرسمي بوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أنه " منذ إندلاع الأزمة السورية تم تنصيب خلية متابعة على مستوى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج حليم بن عطا الله" مضيفا أن "هذه الخلية على اتصال دائم بمصالح سفارتنا بدمشق المجندة لمتابعة وضعية جاليتنا المقيمة في سوريا عن قرب".


و أشار بلاني أن "خلية المتابعة بالوزارة التي تعمل بالاتصال مع خلية الطوارئ التي تم تنصيبها على مستوى سفارتنا بدمشق تقوم يوميا بتحيين تقييمها لوضعية أعضاء مواطنينا المتواجدين حاليا في سوريا لإتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا لتطور السياق الأمني في هذا البلد". من جهة أخرى أوضح الناطق الرسمي أن " السفارة وفي إطار اتصالاتها اليومية مع ممثلي الجالية الجزائرية قدمت دعمها المالي لأكثر من 300 عائلة جزائرية معوزة و تكفلت بإيواء بعض العائلات التي اضطرت للهروب من بعض المقاطعات السورية التي شهدت تدهورا كبيرا في الأوضاع الأمني في فنادق بالعاصمة". وأضاف " غادرت آلاف العائلات الجزائرية سوريا بوسائلها الخاصة. وبالنسبة للعائلات المتبقية فتقترح الشركة الوطنية للخطوط الجزائرية تخفيضات معتبرة (30 بالمائة) بالنسبة للعائلات المعوزة التي تريد السفر على الرحلة دمشق-الجزائر (3 رحلات أسبوعية).

المصدر : وأج
   
زيادة في أجور الحرس البلدي و بأثر رجعي من جانفي 2008.
2012.07.10

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع أجور عناصر الحرس البلدي وتلبية كافة مطالبهم الاجتماعية، و أشارت إلى المكاسب المحققة لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين منعوا الاثنين من السير نحو مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع و المطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية.


و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد و رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمئة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمئة على أساس الراتب الجديد. وعليه فان عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. وأكدت وزارة الداخلية أن قنوات الحوار كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار وكل أيام السنة . وتبيانا لذلك يقول  الظاهر الطيب توفيق  ، مدير فرعي للقوانين الاساسية  بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في ميكروفون القناة الاولى :" ان أجور هذه الفئة كمبلغ صافي  تتراوح بين  بين 27 ألف دج الى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة ، وعاد ليؤكد أن ذلك دون احتساب منحة التغذية . وأضاف المدير الفرعي للقوانين الاساسية  بوزارة الداخلية كاشفا بما يقطع الشك والتأويل " ان هذا القرار  قد وقع عليه كلا من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية .

أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح ما بين 17 ألدج الى 32 ألف دج ، وكان قد تم اقرارها شهر ـكتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي ، اذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي .وأضاف ذات المسؤول حسب احصائيات وزارة الداخلية فقد تقدم 44 ألف من أفراد الحرس البلدي من أصل 88 ألف عون بملفات طلب التقاعد ، وقد تم تسوية 4000 ملف على أن تعالج باقي الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد .

كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد الى 31 ديسمبر 2012  بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012.  أما عن منحة العجز الاستثنائي التي استفاد منها اعوان الحرس البلدي  يضيف ذات المصدر .و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. و يقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج.

أما عن مسألة اعادة ادماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي أكد ذات المسؤول أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال الى الجهات المعنية .

وفي الأخير أضاف البيان أيصا الى  أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع لمطالب وانشغالات أفراد الحرس البلدي في ظل الاحترام القانون والتشريعات المعمول بها و بنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من اعوان الحرس البلدي "بالتقدم الذي تم احرازه لفائدة هذا السلك.


المصدر : وأج
   
رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية
2012.07.05

ترحم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمناسبة الذكرى الـ50 لعيد الإستقلال الوطني، و بعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية في مناسبة استرجاع السيادة الوطنية.


وقد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز و الوزير الاول احمد اويحيى و الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية اضافة الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و كذا اعضاء من الحكومة.
كما حل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بعد ذلك بمقر وزارة الدفاع الوطني للإشراف على مراسم تقليد الرتب لضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وهذا بمناسبة الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، وتم خلال هذا الحفل ترقية 31 عقيدا الى رتبة عميد و10 عمداء الى رتبة لواء.
وحضر مراسم هذا الحفل عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني و الفريق احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الى جانب ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

المصدر : وأج
   
رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في شهادة البكالوريا 2012
2012.07.03

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة على حفل تكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2011-2012 ، و قد جرى الحفل بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة و كذا أولياء التلاميذ المتفوقين.
وبلغت النسبة الوطنية للنجاح هذا العام 58.84 % أي ما يعادل 989 230 ناجحا علما ان عدد الحاصلين علي شهادة البكالوريا بتقدير بلغ 761 88 طالبا اي نسبة 38.43 % من الناجحين.

من جهته أعرب المدير العام للأمن الوطني عن "سعادته" و "اعتزازه" إلى جانب جميع موظفي الأمن الوطني بهذه الزيارة التي تجسد الرعاية والإهتمام بدور عناصر الشرطة في تقديم خدمات من شأنها "تعزيز الثقة والطمأنينة والوقاية من الجريمة على اختلاف أشكالها". وكان اللواء هامل قد ثمن الدور الذي توليه الدولة في حماية رجال الشرطة من خلال توفير كافة الوسائل الحديثة من عدة وعتاد والتي تضمن لهم تأدية الواجب على أحسن وجه. كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن رجال الشرطة وفي ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "سيظلون محافظين على الأهداف النبيلة لرسالة الأمن الوطني في احترام حقوق الإنسان و أمن المواطن و حماية الممتلكات". وأضاف أن رجال الشرطة "ماضون في أداء مهامهم النبيلة بكل تفان متحلين بروح المسؤولية وأن ما يتعرضون له من اعتداءات لا يزيدهم إلا عزيمة و إصرار لقناعتهم الراسخة أن سلامة وأمن الوطن فوق كل اعتبار". من جهة أخرى أضاف الوزير قائلا " أن الإرهاب قد تراجع بشكل ملحوظ بالمنطقة التي لم يتبق فيها سوى جماعات ضئيلة العدد تضم من 4 إلى 10 إرهابيين ينشطون ببعض مناطق الولاية" مشيرا أن الاستقرار قد عاد اليوم على الصعيد الأمني بولاية تيزي وزو وعبر كافة التراب الوطني ويجب مواصلة مكافحة الإرهاب لغاية "القضاء عليه نهائيا".

المصدر : وأج
   
ولد قابلية ينوه بأداء أفراد الشرطة في حماية وضمان أمن المواطن
2012.07.02

نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية هذا الإثنين بتيزي وزو بأداء وعطاء أفراد الشرطة في عملهم و دورهم الفعال في ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات. وبمقر الوحدة الجمهورية السابعة للأمن الوطني أشاد الوزير أمام إطارات وأعوان مصالح أمن تيزي وزو وبحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني ب"شجاعة رجال الشرطة في تصديهم للإعتداء الإجرامي الذي استهدف مؤخرا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لدائرة واسيف والذي عرف استشهاد عنصرين من الشرطة الذين قاوموا ببسالة المجموعة الإجرامية المسلحة".

من جهته أعرب المدير العام للأمن الوطني عن "سعادته" و "اعتزازه" إلى جانب جميع موظفي الأمن الوطني بهذه الزيارة التي تجسد الرعاية والإهتمام بدور عناصر الشرطة في تقديم خدمات من شأنها "تعزيز الثقة والطمأنينة والوقاية من الجريمة على اختلاف أشكالها". وكان اللواء هامل قد ثمن الدور الذي توليه الدولة في حماية رجال الشرطة من خلال توفير كافة الوسائل الحديثة من عدة وعتاد والتي تضمن لهم تأدية الواجب على أحسن وجه. كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن رجال الشرطة وفي ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "سيظلون محافظين على الأهداف النبيلة لرسالة الأمن الوطني في احترام حقوق الإنسان و أمن المواطن و حماية الممتلكات". وأضاف أن رجال الشرطة "ماضون في أداء مهامهم النبيلة بكل تفان متحلين بروح المسؤولية وأن ما يتعرضون له من اعتداءات لا يزيدهم إلا عزيمة و إصرار لقناعتهم الراسخة أن سلامة وأمن الوطن فوق كل اعتبار". من جهة أخرى أضاف الوزير قائلا " أن الإرهاب قد تراجع بشكل ملحوظ بالمنطقة التي لم يتبق فيها سوى جماعات ضئيلة العدد تضم من 4 إلى 10 إرهابيين ينشطون ببعض مناطق الولاية" مشيرا أن الاستقرار قد عاد اليوم على الصعيد الأمني بولاية تيزي وزو وعبر كافة التراب الوطني ويجب مواصلة مكافحة الإرهاب لغاية "القضاء عليه نهائيا".

المصدر : وأج
   
نسبة النجاح في باكلوريا 58.84 بالمائة والعاصمة تفتك المرتبة الأولى
2012.06.29

بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2012 نسبة 84ر 58 بالمائة حسب ما علم السبت من وزارة التربية الوطنية.
وقد بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 989 230 ناجحا وقدر عدد الحاصلين عليه بتقدير 761 88 طالب أي نسبة43ر38 بالمائة من الناجحين.

اليكم اهم الارقام لهذه الدورة.
المترشحون المتمدرسون:
عدد الناجحين : 230.989 النسبة : 84ر58 بالمئة
نسبة النجاح حسب الجنس:
عدد الاناث: 151021 عدد الذكور: 79968
نسبة النجاح حسب الشعب :
اداب- فلسفة : 85ر56 بالمئة
لغات اجنبية : 28ر61 بالمئة
تسيير-اقتصاد: 63ر59 بالمئة
علوم تجريبية : 61ر59 بالمئة
رياضيات :02ر68 بالمئة
تقني رياضي : 21ر55 بالمئة
نسبة الناجحين بتقدير قريب من الجيد: 63994
جيد:20327
جيد جدا: 4377
ممتاز : 63
المجموع: 88761
نسبة الناجحين بتقدير : 43ر38 بالمئة مقارنة بعدد الناجحين
تم تسجيل تقدير ممتاز للمرة الرابعة منذ الاستقلال.
نتائج المدارس الخاصة:
نسبة النجاح : 95ر41 بالمئة عدد الناجحين : 782 .

المصدر : وأج
   
أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى
2012.06.25

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالأغلبية على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى المتكون من 9 أعضاء يمثلون نواب الرئيس في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وصادق نواب المجلس على نواب الرئيس المشكلين للمكتب بالأضافة الى الرئيس والمتمثلين في خمسة نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني هم السادة محمد جميعي و عزالدين بوطالب و دليلة فورار وعلي الهامل وفتيحة عويسات ونواب من التجمع الوطني الديمقراطي متمثلين في السادة عبد السلام بوشوارب و الجيلالي هنيبر وصديق شهاب.

ويتشكل المكتب أيضا من السيدة حيزية دوسار عن كتلة الاحرار. وتميزت الجلسة بإمتناع كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الإشتراكية الذين إحتجوا على "عدم احصاء المصوتين واعلان عددهم" معتبرين أن ذلك "غير طبيعي و ينبئ بأن جميع القرارات التي ستصدر عن المجلس سيكون مطعون فيها". ومن جهتم نواب حزب العمال الذين حضروا جلسة المجلس لم يشاركوا في التصويت على تشكيلة المكتب عند عرضها على النواب. وتجدر الاشارة الى ان نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني سيقومون بعد تنصيبهم بالإشراف على تنصيب مكاتب اللجان الدائمة الإثني عشر (12) للمجلس في اليوم نفسه. للتذكير فان المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات 10 ماي والمشكل من 462 نائبا قد نصب يوم 26 ماي الفارط في اطار العهدة التشريعية السابعة. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.

المصدر : وأج
   
بكالوريا 2012: انطلاق عملية التصحيح النموذجي
2012.06.14

شرع أزيد من 40 ألف أستاذ على المستوى الوطني يوم الخميس في عملية التصحيح النموذجي لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2012 وفقا لسلم التنقيط الوطني المعتمد من قبل الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات.


ويقصد بالتصحيح النموذجي مناقشة مختلف الإجابات المحتمل تقديمها من طرف المترشحين في كل مادة و تكييفها وفق الإجابة النموذجية التي وزعها الديوان على مراكز التصحيح حسب ما أوضحه مدير مركز التصحيح بمتقنة عبد الرحمان نحناح بالرغاية بختاوي عباس، ويتم خلال هذه العملية اخضاع الإجابات المحتملة المقدمة من طرف المترشحين الى سلم التنقيط الذي تم اعداده من قبل الديوان.
و ستتواصل عملية التصحيح النموذجي لمدة يومين لتنطلق عملية تصحيح أوراق اجابات المترشحين يوم السبت المقبل حيث ستخضع كل ورقة اجابة الى تصحيحين على الأقل و في حالة تسجيل فارق في العلامات ما بين أزيد من 4 نقاط في المواد الادبية وأزيد من 3.5 نقاط في المواد العلمية و التقنية تخضع اجابة المترشح لتصحيح ثالث.
و لضمان مصداقية عملية التصحيح تم تجنيد في كل مركز أساتذة مصححين من ذوي الخبرة الى جانب مصححين مقومين في كل مادة و مفتشين تربويين يشرفون على عملية التصحيح في مجملها، و عن دور المصحح المقوم أوضح مدير مركز التصحيح بثانوية بن شنوف أحمد مغزي أنه مكلف بمراقبة عمل المصححين و تقويمه.
وقد استقبلت مراكز التصحيح أوراق اجابات المترشحين مغفلة (أي مغلقة تكون فيها هويات المترشحين و أرقام تسجيلهم مجهولة) من مراكز الإغفال و التجميع البالغ عددها 9 على المستوى الوطني. ومن المنتظر ان تتواصل هذه العملية الى غاية 25 جوان حيث سيتم تحويل الاوراق الى المركز الوطني للتجميع و اعلان النتائج بالقبة بالجزائر العاصمة. وسيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا يوم 2 جويلية.
و قد ترشح لامتحانات البكالوريا لدورة جوان 2012 أزيد من 560 ألف مترشح على المستوى الوطني.
و قد رخصت وزارة التربية الوطنية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و نقابات القطاع و الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ و وسائل الإعلام (الصحافة المكتوبة و الإذاعة و التلفزيون) اجراء زيارات لمراكز التصحيح البالغ عددها 52 مركزا عبر الوطن.

المصدر : وأج
   
لم يتقرر بعد ادخال أي تعديلات على سلم تنقيط مادة التربية الإسلامية في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج التحقيق
2012.06.11

أكدت وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين أنه لم يتقرر بعد ادخال أي تعديلات على سلم تنقيط اجابات التلاميذ في مادة التربية الإسلامية لمترشحي شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 بعد ان ادرج درسا في اسئلة هذه المادة لم يكن ضمن المقرر الخاص بهذه المادة.

و أوضحت مصادر مسؤولة من الوزارة ل (وأج) أنه "تم فتح تحقيق" في هذه القضية باعتبار ان "الأمر جد حساس" و يتطلب اجراءات رسمية قبل اعلام الصحافة حول ما يمكن اتخاذه بخصوص سلم تنقيط مادة التربية الإسلامية. و يتعلق موضوع السؤال الذي اثار اختلاف وجهات النظر في اوساط الاساتذة و كذا احتجاج التلاميذ بدرس "الإستقامة" اذ خصص له 6 نقاط من سلم تنقيط هذا الامتحان. و احتوي امتحان مادة التربية الإسلامية هذه السنة اساسا موضوع يتضمن 3 أسئلة جزئية تتمثل أولاها في استظهار الآيات القرآنية من 34 إلى 36 من سورة "فصلت" كتابيا مع الشكل ثم شرح مقطع "ولي حميم" و كلمة "ينزغنك" و ثالث سؤال يتمثل في استخراج التلميذ لثلاث توجيهات تتضمنها الآيات الواردة في سورة "فصلت" التي تم حذفها حسب التلاميذ من البرنامج. غير أن ورود سؤال خارج عن المقرر الدراسي أثار "اظطرابا و قلقا" في اوساط المترشحين. و في هذا الإطار أبرز مدير التربية لناحية شرق الجزائر العاصمة نذير بولقرون أنه "إذا اتضح مشكل في مادة ما خلال الإمتحانات الرسمية فانه عادة ما يتم الغاء السؤال و توزع النقاط المخصصة للتمرين على باقي أسئلة المادة". من جهته أكد المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن الدرس موضوع سؤال امتحان مادة التربية الإسلامية يندرج ضمن درس عنوانه "الإستقامة" والذي "تم الغاؤه تماما من المقرر الدراسي لتلاميذ السنة الرابعة متوسط". و في رد فعل لها دعت النقابة وزارة التربية إلى "اعادة النظر في سلم تنقيط مادة التربية الإسلامية اذا تأكدت فرضية الغاءه من المقرر الدراسي حتى لا يدفع التلاميذ الثمن باعتبار ان مجموع نقاط هذا السؤال تعادل 12 نقطة لان معامل المادة هو اثنان .

المصدر : وأج
   
مشاركة 2301 محبوسا عبر 34 مؤسسة عقابية في امتحان شهادة الباكالوريا
2012.06.02

أفاد بيان لوزارة العدل أن 2301 محبوسا سيشاركون في امتحان شهادة الباكالوريا يوم الاحد المقبل 3 جوان موزعين عبر 34 مؤسسة عقابية معتمدة كمراكز امتحان رسمية من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في اطار تجسيد سياسة اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين .
وأضاف البيان أن مختار فليون المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج سيشرف على الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان على الساعة الثامنة صباحا بالمؤسسة العقابية بالحراش (الجزائر العاصمة).

وأشار نفس المصدر الى ان عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم العام بجميع اطواره في ارتفاع مستمر من سنة الى أخرى مما يدل على نجاح سياسة اصلاح السجون المنتهجة من طرف وزارة العدل.
المصدر : وأج
   
شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2011-2012: حوالي 560 ألف مترشح يشرعون في إجراء الامتحانات
2012.06.02

يشرع غدا الأحد أكثر من 560.000 مرشحا في إجراء امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2011-2012 بمختلف مراكز الامتحانات عبر الوطن والتي ستدوم لغاية 7جوان .
و يبلغ عدد المترشحين لهذا الامتحان 560.050 مرشحا من بينهم 398.105 مرشحا متمدرسا ( 152760 ذكور و 245345 إناث ) بالإضافة إلى 161.945 مرشحا حرا.

كما يتقدم لهذا الامتحان 1904 مرشحا من المدارس الخاصة و709 مرشحا أجنبيا و 170معاقا و 4462 مرشحا في اللغة الامازيغية.
و يتصدر المرشحون في العلوم التجريبية الشعب الست للمرشحين المتمدرسين إذ يبلغ عددهم 156575 مرشحا يليهم المرشحون في شعبة الآداب و الفلسفة بـ 114685 مرشحا ثم المرشحون في شعبة تسيير واقتصاد بـ 47403 مرشحا و 35205 مرشحا في اللغات الأجنبية و 32697 مرشحا في تقني رياضي و11489 مرشحا في شعبة الرياضيات.
أما في الهندسة الكهربائية فيبلغ عدد المرشحين 10167 مرشحا و 8695 مرشحا في الهندسة الميكانيكية و 8373 مرشحا في الهندسة المدنية و 5513 مرشحا في هندسة الطرائق.
أما بالنسبة للمرشحين الأحرار فسجلت أعلى نسبة ترشح في شعبة الآداب و الفلسفة بـ 88389 مرشحا يليهم 44148 مرشحا في العلوم التجريبية ثم شعبة تسيير و اقتصاد بـ 13538 مرشحا و اللغات الأجنبية بـ 8204 و 4197 مرشحا في شعبة تقني رياضي و 3320 مرشحا في شعبة الرياضيات.
أما في الهندسة الكهربائية فيبلغ عدد المرشحين 1383 مرشحا و1113مرشحا في هندسة ميكانيكية و 1095 مرشحا في هندسة مدنية و795مرشحا في هندسة الطرائق.
و من جهة أخرى شهد عدد المرشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2012 ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية بزيادة 63385 مرشحا أي بنسبة 76ر12 بالمائة عن دورة جوان 2011 التي تقدم لها 496665 مرشحا .
و بخصوص كيفيات تنظيم هذا الامتحان أكدت وزارة التربية الوطنية أنها "نفسها المطبقة على تلاميذ الأقسام النهائية خلال الدورة السابقة".
و حسب نفس المصدر سيكون بإمكان المرشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يمتحنون فيها كما سيستفيدون من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لحل كل موضوع حيث لم تؤخذ المقاربة بالكفاءات بعين الاعتبار في إعداد مواضيع الامتحان .
وللتكفل بهذا الحدث "الهام" الذي رصد له غلاف مالي قدره 2 مليار و 280 مليون دج جند قطاع التربية الوطنية
000 130 مدرس منهم 000 900 مدرس للحراسة و 000 40 للتصحيح بالإضافة إلى تكليف 706 5 ملاحظا يساعدهم 000 20 مساعدا يسهرون على السير الحسن للامتحان داخل القسم.
وفي هذا السياق كان وزير التربية السيد بوبكر بن بوزيد قد أكد أنه سيتم "تشديد عملية الحراسة".
فالبنسبة للمرشحين الأحرار سوف يمتحنون في قسم يضم 15 مرشحا يحرسون من قبل 5 أساتذة بالإضافة إلى مراقبين أما المرشحون المتمدرسون سيتم مراقبة 20 مرشحا متواجدين بالقسم الواحد من طرف 5 أساتذة و ملاحظين.
و تم توفير 854 1 مركز لإجراء الامتحان و52 مركز للتصحيح على المستوى الوطني.
و لضمان نزاهة عملية التصحيح كان قد أكد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات السيد علي صالحي أنه تم تخصيص 9 مراكز للتجميع يتم على مستواها تجميع أوراق إجابات المرشحين موزعين عبر 10 ولايات ضمانا لنزاهة و شفافية عملية التصحيح.
و كان الوزير قد نوه بالدور الذي يلعبه أفراد الجيش الوطني الشعبي سنويا لإنجاح هذا الامتحان من خلال نقل مواضيع الامتحانات عشية إجرائها بتسخير إمكانياته خاصة و أن إجراء هذا الامتحان يتم في نفس الوقت وفي أماكن متفرقة من الوطن وخارجه.
و بخصوص الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا فقد حدد في 2 جويلية المقبل .

 

المصدر : وأج
   
وحدات الدرك الوطني تسخر جميع الوسائل اللازمة لتأمين مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية
2012.05.28

ستسخر وحدات الدرك الوطني جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لمجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية 2012 للأطوار الثلاثة (ابتدائي-متوسط-ثانوي) على المستوى الوطني حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لقيادة الدرك الوطني.
وستقوم قيادة الدرك الوطني ب"تفعيل مخطط وقائي عملياتي خاص يضمن التغطية الأمنية لمراكز الطبع و إجراء الامتحانات والتجميع للترميز وكذا مراكز التصحيح".


وستضمن وحدات الدرك الوطني - حسب ذات المصدر- بالتنسيق مع موظفي قطاع التربية الوطنية "عملية نقل المواضيع و أوراق الإجابات باتجاه كل مراكز الامتحان" إضافة إلى توفير الأمن لمراكز الامتحانات و الأماكن المحاذية لها و مقرات مديريات التربية.
كما ستؤمن فرق الدرك الوطني عملية جلب مواضيع الامتحانات في وقتها المحدد فضلا عن تأمين عملية نقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية ومن مديريات التربية باتجاه مراكز التصحيح.
وفي هذا الصدد ستعمل فرق الدرك الوطني على تعزيز تشكيلات أمن الطرقات على مختلف الطرق الوطنية و الولائية و البلدية خاصة المؤدية منها إلى المناطق العمرانية وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات.
وستضع لذات الغرض وحدات الدرك الوطني تشكيلات ثابتة و متحركة تضمن مخطط سدود و نقاط مراقبة و دوريات بمختلف المناطق و تغطية أمنية لتأمين مجريات الامتحانات والأماكن التي تجري بها و ذلك حسب عدد المراكز في كل الولايات على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تقديم يد المساعدة من طرف الدرك الوطني إلى وزارة التربية الوطنية من أجل المشاركة في إنجاح سير فعاليات امتحانات نهاية السنة.
للإشارة فسيجرى امتحان شهادة التعليم الابتدائي في دورته العادية يوم 29 ماي 2012 كما ستقام الدورة الاستدراكية في 26 جوان.
وسيجرى إمتحان شهادة البكالوريا في الفترة من 3 إلى 7 جوان 2012 وامتحان شهادة التعليم المتوسط من 10 إلى 12 من نفس الشهر.

 

المصدر : وأج
   
أكثر من 600 ألف مترشح يجتازون امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي
2012.05.28

يخوض 586 601 مترشحا من بينهم 631 311 تلميذا و 955 289 تلميذة يوم غد الثلاثاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة ماي 2012 التي تخص مواد اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات، و يقدر عدد التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات الخاصة بـ2934 مترشحا فيما بلغ عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة 270 مترشحا.

و يلاحظ أن عدد المترشحين لإمتحان نهاية الطور الإبتدائي لهذه الدورة قد ارتفع بـ3347 تلميذا مقارنة بمترشحي الدورة الماضية (2011) التي سجل بها 598239 مترشحا، وبغرض ضمان السير الحسن للامتحانات التي رصد لها 760 ألف دينار جندت وزارة التربية الوطنية 60 الف حارس و 3365 ملاحظا موزعين عبر 3221 مركز اجراء فيما سيتولى 12 ألف مصحح تصحيح أوراق الإمتحانات على مستوى 61 مركزا للتصحيح. و كان وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد قد أكد مؤخرا أنه تم توفير كل الشروط المادية و البشرية لاجراء هذا الامتحان الذي ستعلن نتائجه يوم 15 جوان المقبل، يشار الى ان الدورة الاستدراكية للذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب للانتقال الى الطور المتوسط ستجري يوم 26 جوان 2012 على ان تعلن نتائجها يوم 8 جويلية القادم. و عن مواضيع الأسئلة كان الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قد اكد بانها ستكون متطابقة للبرامج الرسمية وتتماشى و الوقت المخصص لها بحيث تكون في متناول التلميذ المتوسط، بلغت نسبة النجاح في امتحانات نهاية مرحلة الابتدائي لدورة ماي 2011 78.46 ٪و قد اعتبرتها وزارة التربية انذاك احسن نسبة تحققت منذ 2005 .

 

المصدر : وأج
   
السيد محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني
2012.05.26

انتخب السيد محمد العربي ولد خليفة من حزب جبهة التحرير الوطني ظهر اليوم السبت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية برفع الايدي للفترة التشريعية السابعة خلال جلسة علنية. و زكى نواب حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي السيد ولد خليفة الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب في حين اعتبر حزب العمال انه "غير معني" بهذا الاختيار و انسحب من القاعة.

بدوره اعترض حزب جبهة القوى الاشتراكية على هذا الاختيار و اوضح ممثله في تدخل خلال جلسة الانتخاب أنه "لا يمكن تزكية هذا القرار قبل وضع نظام داخلي يحدد ميكانيزمات التعامل بهذه الهيئة". وفي رده على هذا الرأي قال الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني ان إعادة النظر في النظام الداخلي و القوانين التي تحكم المجلس سيتم التكفل بها مستقبلا طبقا للقوانين. وجاء انتخاب النائب محمد العربي ولد خليفة من حزب جبهة التحرير الوطني على رأس هذه الهيئة لمدة 5 سنوات خلفا للسيد عبد العزيز زياري المنتمي إلى ذات الحزب. وكانت الجلسة الصباحية قد خصصت لتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي في جلسة علنية افتتاحية للعهدة التشريعية السابعة. و ترأس الجلسة عميد المنتخبين السيد ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد و يتعلق الأمر بحسين معلوم (29 سنة) و آسيا كنان (28 سنة). الدكتور محمد العربي ولد خليفة (سيرة ذاتية) الجزائر - انتخب الدكتور محمد العربي ولد خليفة البالغ من العمر 74 سنة اليوم السبت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية السابعة لمدة خمس سنوات خلفا للسيد عبد العزيز زياري المنتهية ولايته. وكان الدكتور محمد العربي ولد خليفة الرئيس السابق للمجلس الأعلى للغة العربية المرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للجزائر العاصمة. تولى الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني مناصب وزارية عديدة منها منصب كاتب دولة مكلف بالثقافة و الفنون الشعبية (1980-1982) و كاتب دولة للتعليم الثانوي والتقني (12 جانفي 1982- 22 جانفي 1984) في حكومة محمد بن أحمد عبد الغاني. كما شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2010 . ويرى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد أن" ثقافة المعرفة " تبقى مفتاح التحضر بالنسبة للمجتمعات في بناء مستقبل أفضل الى جانب التربية و التكوين و ان الجزائر عليها التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لضمان مكانتها في الساحة الدولية. ويعرف عنه أنه من المدافعين على اللغة العربية فيما يرى بان اللغة الفرنسية لا بد من توظيفها خدمة للمصلحة الوطنية. ويعد الدكتور ولد خليفة الشخصية السابعة التي ترأست المجلس الشعبي الوطني منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1977 بعد رابح بطاط و عبد العزيز بلخادم وعبد القادر بن صالح و كريم يونس و عمار سعداني و عبد العزيز زياري.

 

المصدر : وأج
   
الرئيس بوتفليقة ينهي مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني
2012.05.24

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني و قرر تكليف وزراء اخرين بتولي النيابة بالوزارات المعنية. وفيما يلي بيان رئاسة الجمهورية :

 


على اثر انتخابهم في المجلس الشعبي الوطني بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام السادة:
- شريف رحماني : وزير التهيئة العمرانية والبيئة
- عمار تو وزير النقل
- عمار غول وزير الأشغال العمومية
- رشيد حراوبية وزير التعليم العالي و البحث العلمي
- الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي
- موسى بن حمادي وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. كما قرر رئيس الجمهورية تكليف السادة الاتي ذكرهم بتولي النيابة بالوزارات المعنية على التوالي:


- دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- عبد المالك سلال وزير الموارد المائية بالنسبة لوزارة النقل
- نور الدين موسى وزير السكن و العمران بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية
- الهاشمي جيار وزير الشباب و الرياضة بالنسبة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
- جمال ولد عباس وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات بالنسبة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي
- يوسف يوسفي وزير الطاقة و المناجم بالنسبة لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال".

 

المصدر : وأج
   
ولد قابلية: انشاء برلمان شعبي "مساس خطير" بدولة القانون
2012.05.23

اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الاربعاء ان دعوة بعض الاحزاب الى انشاء برلمان شعبي تعد "مساسا خطيرا بدولة القانون". واعتبر الوزير في حديث لوكالة الانباء الجزائرية عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد "انشاء برلمان شعبي امر ينم عن الوهم بل و اكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون و ممارسة الديمقراطية و احترام ارادة الشعب".

يأتي حديث وزير الداخلية كأول رد فعل رسمي تجاه الخطوة التي التي اقدمت عليها مجموعة من الاحزاب التي رفضت نتائج الانتخابات التشريعية واسست تكتلا تحت مسمى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية ودعت الى تشكيل هيئة تشريعية موازية بنفس اليوم الذي تنصب فيه الهيئة التشريعية المنتخبة ،‮ ‬وذلك احتجاجاً‮ ‬على ما وصفته بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لصالح أحزاب السلطة‮.‬

 

المصدر : وأج
   
اعلان المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون يوم الاربعاء القادم كأقصى حد
2012.05.21

من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين و الاحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 يوم الاربعاء القأدم كاقصى حد حسبما علم به اليوم الاثنين لدى مصدر مقرب من المجلس الدستوري.
وأفاد نفس المصدر ان المجلس تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية وأنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ، ويحدد القانون هذه الآجال ب 4 ايام ابتداءا من انتهاء أجال ايداع الطعون كما ان آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك و تستمر 3 ايام كاملة.

للاشارة فقد انتهت آجال ايداع الطعون يوم الخميس الماضي اما آجال التبليغ فتنتهي مساء اليوم لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم يوم غد الثلاثاء وتستمر قانونا الى يوم الخميس القادم.
وأفاد المصدر ان المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون و دون انتظار نهاية الآجال القانونية للايداع في "تحقيقات معمقة" فيما يخص العديد منها و قد استدعته "حالات كثيرة" الى مراجعة القوائم الانتخابية و صناديق الاقتراع و مقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية و الولائية.
وأكد ان المجلس الدستوري يقوم ايضا في التحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وانه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة.
كما ان عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما "متقدمة بشكل كبير" وان المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها.
وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري باصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل اذ افاد ذات المصدر ان التحقيقات متقدمة وانها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض ان تمتد الى يوم الخميس القادم.
وينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة ايام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا.
وعلم من المجلس الدستوري ان هذا التاريخ يحسب من يوم الاعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع.

 

المصدر : وأج
   
أكثر من 600 ألف مترشح لامتحانات نهاية الطور الابتدائي للسنة الدراسية 2011-2012
2012.05.21

يستعد أكثر من 600 ألف تلميذ على المستوى الوطني لاجتياز امتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي للسنة الدراسية 2011-2012 المقررة يوم 29 ماي الجاري في مواد اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات.
وحسب ما علمته وأج من وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين فإن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات نهاية الطور الابتدائي بلغ 586 601 مترشحا من بينهم 631 311 مترشحا ذكور أي بنسبة 80ر51% و955 289 مترشحة أي بنسبة 19ر48%.

ويقدر عدد التلاميذ القادمين من المدارس الخاصة بـ2934 مترشحا فيما بلغ عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة 270 مترشحا.
ويلاحظ أن عدد المترشحين لإمتحان نهاية الطور الإبتدائي لهذه الدورة قد ارتفع بـ3347 تلميذا مقارنة بمترشحي الدورة الماضية (2010-2011) التي سجل بها 598239 مترشحا.
وجندت وزارة التربية الوطنية لهذه العملية التي رصدت لها 760 ألف دينار 60 ألف حارسا و3365 ملاحظا موزعين عبر 3221 مركز اجراء فيما سيتولى 12 ألف مصحح تصحيح أوراق الامتحانات على مستوى 61 مركز تصحيح.
وكان وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد قد أكد مؤخرا أنه تم توفير كل الشروط المادية والبشرية لإجراء هذا الامتحان الذي ستعلن نتائجه يوم 15 جوان المقبل.
للإشارة تجرى الدورة الاستدراكية للذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب للانتقال إلى الطور المتوسط يوم 26 جوان 2012 وتعلن نتائجها يوم 8 جويلية القادم .
وعن مواضيع الأسئلة ذكر الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات انها ستكون متطابقة مع البرامج الرسمية وتتماشى والوقت المخصص لها بحيث تكون في متناول التلميذ المتوسط .

 

المصدر : وأج
   
بن بوزيد : لن يتم تقديم امتحانات الفصل الثالث لتلاميذ الإبتدائي
2012.05.20

أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، هذا الأحد، أنه "لن يتم تقديم تواريخ امتحانات الفصل الثالث من التعليم الإبتدائي وستنطلق كما تم برمجته منتصف شهر جوان المقبل ". وأوضح وزير التربية، في تصريح لواج، على هامش تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية، أنه "لن يتم تقديم امتحانات الفصل الثالث الى أواخر شهر ماي بغرض إكمال الدروس و ضمان استيعابها من طرف التلاميذ.

داعيا الأساتذة الى مواصلة الدروس لتلاميذ الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط و ثانوي) الذين لا يجتازون امتحانات نهاية الطور الى آخر يوم من السنة الدراسية. وشدد في هذا السياق على أن"العطلة الرسمية للتلاميذ ستكون في 5 جويلية القادم" و لمدة ثلاثة أشهر على غرار باقي دول العالم. و كان الإتحاد الوطني للتربية و التكوين (نقابة مستقلة) قد دعا الى تقديم تواريخ امتحانات الفصل الثالث لأقسام التعليم الإبتدائي الى نهاية شهر ماي بدل منتصف جوان معتبرا أن جل التلاميذ انهوا مقرارتهم الدراسية. و بخصوص امتحانات البكالوريا (3 الى 7 جوان )و التعليم المتوسط (من 10الى 12 جوان) و نهاية التعليم الإبتدائي التي ستجرى في 29 ماي الجاري فأكد بن بوزيد أن "الدولة جندت كالعادة كل الإمكانيات البشرية و المادية لضمان السير الحسن لهذه الإمتحانات". و يبلغ عدد مترشحي شهادة البكالوريا لدورة جوان 2012 حوالي 560 ألف مترشح من مجموع مليوني مترشح لمسابقات نهاية السنة الدراسية للأطوار التعليمية الثلاث. وستكلف عملية تحضير الامتحانات في الأطوار التعليمية الثلاث غلاف مالي يقدر ب400 مليار سنتيم و بتأطير من طرف 12 ألف أستاذ مصحح لأوراق امتحان شهادة التعليم الإبتدائي و 35 ألف أستاذ مصحح لأوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط وكذا 40 ألف أستاذ مصحح لأوراق امتحان البكالوريا . و بخصوص الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات نهاية السنة الدراسية للأطوار الثلاثة فقد حدد ال2 من شهر جويلية تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا ونفس التاريخ بالنسبة لإمتحان شهادة التعليم المتوسط في حين حدد تاريخ ال15 من شهر جوان للإعلان عن الدورة العادية لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي و8 من جويلية كتاريخ للإعلان النهائي لنتائج الدورة الإستدراكية لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي .

 

المصدر : وأج
   
الجزائر : 19 ماي 1956 الذكرى الـ 56 لإضراب الطلبة الجزائريين
2012.05.19


هذا اليوم الذي شكَّل محطة مفصلية في مسار الثورة التحريرية المجيدة ، بإلتفاف جميع شرائح المجتمع حولها، وانخراط طلبة الجامعات و تلاميذ الثانويات في الداخل والخارج في مسيرة الكفاح المسلح، التي جسدت وعيهم بمسؤولياتهم التاريخية وتعلقهم بقيم ثورتهم العظمى، باتخاذهم موقفا حاسما وقرارا جريئا، أعلنوا من خلاله رفضهم شهادات علمية لا تخدم سوى المستعمر، معلنين عن تعلقهم بقيم ومبادئ ثورة التحرير المبجلة مُلبين لنداء الجهاد بتحويل الأقلام إلى مدافع ورشاشات قَناعةً منهم بضرورة استرداد حرية البلاد.

هذه القناعة التي عبروا عنها في العبارة الشهيرة التي حملها بيان الإضراب والقائلة: ''الشهادات لن تصنع منا أحسن الجثث" مُفنِدين في المقابل أكاذيب المستعمر وادعاءاته بأن ''الثورة لا وجود لها في الواقع وأن ما يحدث لا يعدو أن يكون أعمال شغب وإرهاب تقوده بعض المجموعات الطائشة وقطّاع الطرق''.

"UGEMA" وضع التعليم قبل الإضراب... و إنشاء الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

عمل الاستعمار الفرنسي على طمس تاريخ الجزائر ونشر الأمية والجهل في صفوف أبناء الجزائر، فقد إتبع في ذلك سياسة أساسها محاربة القرآن، والقضاء على التعليم الإسلامي، ونهج سياسة الفرنسة والإدماج وإتباع سياسة التجهيل، حيث يظهر هناك تباين وفرق كبير بين أبناء الشعب الجزائري و المعمرين في ميدان التعليم لذا انقسم أبناء الجزائر إلى عدة فئات: فئة من الجزائريين انضمت إلى الكشافة الإسلامية التي تسهر على تعليم اللغة العربية والتعاليم الإسلامية، و فئة أخرى من الشباب وجدت مكانتها في الجمعيات الرياضية. وقد كان لإنشاء الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الأثر الكبير في اعطاء دفعة قوية لتغيير وضع التعليم ، هذا الإتحاد الذي لعبت جبهة التحرير الوطني دورًا هاما في إنشاءه من خلال المؤتمر المنعقد بباريس في 08 جويلية 1955 من طرف الشهيد عمارة رشيد و لونيس المكلفان من طرف عبّان رمضان.هذا المؤتمر التأسيسي الذي سطر ثلاثة أهداف هي:

- حماية المصالح المادية والمعنوية والثقافية للأعضاء.

- محاربة كل أشكال الجهل والأمية وحماية اللغة العربية و تنمية الثقافة العربية الإسلامية.

- تشجيع المبادلات الثقافية مع كل الدول.

كما تم إنشاء جمعية لتلاميذ الإكمالي والثانوي ظهرت في هذه المرحلة كحركة نقابية ، وبعد أحداث 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني عبرت عن رفضها القاطع ضد الممارسات والضغوطات القمعية الاستعمارية ضد أبناء الجزائر.

وفي 20 جانفي 1956 رُفع قرار الإضراب عن الطعام والتمدرس بتنظيم من اتحاد الطلبة للمسلمين الجزائريين تضامنا مع إخوانهم الطلبة الذين سجنوا ظلما ( في حوادث مونبيليي بفرنسا) ، وفي الفترة ما بين 24 الى 30 مارس 1956 انعقد المؤتمر الثاني بباريس للاتحاد حيث طالب بـ:

- إستقلال الجزائر.

- إطلاق سراح كل المساجين .

- التفاوض مع جبهة التحرير.

و بأمر من جبهة التحرير قرر اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين بالجزائر و فرنسا - و أمام الوضع العام المتوتر والضغط المفرط للسلطات الاستعمارية الغاشمة- إضرابا عاما غير محدود عن الدراسة والامتحانات و ذاك بنادي التقدم بالعاصمة الجزائر ، هذا الأمر الذي تأرجح بين الرفض والقبول (هناك فئة من الطلبة تمسكت بالحفاظ على مستقبلها التعليمي فكانت رافضة للمشاركة، أما الفئة الأخرى شاركت بصورة عامة في عملية الإضراب).

الإضراب المفتوح في 19 ماي 1956...

و بخصوص زمن الإضراب فقد انطلق في 19 ماي 1956 واستمر الى غاية السنة الدراسية الموالية 57/58 حيث عملت جبهة التحرير على تدعيم الإضراب في الداخل ، أما في فرنسا فقد تجاوزت الأحداث اتحاد الطلبة للمسلمين الجزائريين وتمَّ إعطاء أمر بالعودة للدراسة في 14 أكتوبر . خلال هذا اليوم التاريخي قرر أبناء الجزائر من الذين تمكنوا من تجاوز أساليب التجهيل المفروضة على الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري، التخلي عن مقاعد الدراسة لأداء واجب أجدر وأسمى هو تلبية نداء الجهاد والمشاركة في معركة تحرير الوطن وتلبية نداء الأمة ومقتضيات المصير الذي تهون أمامه كل الغايات بما فيها الحصول على شهادات دراسية عليا.

فعززت ملحمة الطلبة موقع قيادة الثورة وفتحت الباب على مصرعيه لأفواج جديدة من المناضلين الذين أعلنوا انخراطهم في الكفاح من أجل الاستقلال مفضلين الشهادة في ميدان الشرف على الشهادات الدراسية التي لن تجديهم نفعا. وامتدت الانتفاضة الطلابية التي انطلقت بعيدا عن أية وصاية سياسية، من مدرجات الجامعات إلى مقاعد الثانويات والزوايا، وعكست التظاهرات التي شهدها ذلك اليوم المشهود انصهار مختلف شرائح المجتمع الجزائري في الكفاح المسلح و الذي استفادت منه الثورة التحريرية بانضمام للطلبة الذين يتميزون بمستوى تعليمي لا بأس به حيث تم استقبالهم في صفوف جيش التحرير ضمن إخوانهم المجاهدين حيث تم توزيعهم في الكتائب العسكرية التي كانت بدورها مدارس لتكوين الإطارات الثورية .

و تقلد هؤلاء الطلبة عدة مسؤوليات في هياكل التنظيم الثوري من القسم الى الناحية الى المنطقة الى الولاية وكذلك في الفروع الملحقة كالصحة والدعاية و الأخبار والأمانة ،هذا و لقد أظهر هؤلاء الطلبة قدراتهم الفائقة في إدارة شؤون الثورة من خلال مناصبهم والمهمات الموكلة لهم فأعطوا المثل في التضحية والتفاني ،فمنهم من تنقل الى الدول المجاورة في مهام للثورة وعدد كبير منهم استشهد في ميدان الشرف. أسفر الإضراب على عدة نتائج أهمها :

- أثبت الإضراب أن الكفاح يهم كل الجزائريين وليس فئة من الفلاَّقة وقطاع الطرق كما كانت فرنسا تدعي.

- انضمام فئات من الشباب للثورة بتكوين مسبق فكانت دعما حقيقيا للثورة.

و بعد الإستقلال ...

واصلت الفئة الطلابية بعد الاستقلال جهودها من أجل تشييد وبناء الجزائر ومحو آثار التخلف التي خلفها الاستعمار الفرنسي، هذا كما دعا المجاهدون والأساتذة الطلبة إلى حمل المشعل والسير على طريق أسلافهم لبناء صرح وطني عتيق. حتى أصبحت الجزائر تضم عشرات الآلاف من الإطارات والعديد من الأدمغة التي تحتل مكانة مرموقة في الخارج، فيما التزمت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال بتنفيذ البرنامج بصرامة، بما يضمن التعليم لكل أبناء الجزائر ذكورا وإناثا.و لعَّل الفضل في ذلك يعود الى ذلك اليوم الذي وقَّعه الطلبة الجزائريون في 19 ماي 1956 .

المصدر : محمد أمين مرشوق - موقع إذاعة مستغانم
   
ايداع 165 طعنا لدى المجلس الدستوري
2012.05.18

تم ايداع 165 طعنا متعلق بنتائج الانتخابات التشريعية عقب إنقضاء الآجال القانونية لدى المجلس الدستوري من قبل المترشحين و الاحزاب الذين شاركوا في اقتراع 10 ماي 2012 حسبما علم يوم الجمعة من مصدر مقرب من هذه المؤسسة. و أكد ذات المصدر ل (وأج) أن أحزابا سياسية و مترشحين أحرار " من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا لأسباب مختلفة.

و حسب نفس المصدر فان المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون. و في اتصال ل (وأج) أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و ينبغي على الطعن ان يودع خلال 48 ساعة التي تلي اعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على ان يقوم هذا الاخير بضبط و اعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبت في الطعون التي تخصه في الاشكال و الاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و عند تجاوز هذا الاجل يبت المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) ايام و اذا اعتبر بان الطعن مؤسسا فان بامكانه من خلال قرار مبرر اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و اعلان المترشح المنتخب قانونا. و ينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الايام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا. و قد افضت تشريعيات 10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. و سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا و نواب مستقلين. و سيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و 143 امراة نائبة و سيسجل عودة اقدم حزب سياسي معارض و المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و 2007.

 

المصدر : وأج
   
الإتحاد العام للعمل الجزائريين يشيد بمشاركة الناخبين في تشريعيات الـعاشر ماي بإعتبارها دعم لمسار الصرح الديمقراطي
2012.05.14

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الشعب الجزائري أبرز من خلال استجابته لنداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية قدرته على ''السير باتجاه مجرى التاريخ''.
وأكدت المديرية الوطنية للاتحاد في تصريح لها غداة اقتراع 10 ماي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين'' يقدم تهانيه الخالصة والأخوية والوطنية لكل العاملين والجزائريين لتلبيتهم لنداء الواجب وخاصة لنداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أصبح اليوم يحظى بدعم أوسع يمكنه من المضي قدما في الإصلاحات العميقة الرامية إلى رسم ملامح المستقبل الديمقراطي لبلدنا''.

وأضاف الاتحاد أن الشعب الجزائري بتلبيته هذا النداء'' برهن على قدرته على مواكبة اتجاه مجرى التاريخ لحماية المكتسبات التي حققها نتيجة كفاح تحريري طويل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية مع المساهمة أيضا في تعزيز خطوة بخطوة الصرح الديمقراطي''.

وبهذه المناسبة أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا التقدم الجديد''للقوى الوطنية والتقدمية من أجل تعزيز التضامن بين الجزائريين ومضافرة الجهود الرامية إلى تعزيز مقومات دولة الحق والقانون وتكثيف اليقظة والتجند من أجل مواكبة العولمة والحفاظ على مكتسبات الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية''.
كما ذكرت القيادة الوطنية بأن الاتحاد العام للعمال للعمال الجزائريين ''سيسعى دوما في إطار هذا المسعى التقدمي من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية إلى تجنيد القوى الإنتاجية من أجل العمل أكثر لتعزيز الجبهة الداخلية ودعم الرئيس بوتفليقة في كل مساعيه من أجل جزائر سلم ومصالحة وطنية جزائر قوية وموحدة ومتضامنة ووفية لعهد الفاتح من نوفمبر .''1954 .

 

المصدر : وأج
   
تشريعيات 2012 خطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات في الجزائر
2012.05.13

وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الجمعة بالجزائر العاصمة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ب"المرضية". و أضاف ولد قابلية خلال ندوة صحفية نشطها للاعلان عن نتائج هذا الاستحقاق الذي تم امس الخميس أنه مقارنة بتشريعيات سنة 2007 اين تم تسجيل نسبة مشاركة قدرت 51ر36 بالمائة فان نسبة المشاركة هذه السنة والمقدرة ب 36ر42 بالمئة تعد "أحسن".

و بالرغم من تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالتشريعيات السابقة أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "ضعف" المشاركة بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج "كان لها الأثر" في النسبة العامة المسجلة في هذه التشريعيات. وفي رده على سؤال حول "عزوف" الجزائريين عن الانتخاب اعتبر ولد قابلية ان عدم المشاركة بقوة كان "متوقعا" وأن الجزائريين وباستثناء الانتخابات الرئاسية "متعودون على عدم الانتخاب بكثافة في التشريعيات" مبرزا ان هذه الظاهرة "لا تخص الجزائر لوحدها" اذ هي "موجودة حتى في الدول ذات التقاليد في الممارسة الديمقراطية". وتابع ولد قابلية في هذا الشان أن نسبة المشاركة المسجلة هذه السنة تشكل "مرحلة جديدة تفتح المجال للمشاركة السياسية سواء بالنسبة للاحزاب المعتمدة او المواطنين وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". من جهة أخرى نفى ولد قابلية أن تكون صناديق اقتراع قد احرقت بولاية بسكرة مبرزا ان ما تم هو "تكسير فقط لثلاثة صناديق أو أربعة صناديق دون المساس باوراق الاقتراع الموجودة بداخلها" مضيفا انه "سيتم احالة المتسببين في ذلك على العدالة". وحول ان كان للادارة مسؤولية فيما حدث من بعض "تجاوزات" خلال عملية الاقتراع قال وزير الداخلية ان ذلك "من مهام المراقبين ولجنة الاشراف والمحاكم التي يقع على عاتقها النظر في هذه المسائل" مبرزا انه "لا دخل للادارة في ذلك وان هذه الاخيرة تلتزم الحياد من بداية العملية الى غاية نهايتها". و في اجابة له حول تصريح مسؤولي تكتل الجزائر الخضراء بان هناك "تزييفا في النتائج" قال وزير الداخلية أن من قال ذلك "مسؤول عن كلامه" موضحا أن "ابواب الطعون مفتوحة في وجود لجنتي المراقبة والاشراف اضافة الى المحاكم والمجلس دستوري الذي لديه مدة 10 أيام قبل ترسيم النتائج". وبشأن إذا ماكانت مهمة المجلس الشعبي الوطني الجديد ستنتهي عقب تعديل الدستور نفى السيد ولد قابلية هذا الامر وأوضح أن المجلس الشعبي الوطني "ينتخب لفترة 5 سنوات وأن دوره تشريعي" مضيفا ان تعديل الدستور يعتبر "مهمة من بين مهام هذه الهيئة". و تابع ولد قابلية في هذا الشان ان المجلس الجديد "سواء بمبادرة منه أو من الحكومة سيقوم بدراسة النص المتعلق بالتعديل" مبرزا انه "في حالة ان كانت التعديلات لا تمس توازن السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) فانه سيصادق على الدستور المعدل أما في حالة العكس فان الأمر عندها سيحال الى الشعب الجزائري من خلال تنظيم استفتاء". وأضاف في هذا الخصوص أن المجلس الجديد سيطبعه "مناخ الاصلاحات والتغيير" داعيا النواب الجدد الى "اعداد انفسهم لخطاب جديد يتسم بروح التغيير من اجل تفادي ما كان يحدث سابقا حيث كان المجلس لا يأخذ اي مبادرات أو قرارات". وفي هذا الاطار كشف وزير الداخلية أن "6 او 7 أحزاب جديدة تنتظر الترخيص لعقد مؤتمراتها التاسيسية وان ملفاتها جاهزة". وفي رده على سؤال يخص مشاركة افراد الجيش الوطني الشعبي في عملية الانتخاب دعا ولد قابلية الى "الكف عن بث الفرقة بين هؤلاء وبين الشعب الجزائري الذين ينتمون إليه". واضاف أن افراد الجيش الوطني الشعبي هم "شباب جزائريون معظمهم يؤدي واجب الخدمة الوطنية (...) وان الانتخاب بالنسبة اليهم على غرار باقي الشعب واجب وطني وقد قاموا بذلك من هذا الباب وليس لحساب أي كان". للاشارة فقد افضت تشريعيات 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 220 مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني في حين عادت المرتبة الثانية للتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) ب48 مقعدا.

المصدر : وأج
   
تشريعيات 2012 خطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات في الجزائر
2012.05.13

حيا الاتحاد الأوروبي يوم السبت السير "السلمي و المنظم" لتشريعيات 10 ماي معتبرا بأنها تشكل خطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات في الجزائر. و صرح كل من رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي السيدة كاترين أشتون و المحافظ المكلف بسياسة الجوار السيد ستيفان فيول: "نرى هذه الانتخابات كخطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات (...) في الجزائر و التي ستفضي إلى مراجعة للدستور في نهاية السنة قصد تعزيز ديمقراطية دولة القانون".

و أضاف المسؤولان الأوروبيان في بيان مشترك أن "الاتحاد الأوروبي يأمل أن يدفع البرلمان الجديد بمسارا إصلاحات تقوم على مبادئ ديمقراطية و على احترام حقوق الانسان".

كما حيا الاتحاد الأوروبي السير "السلمي و المنظم" لهذه الانتخابات التي تحصل في ختامها حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعد يليه التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعد) و تحالف الجزائر الخضراء (48 مقعد). و اعتبر الاتحاد الأوروبي أن حضور ملاحظين خلال عمليات الانتخاب "يدل على ثقة" الجزائر. و خلال ندوة صحفية عقدت يوم السبت أوضح رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي السيد خوزي اينياسيو سلافرانكا أن البعثة "تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء و الشفافية منذ الافتتاح و إلى غاية الفرز (...) اقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في الجزائر".

المصدر : وأج
   
رئيس الدولة مخاطبا الشباب: الجزائر أمانة بين أيديكم وعليكم تحضير أنفسكم لتحمل المسؤولية
2012.05.08

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بولاية سطيف خطابا بمناسبة اشرافه على الاحتفالات المخلدة لذكرى مجازر 8 ماي 1945 و زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية. فيما يلي النص الكامل للخطاب:


باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الى يوم الدين أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الافاضل نلتقي اليوم في هذه الربوع الجميلة بما حباها الله به من طبيعة خلابة وطباع مجبولة على الكرم والشجاعة والوطنية وهي التي أرادها المحتل بالامس بمجازره الفظيعة دمارا وخرابا لكنها قد سفهت مزاعمه بفضل عزيمة نسائها ورجالها الذين ابدوا شجاعة منقطعة النظير إبان الثورة التحريرية الظافرة فمنهم من نال شرف الشهادة ومنهم من حمل لواء النصر بعد أن وضعت الحرب أوزارها ليسهم في تعميرها وتنميتها لتغدو اليوم هذه المدينة حاضرة من حواضر الجزائر وبوابة للامل في الارتقاء والنهضة. لقد علمتنا منطقة سطيف على غرار كل مناطق وطننا بأنها عبر التاريخ قلعة من قلاع الصمود والمقاومة وصرح من صروح العلم والأدب والفنون والرياضة، وبهذه المناسبة مرة أخرى اجد نفسي سعيدا وأنا أرى الفرحة ما تزال تغمركم على أثر نيل فريقكم العتيد وفاق سطيف كأس الجمهورية. كما اهنئ فريق شباب بلوزداد على ما أبلاه من جميل البلاء بأناقة وفاعلية لنيل الكأس وان لم يسعده الحظ فقد نال اعجاب جميع الرياضيين في الجزائر ويبقى وفاق سطيف جديرا بالتقدير وهو يحرز الكأس للمرة الثامنة وفي كل الحالات فان الفائز الأكبر هي الكرة الجزائرية وجمهورها الذي اصبح يميل الى التشجيع بأسلوب حضاري رصين فهنيئا للرياضيين جميعا وهنيئا لنا معكم . ان سطيف اليوم قطب اقتصادي كبير وثقافي وجامعي سيؤهل لا محالة شاباتها وشبانها لان يضطلعوا بمهامهم الجليلة في العلم والعمل والتنمية والرقي مستلهمين مآثر ابائهم وأجدادهم رافعين تحدي الاصلاحات الكبرى التي باشرتها الجزائر على كافة الصعد وانه لرهان وطني أؤكده من هذه المنطقة المتميزة الى كل الشباب الجزائري الغيور على وطنه القابض بالنواجد على وطنيته المتطلع الى الرقي والسلم والاستقرار بما يجعله في مستوى التحديات التي تواجه عالمنا العربي والاسلامي. ايتها السيدات الفضليات ايها السادة الافاضل من مدينة سطيف هذه المدينة العريقة والرمز نستحضر اليوم الذكرى الأليمة للثامن من مايو 1945 مترحمين في خشوع وإكبار على ارواح الشهداء الزكية الطاهرة أرواح اولئك الذين راحوا ضحايا للتقتيل في شتى مناطق البلاد وخاصة في سطيف وقالمة وخراطة نساء ورجالا شيوخا وأطفالا عزلا خرجوا على غرار الشعوب المنتصرة على الطغيان النازي محتفلين مبتهجين بنهاية الحرب العالمية مسالمين حاملين الاعلام آملين في نيل حقهم المشروع في الحرية والكرامة بعد مشاركة شعبهم في الحرب العالمية المنتهية ضد النازية والفاشية . ونحن نستحضر ذكرى ذلكم اليوم الأليم نتذكر بعظيم الاكبار الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري بأجياله المتعاقبة من اجل حريته وكرامته، وعلى الرغم من كل ذلك عملت الدولة الجزائرية المستقلة وبروح متسامية ورؤية مستقبلية منذ خمسين عاما على اقامة علاقات صداقة وتعاون مثمر مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدولة الفرنسية علاقات تقوم على المصالح المشتركة إيمانا منها بضرورة جعل البحر الابيض المتوسط فضاء سلام وخير مشترك بين شعوب المنطقة متطلعة الى نظام دولي اكثر انصافا وتضامنا وتسامحا . ان قراءة موضوعية للتاريخ بعيدا عن حروب الذاكرة والرهانات الظرفية هي وحدها الكفيلة بمساعدة الجانبين على تجاوز رواسب الماضي العسير نحو مستقبل يسير تسوده الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة المفيدة. ايتها السيدات الفضليات ايها السادة الافاضل لقد كان ثمن استرجاع الحرية و السيادة الوطنية باهظا مثله كان ثمنه صون وحدة البلاد والنظام الجمهوري وتكريس الأمن والسلم والمصالحة. لذا فانه لزام على الشعب الجزائري وخاصة على أجياله الجديدة ان يدركوا بكل وعي أن ما حققته البلاد من حرية واستقرار وتقدم وديمقراطية انما كان نتيجة تضحيات غالية وجهود جبارة يجب ان تقدر حق قدرها حتى تحفظ هذه المكاسب المعتبرة بعناية واعتزاز وتثمن بمواصلة التشييد والاصلاح لبلوغ ما نصبو اليه من تقدم ومكانة محترمة بين الأمم. إننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد تتطلب تضافر الجهود لتحقيق وثبة نوعية في مسيرة التنمية والتجدد بعد نصف قرن من استرجاع السيادة الوطنية. انها مرحلة حساسة مفتوحة على افرازات عولمة كاسحة تدخلنا عهدا مشحونا بالتحديات المعقدة التي تتطلب سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة عهدا جديدا مفتوحا على التحولات الجارفة لا مكان فيه للشعوب الضعيفة . لقد كانت الجزائر ايجابية التفاعل مع حركة التاريخ في خوضها ثورة تحريرية كبرى وانجاز تنمية شاملة مستدامة واعتماد ديمقراطية اصيلة تعززت خلال السنوات الاخيرة ببرنامج انجازات اقتصادية واجتماعية معتبرة واصلاحات سياسية واسعة تهدف أساسا الى تمتين دعائم دولة الحق والقانون في مجتمع متامسك تتأصل فيه الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان. وفي هذا السياق تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة سواء من حيث التوقيت الحساس او من حيث سيترتب عنها من انعكاسات معتبرة مما يجعلها اختبارا لمصداقية البلاد انها محطة فاصلة في استكمال برنامج الاصلاح والتحديث . ايتها السيدات الفضليات ايها السادة الافاضل وفاء لكل الذين اقتلعوا من ارضهم وصودرت هويتهم وماتوا فقرا وجهلا ومرضا مقهورين مشردين منفيين في وطنهم واقصى الجزر البعيدة الذين استشهدوا صابرين صامدين في كل شبر من ارضنا الثائرة محشورين في زنازن مظلمة او محتشدات بائسة محروقين في مغارات منسية او مدفونين احياء في مقابر جماعية بلا اسم ولا عنوان . وفاء لذكرى شهداء 8 مايو 1945 شهداء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة الاخيار الابرار الذين ضحوا اجيالا متتالية بالغالي والنفيس من اجل ان يحيا ابناؤهم وأحفادهم في حرية وعزة وكرامة . وفاء لذكرى شهيدات وشهداء الواجب الوطني بكل شرائحهم وفئاتهم وفي مقدمتهم افراد الجيش الوطني الشعبي العتيد وكافة الاجهزة الامنية الذين تصدوا لألة الموت والارهاب المقيت كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة متألقة . وفاء للعهد المقدس للذاكرة وضد النسيان اخاطبكم انتم الحافظين للامانة الاوفياء للرسالة القادرين على رفع التحدي كما فعلتم في كل المنعرجات الحاسمة التي واجهت الوطن. انتم الذين حفظتم الدروس والعبر واكتويتم بجحيم الاستعمار وشروره ولهيب الفتنة وويلاتها . انتم الذين تقدرون ما يحيط بالبلاد من مخاطر معقدة في جغرافية مضطربة هنا وهناك الحريصين على استقرار البلاد وصيانتها من اي مصير لا تحمد عقباه الراغبين في مواصلة الاصلاح وتغيير ما بأنفسهم بقناعة ومسؤولية باسلوب رصين تبرزون من خلاله للعالم الوجه الناصع لجزائر اليوم وجزائر الغد . من هذا المنظور اني أهيب بكم ابناء الجزائر نساء ورجالا كبارا وشبابا أن تكونوا في مستوى التحديات التي تواجه الأمة مؤكدين التزامكم وتجندكم الجماعي مستجيبين لنداء الوطن. كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم قبل سبعة وستين عاما موحدا معبئا هاتفا بصوته العالي معبرا عن موقفه المشهود مدافعا بشجاعة وشهامة عن قضيته الوطنية ادعو الجميع الى الخروج يوم الاقتراع خروجا حاشدا لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والاصلاحات والتطور الديمقراطي في وطنكم الجزائر . أدعو كل الشرائح والفئات ان تعبر عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه او انتماء كانوا في هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون مغايرة لسابقاتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات وذلك ثمرة للتطور الديمقراطي في بلادنا. ستكون هذه الانتخابات متميزة من حيث الضمانات العديدة التي وفرناها لتكون كما يريدها شعبنا نظيفة شفافة انتخابات ناجحة بفضل مساهمة الجميع قضاء مستقل وادارة محايدة واحزابا فاعلة وجمعيات نشيطة يقظة وصحافة حرة ومراقبة وطنية ودولية الى غير ذلك من الاجراءات. آمل أن تهب ايها الشعب الجزائري كما عهدناك في المواعيد الهامة ملتزما بأداء واجبك الوطني وممارسة حقك الدستوري واعيا متحملا مسؤوليتك الكاملة فاعلا مقدرا لدورك الحيوي واهمية صوتك الذي نريده عاليا مسموعا ومؤثرا في صناعة القرارات وتحديد السياسات. وذلك من خلال انتخاب مجلس وطني شعبي تعددي سليم التركيبة يعكس واقع الأمة وتطلعاتها يكفل حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الاحزاب الفتية الناشئة واختيار منتخبين ذوي كفاءة ومصداقية حاملين رؤى جديدة وبرامج جادة حصيفة أوفياء للعقد الاخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم مراعين لانشغالاتهم حريصين على تبليغها وتلبيتها مسخرين دوما جهودهم لأداء مهامهم على احسن وجه بصفتهم ممثلين للأمة واضعين المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار منتخبين سيشكلون هيئة تشريعية شاملة لمختلف الشرائح والفئات والاتجاهات والكفاءات مما يجعلها جديرة بأصواتكم وتزكيتهم اكثر مصداقية وتأهيلا للاضطلاع بمهام معتبرة تمليها مقتضيات المرحلة القادمة اذ ستتولى استكمال تكييف المنظومة القانوينة الوطنية بما يعكس مستوى الاصلاحات السياسية وفي مقدمتها مراجعة الدستور والذي سيكون فاتحة عهد جديد لاسيما فيما يتعلق بترقية الحكم الراشد وتحديث مؤسسات الجمهورية وكذا توسيع مجال الحقوق والحريات. كل ذلك من اجل مواكبة تحولات المجتمع والاستجابة لمقتضيات التنمية وخاصة خدمة مصالح المواطنات والمواطنين . مهما بلغت الاصلاحات من جدارة والنصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة من جودة فانه لا يمكن ان نعدها غاية في حد ذاتها حيث ان المبتغي هو التطبيق السليم الذي تتلقاه هذه السياسات من قبل كل الفاعلين بهدف تحقيق مرمانا الجماعي المتمثل في تشكيل وتنصيب مؤسسات دستورية لا شائبة في مصداقيتها ولا في مشروعيتها . لتحقيق ذلك يجب ان نعمل على توفير الجو المناسب لجعل الجزائريات والجزائريين يضطلعون حسا ومعنى بمواطنتهم حقوقا وواجبات ويسهمون بل وعي وتبصر في دفع عجلة صيرورة بلادهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا نحو الافضل . ان الديمقراطية قبل ان تكون ممارسة وآليات هي ثقافة جماعية يتحلى بها الجميع سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا وجميع الفاعلين في الساحة السياسية وهي محصلة تطور اجتماعي عميق تبلغه الامم والدول عبر مسارات طويلة وانساق ليست بالضرورة متطابقة ولا متشابهة . ان رصيد الجزائر طافح بالتجارب والدروس وفيه ما يكفي من العبر التي تساعد الجزائريات والجزائريين على استنباط البرامج الوجيهة والمناهج الصائبة التي تناسبهم في اقامة دولة المواطنة والحق والقانون . ان القيام بالواجب الانتخابي أمانة عظمى من بين امانات المواطنة الواعية الراشدة وهي تقتضي تحكيم الضمير الوطني ايمانا واحتسابا في اختيار البرامج المرشحين والمرشحات الاكفاء الخالين مما يعرض اهليتهم السياسية والاخلاقية للطعن. واما المرشحون والمرشحات الذين يقدمون على دخول المعترك الانتخابي فلابد لهم ان يتقتنعوا بأن هذه المرحلة من حياة بلادنا لا تسوغ البتة التصرفات الشائنة وغير المرضية في تعاطي المنافسة الانتخابية تلك التصرفات الدونية التي تمس بمصداقية مجالسنا المنتخبة وتحط من القيمة المعنوية والاخلاقية لخدمة المواطن لأمته في المجال السياسي . ان أملنا اليوم هو ان يكون نجاح الانتخابات التشريعية في مستوى الجهود التي بذلت في التمهيد لها وشرح الرهان الكبير المعقود عليها ، ان دولة الحق والقانون والديمقراطية التي نصبو الى استكمال بنائها لا تتحقق دون تعبئة كل فئات الشعب لبذل الجهود وضمها من اجل تأطير الساحة السياسية الوطنية وتنشيطها من جهة وحماية اقتصاد البلاد وتحريكه من جهة ثانية . ذلكم هو السبيل الانجع والوحيد الذي يضمن حقوق شعبنا ومستقبل بلدنا . ايها السيدات الفضليات ايها السادة الافاضل ان البلاد على اعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها الا النجاح لذا فأنا على يقين من أن الشعب الجزائري الأبي الذي يقدر أهمية الحدث وحساسية الظرف لن يخلف وعده ولن يخذل وطنه في هذا الموعد الملحوظ من هذه السنة الغراء. أنا واثق بأن شباب الجزائر الذي تخرج بالملايين من المدرسة الجزائرية الواعي المتفتح على عالم المرفة الحديثة وتكنولوجيات الاتصال المدرك لتحديات العولمة ومخاطرها سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شرا واثق بأنه سيتصدى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الاجنبي. انه سيبرهن مرة اخرى انه أهل للمسؤولية سيرفع التحدي ويصدح بصوته عاليا رافعا الوطن شامخا جاعلا هذه الانتخابات وثبة أخرى في مسيرة البناء والتجدد الوطني ويوم الاقتراع عرسا للديمقراطية في جزائرنا الحبيبة . المجد والخلود لشهدائنا الابرار، تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المصدر : وأج
   
ذكرى مجازر 8 ماي 1945 : رد "واضح" على تطلعات الشعب الجزائري الى الاستقلال
2012.05.07

أكد عالم الاجتماع و المؤرخ حسان رمعون يوم الإثنين ان القمع الدامي للمظاهرات السلمية ل8 ماي 1945 بسطيف و قالمة و خراطة كان ردا "واضحا" من فرنسا الاستعمارية على تطلعات الشعب الجزائري الى الاستقلال.


و اشار السيد رمعون ل (واج) الى ان "قمع المظاهرات السلمية ل8 ماي 1945 يعد ردا واضحا على تطلعات الشعب الجزائري الى الاستقلال و كان الهدف منه القضاء على الحركة الوطنية". و اعتبر ان مظاهرات سطيف و قالمة و خراطة تاتي امتداد لتلك التي اطلقتها الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية منذ 1 ماي 1945 في عدة مدن من البلاد لا سيما الجزائر العاصمة و التي كان شعارها المطالبة باطلاق سراح مصالي الحاج قائد الحركة الذي كان يرمز الى الوطنية الجزائرية. و بالنسبة للجيش الاستعماري و تحت قيادة الجنرال دوفال ذكر السيد رمعون ان 8 ماي كان "ذريعة" لقمع الجزائريين الذين خرجوا للتعبير عن تطلعهم الى الاستقلال و تحريض الميليشيات على سكان القرى المعزولة في الارياف و تنظيم عمليات توقيف جماعي بين شهري ماي و جوان 1945. و بعد مشاركة "رمزية" في الحرب العالمية الثانية (1938-1945) التي خرجت منها ضعيفة قال السيد رمعون ان فرنسا قامت بتعزيز سيطرتها على المستعمرات بقمع كل حركة وطنية "املا منها في المشاركةا بقوة في مفاوضات ما بعد الحرب على الصعيد الدولي". و كانت مجازر 8 ماي التي بقيت راسخة في الذاكرة بالنسبة للجزائريين تعني "القطيعة مع النظام الاستعماري". و دعم السيد رمعون بهذا الصدد الفكرة التي يدافع عنها عدة مؤرخين مهتمين بالحركة الوطنية اي ا ن "حرب التحرير بدات فعلا في هذا التاريخ". و أوضح يقول انه "من الجانب الجزائري خرجنا من المظاهرات بفكرة ان الحلول كلها قد نفذت و ان الكفاح السياسي قدم كل ما كان بوسعه تقديمه في السياق الاستعماري و ان السبيل الوحيد المتبقي هو الكفاح المسلح". و ذكر المؤرخ ان تطبيق فكرة الكفاح المسلح كحل وحيد لنيل الاستقلال لم يتاخر كثيرا. فبعد مرور سنتين اي في سنة 1947 اسست الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية المنظمة الخاصة بهدف التحضير للحرب من الجانب المادي. و في الاخير وبعد مرور 9 سنوات على مجازر سطيف و قالمة و خراطة اندلعت الثورة في الجزائر يوم 1 نوفمبر 1954. واعتبر السيد رمعون و هو باحث في مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية لوهران انه بعد مرور 67 سنة عن هذه الاحداث الدامية لم يتم قول كل ما يجب قوله عن الاحداث الدامية. و فيما يخص عدد لضحايا مجازر 8 ماي و الايام التي تلتها ابرز الباحث ضرورة التحقق من مختلف الارقام المقدمة بحيث ان بعض المصادر تتحدث عن 80.000 ضحية. حتى و ان تم انجاز عدة ابحاث بالجزائر و بفرنسا و دول اخرى حول هذه الاحداث دعا السيد رمعون الى "استكشاف سبل جديدة و البحث عن شهود و ارشيف لفهم ما جرى بالضبط" بسطيف و قالمة و خراطة.

المصدر : وأج
   
انتعاش اقتصادي واصلاحات سياسية يطبعان الاحتفال بعيد العمال
2012.04.30

تحتفل الجزائر هذه السنة بالعيد العالمي للشغل في ظرف استثنائي تميزه الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال بصفة عامة والشروع في مسار اصلاحات سياسية لتعزيز الخيار الديمقراطي للبلاد .
ان رد الاعتبار لقيم العمل تشكل بالنسبة للسلطات العمومية و شركائها الاجتماعيين الهدف الاسمى الذي ينبغي تجسيده خاصة وان الجزائر تخرج من فترة من لااستقرار واعمال ارهابية استغرقت مدة طويلة .


وبالاضافة الى ما يرمز اليه هذا الاحتفال من مغزى عبر العالم فانه يمثل بالنسبة للجزائر لحظة تأمل لتقييم الجهود التي يبذلها العمال دفاعا عن السيادة الوطنية وتعزيزا للسلم المدني والاهم من ذلك التزامهم في طريق البناء الوطني .
و بهذه المناسبة توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الموجهة للعمال الجزائريين بتحياته الحارة وتهانيه الصادقة إلى كل العاملات والعمال في جميع مواقع العمل والإنتاج "تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم واسهامهم في استرجاع السيادة الوطنية والحفاظ عليها وإكبارا لجهودهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا في ظروف كانت أحيانا صعبة ".
و أبرز رئيس الدولة المجهود "الإستثنائي" لإعادة الإعمار الذي طبع السنوات الأخيرة بفضل الإمكانيات الضخمة التي حشدتها الدولة من خلال برامج إنمائية متتالية. و اضاف رئيس الجمهورية ان العمال الجزائريين استفادوا من السياسات الإقتصادية والإجتماعية المدرجة في البرامج الإنمائية مبرزا الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشتهم من خلال الإرتفاع المسجل في الأجور والمداخيل .
و اوضح أن هذه الاستفادة بدأت "برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية و الزيادات في أجور الموظفين في كافة القطاعات إلى جانب الزيادات في أجور عمال القطاع الإقتصادي العمومي. و بعد أن أبرز أهمية الحوار الإجتماعي أكد رئيس الجمهورية ان مجمل هذه التطورات كانت ثمرة للحوار الاجتماعي الذي حول إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي تم إبرامه سنة 2006 وهو قيد الإثراء بغرض تمديده لفترة جديدة و هو عقد حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب والتنويه .
و أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن أهم ما يصادف أول ماي لهذه السنة تطبيق الإصلاحات السياسية التي تم الاعلان عنها في أفريل 2011 بغية ترقية المسار الديمقراطي. و أضاف أن مسار الإصلاح يعد أيضا نتاج استشارة واسعة مع كافة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني لإثراء المنظومة التشريعية المكرسة لهذه الإصلاحات تحصينا للبلاد من "الهزات والتقلبات أو من تكرار المأساة الوطنية ".
و أكد رئيس الدولة أن عيد العمل الذي يأتي بعشرة أيام قبل الإنتخابات التشريعية يكتسي أهمية "بالغة" معتبرا أن "المشاركة الواسعة تمهد الطريق لدعم أركان الدولة و أن دولة قوية تعني دولة قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة ".

المصدر : وأج
   
الجزائر قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي
2012.04.30

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأهمية التي تكتسيها الإنتخابات التشريعية المقبلة على مصير البلاد ككل مشيرا أن الجزائر اليوم هي محط الأنظار وأنها قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي. و أوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عشية الاحتفال بعيد العمالالمصادف لاول ماي "أن الجزائر هي اليوم محط الأنظار وكما برهنت بالأمس على جدارة ثورتها فإنها قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي".

و أضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على كل فرد من أفراد المجموعة الوطنية أن يدرك أن مشاركته في الموعد الإنتخابي ليوم الخميس 10 ماي يكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد وأنها تختلف عن المواعيد السابقة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سترسمها هذه الإنتخابات وأثر ذلك بالنسبة لمصير البلاد ككل". وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية أنه ينبغي على "الجميع أن يعلم تمام العلم بأن المشاركة الواسعة تمهد الطريق لدعم أركان الدولة و دولة قوية يعني دولة قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة". وعبر رئيس الدولة عن "يقينه" بأن العمال "سيعرفون كعادتهم كيف يرفعون التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا و يقبلون بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية و مسؤولية". وذكر رئيس الجمهورية بان اهم ما يميز احتفال هذه السنة هو تطبيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في أفريل 2011 " بغية ترقية المسار الديمقراطي" وحرصه على "إجراء استشارة لكافة الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية و المجتمع المدني لإثراء المنظومة التشريعية المكرسة لهذه الإصلاحات تحصينا للبلاد من الهزات و التقلبات أو من تكرار المأساة الوطنية". كما اشار الرئيس الى ان سنة 2011 شهدت ايضا إصدار مجموعة من القوانين الرامية إلى " تأطير الإصلاحات السياسية المعلنة من بينها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإنتخابات و الذي نص على كافة الضمانات لإجراء انتخابات شفافة و نزيهة و عادلة و ذلك تحسبا للإنتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي 2012 " ومن شأن هذه الضمانات — كما اكد رئيس الجمهورية—أن تسمح "بتعزيز الديمقراطية و التعبير عن الإرادة الشعبية بكل شفافية و نزاهة".

المصدر : وأج
   
وزير التربية الوطنية يعلن الثلاثين أفريل لايقاف تقديم دروس التدعيم للأقسام النهائية
2012.04.24

أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن تدعيم الدروس للأقسام النهائية سيتوقف يوم الـ 30أفريل الحالي ليتم الشروع في تحديد عتبة الدروس لتكون الحد المرجعي للبرنامج الذي على أساسه يتم تحديد مواضيع الامتحانات.
و أوضح بن بوزيد في اجتماع تنسيقي جمعه بمسؤولي الادارة المركزية و المدير العام للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات أن العدد الاجمالي لمترشحي شهادة البكالوريا لدورة 2012 بلغ 560 ألف مترشح.

المصدر : وأج
   
مسابقة لتوظيف 200 مفتش من تنظيم وزارة الشؤون الدينية
2012.04.19

أكد وزير الشوؤن الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف 200 مفتش بالقطاع خلال شهر جوان أو جويلية كاقصى تقدير.
وأوضح وزير الشؤون الدينية على هامش اجتماع هيئة التفتيش المركزية للمفتشين الولائيين بدار الإمام أن عدد المناصب الشاغرة في سلك المفتشين في قطاعه "بلغ 200 منصب على المستوى الوطني".

وأضاف الوزير أن مسابقة التوظيف التي سيتم فتحها خلال شهر جوان أو جويلية من السنة الجارية تهدف الى "تغطية العجز" المسجل في سلك المفتشين بسبب ترقية عدد هام منهم الى موظفين في الإدارة المركزية. أشار السيد غلام الله الى ان المفتشين الذين سيتم توظيفهم على أساس المسابقة سيستفيدون من تاطير من قبل المفتشين الحاليين الموجودين على المستوى المحلي .
وابرز السيد غلام الله أن الأئمة الذين يتمتعون بخصال قيادية سيتم ترقيتهم الى منصب مفتش مشيرا في سياق متصل الى أن بعض الائمة الشباب يفتقدون لخصال القيادة الواجب توفرها في الإمام .
و كان الإجتماع فرصة لتقديم توجيهات الى مفتشي التعليم القرآني و النشاط المسجدي في أعقاب تجديد هيئة التفتيش بوزارة الشؤون الدينية.
و دعا الوزير المفتشين الى قيادة الأئمة و مرافقتهم في اداء واجبهم المتمثل في التوجيه و التدريس بالمساجد حفاظا على السمعة و المكانة التي يتبوؤها المسجد لدى الجزائريين.
و في هذا الإطار اعتبر السيد غلام الله أن المسجد "يمثل الحصن أو القاعدة الحامية للوطن من الإنحراف و الإنسياق " بالنظر الى الرسالة التي يحملها في اسداء النصيحة للمواطنين في الامور الدينية و الإجتماعية ذات الطابع الديني.
المصدر : وأج
   
توقيع الاتفاقبة الجماعية المتعلقة بشبكة أجور صحفيي القطاع العمومي
2012.04.16

تم هذا الاثنين بالجزائر العاصمة توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية  للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي.


و قد تم توقيع هذا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية بـ 40 دج من طرف وزير الاتصال السيد ناصر مهل و مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد.

و قد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حسب ما صرح به السيد مهل عقب جلسة التوقيع.

و يذكر أن المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال و المستفيدة من هذا الاتفاق هي: المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة و وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و يوميات "المجاهد" و "النصر" و "المساء" و أوريزون" و "الشعب" و "الجمهورية".

و في كلمة له عقب التوقيع هنأ السيد مهل الأسرة الصحفية بهذا الانجاز لافتا ان شبكة الأجور الجديدة للصحفيين و شبه الصحفيين ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.

كما أعلن عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.

وأعرب  مهل في سياق متصل عن امله في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة "مرجع" للمؤسسات الاعلامية الخاصة.

و تجدر الاشارة في ذات الاطار الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات  العمومية التابعة لقطاع الاتصال بنفس النقطة الاستدلالية (40 دج).

و من جهته وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا التوقيع ب"الانجاز التاريخي" الذي يعد -كما قال- بمثابة "اعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة".

و هنأ  سيدي السعيد في ذات السياق جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز "الكبير" وعلى رأسهم وزير الاتصال ناصر مهل.

 

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
   
نقابات التربية ترحب بالقانون الخاص وادماج المتعاقدين
2012.04.11

ابدت نقابات التربية الوطنية ارتياحها للنتائج المحققة في مفاوضاتها مع الوزارة الوصية بعد التوقيع على القانون الخاص بعمال التربية  وقرار ادماج المتعاقدين وبعد ان وافقت الوزارة على  جل مطالب  النقابات حسب تصريحات مسؤولي الاتحادية الوطنية لعمال التربية و الفدرالية الوطنية لعمال التربية للاذاعة الجزائرية.


 وفي هذا السياق اعتبر محمد فرحات شامخ عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية  ما تم افتكاكه بالانجاز الكبير مبديا ارتياحه لموافقة الحكومة  على مطالب  عمال القطاع  مؤكدا في حديثه للاذاعة الجزائرية ان القانو الاساسي و ادماج المتعاقدين هي  حقوق كانت ضائعة واستعادها عمال التربية  مضيفا " ان  "الاتفاق يرضينا بشكل كبير واعتبرها حقوقا مكتسبة" كما طمأن شامخ معلمي الابتدائي  واساتذة المتوسط بان القانون الخاص في نسخته المعدلة يتيح لهم الترقية اسوة بغيرهم من موظفي القطاع .

من جهتها الفدرالية الوطنية لعمال التربية  ثمنت على لسان امينها العام  العيد بوداحة  لقاء النقابات مع الوصاية واصفا النتائج المحققة بالـــ"جد ايجابية" كما ابدا بوداحة ارتياحه للاستجابة لمطلب  اعادة التصنيف  بالنسبة للمعلم والاستاذ مؤكدا في الوقت نفسه ان العمل لايزال مستمرا

للاشارة فقد شهد قطاع التربية الوطنية جملة من الا اضطرابات والحركات ال احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في بعض النقاط المختلف فيها مع وزارة التربية .


 

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
   
الرئيس بوتفليقة يعين السيد أحمد نوي لتولي منصب وزير العدل بالنيابة
2012.04.05

عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأمين العام للحكومة السيد أحمد نوي لتولي منصب وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.
و أوضح البيان أنه "على إثر تنصيب السيد الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري عين رئيس الجمهورية الأمين العام للحكومة السيد أحمد نوي لتولي منصب وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة".

المصدر : وأج
   
بوتفليقة يعين بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري
2012.03.31

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول الخميس "الطيب بلعيز" على رأس المجلس الدستوري حسبما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر في هذا اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور خلفا لبوعلام بسايح".

المصدر : وأج
   
وزير المجاهدين للإذاعة: 19 مارس مناسبة خالدة ومحطة من محطات تحول الجزائر
2012.03.18

أوضح محمد الشريف عباس وزير المجاهدين هذا الأحد أن الاحتفال بخمسينية استرجاع الاستقلال له خصوصية إذ تبدأ الاحتفالات من 05 جويلية 2012 و تستمر لمدة سنة كاملة مؤكدا أن هناك برنامجا مكثفا بالمناسبة تحت شعار " عيد الجزائر " .وقال في هذا الخصوص "إن 19 مارس مناسبة خالدة ومحطة من محطات تحول الجزائر تم في هذا التاريخ اعتراف المستعمر بحق تقرير المصير للشعب الجزائري" .


و كشف محمد الشريف عباس عند نزوله  ضيفا على برنامج حوار اليوم بالقناة الإذاعية الأولى أنه وبمناسبة الاحتفال بخمسينية استرجاع الاستقلال الوطني  أعدت عدة وزارات  نشاطات واسعة وكذا المؤسسات الوطنية للسمعي البصري و الدواوين الوطنية و أن لوزارة المجاهدين مشروعا لإنجاز بعض الأفلام التي تبرز بعض رموز ثورة التحرير و كذا المحطات الكبرى منها .

وأشار ضيف الأولى إلى أن تقديم التاريخ في صور مكبرة أي تحويل المادة التاريخية إلى أفلام و أشرطة وثائقية يتطلب كفاءات عليا حتى تكون لها مكانة داخل و خارج الوطن و "تبقى خالدة الأفلام التي أنتجت سابقا من طرف مخرجين عباقرة أما أفلام الهواة فإنها لم تلق رواجا". 

و من جهة أخرى أوضح محمد الشريف عباس الخلل في حلقة التواصل بين المؤسسات الرسمية و فئات المجتمع و لاسيما الشباب الذي له تطلعات خاصة ، إذ تم فتح  بوابة في الانترنت يتم فيها تقديم  النشاطات و الإنجازات و حتى بعض القوانين التي تخص مثل هذه الشريحة من المجتمع .

و أشار وزير المجاهدين إلى أنه من مهام المنظمة الوطنية للمجاهدين الحفاظ على الثوابت والحرص على نقل رسالة الثورة التحريرية إلى الأجيال بمختلف الوسائط إذ ينشط في هذا المجال المركز الوطني للدراسات و البحث في المقاومة و الثورة التحريرية الذي هو تحت وصاية وزارة المجاهدين و يتشكل المركز من أكثر من 35 خلية بحث بالتعاقد مع الجامعة

و عن جمع أرشيف الجزائر قال الوزير محمد الشريف عباس إنه موجود في مختلف دول العالم والمطالبة به متواصلة بطرق التفاوض، لأنه يحمل الحقائق بأصدق الصور، و هناك من اطلع على الأرشيف لأخذ عينات و معلومات لكنها ليست بالقدر الكافي ، و" يبقى الموضوع  محل جدل بيننا و بينهم إلى ان نأخذ حقنا من الأرشيف و سيستغل استغلالا علميا".

و أوضح وزير المجاهدين بخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار أنه ليس من المتحمسين للمصادقة عليه وقال" إن استرجاع ما سلب لا يأتي عن طريق سن قانون فلابد أن تكون هناك توعية و قناعة عند عامة الناس لأن وجهات النظر تختلف، و النظرة الفاحصة و الثاقبة للماضي نستشف منها الطريق للمستقبل وهناك من يقول خلف البحر إنه لا حوار إلا بعد رحيل جيل الثورة و هذا خطأ لأن الجيل الذي حارب الاستعمار ليس هو الجيل الذي تم احتلاله فأجدادنا وآباؤنا رحلوا قبل الثورة و لي ثقة في جيل المستقبل الذي يحمل جينات الثورة و الذي يكون أكثر وطنية و إحساسا و مجابهة للاستعمار":

وفي موضوع آخر يرى ذات المتحدث أنه كلما حلت مناسبة الإنتخابات في فرنسا و خاصة الرئاسية منها  إلا و تكيف حملتهم في جزء كبير منها بما له علاقة بالجزائر و "هذا يعود إلى عدد الجالية الجزائرية هناك والتي تتجاوز المليون  و نحن نطالب بأن تكون المعاملة مناصفة بيننا و بينهم" .

كما تطرق الوزير إلى التفجيرات النووية في رقان و الآثار التي خلفتها و قال "إن هذا الموضوع يحتاج وقتا طويلا للحديث عنه و هناك تفجيرات أخرى بالجزائر ، ونحن نطالب  الاعتراف ..وهم يرفضون و لا أشك في أنه سيأتي اليوم الذي يعترفون فيه بجرائمهم ".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
   
بوتفليقة يدعو النساء إلى ممارسة حقوقهن بكل حزم في العملية الانتخابية القادمة
2012.03.07

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة النساء الجزائريات إلى "ممارسة حقوقهن بكل حزم في العملية الانتخابية" بما يعكس حقيقة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في إصلاح المجتمع وتحديثه. وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس أن هذه "الاستحقاقات ليست كسابقاتها فعلى المرأة إذن أن تفتك مكانتها الحيوية من خلال صناديق الاقتراع وتعبر بكثافة وحماس عن طموحاتها وعزمها على تعميق المسار الديمقراطي".

و في هذا الصدد أشار رئيس الدولة إلى أن ذلك من شأنه أن "يتيح تطبيق ما جاء من مساواة في الدستور في الحقوق والواجبات بين المواطنات والمواطنين أسوة بما أستلهمناه من أسمى معتقداتنا التي تسوي بين المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات". وذكر في هذا الإطار بأن جميع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي اعتمدتها الجزائر للنهوض بالأسرة والمرأة "تهدف إلى ضمان التمكين للمرأة وبناء ثقافة التكافؤ تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين". كما تهدف -يضيف الرئيس بوتفليقة- إلى "إيفاء الجزائر بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات". وأبرز رئيس الدولة أنه بالرغم من أهمية كل هذه المبادرات التي من شأنها "التسريع" في تغيير الواقع نحو الأحسن " فإن الأمر يحتاج إلى العمل على جميع الجبهات خاصة من طرف المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالتحديد من أجل خلق مناخ داعم للمشاركة التي هي جوهر الديمقراطية". وسجل رئيس الدولة أن الاحتفال بذكرى 8 مارس هذه السنة يجري في "ظرف خاص يميزه تنفيذ الإصلاحات التي ترمي إلى تعميق المسار الديمقراطي". وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات السياسية "مست مفاصل أساسية في الحياة السياسية مما أحدث حيوية كبيرة في المجتمع سيكون من نتائجها إعطاء دفع جديد للتجربة الديمقراطية في بلادنا وحفز للطبقة السياسية حتى تتفاعل أكثر مع رغبة الجزائريات والجزائريين في التنوع و اختلاف الرأي وتكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي".

المصدر : وأج
   
اشراف القضاة على العملية الانتخابية ضمان لاحترام احكام قانون الانتخابات
2012.02.28

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل سليمان بودي يوم الثلاثاء ان تنصيب هذه الهيئة ضمان اضافي لتطبيق احكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و قال بودي في كلمة القاها خلال مراسيم تنصيب اللجنة ان هذه الاخيرة "من شأنها توفير الضمانات الضرورية لعدم المساس باحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". و اضاف بان القضاة سيكفلون بمهامهم الجديدة الموكلة لهم في اشرافهم على العملية الانتخابية ب "حيادهم و استقلالهم و حضورهم عبر كل دائرة انتخابية بجميع ارجاء الوطن و في المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية بالخارج".

و اكد ايضا ان اللجنة "ستضطلع بمسؤولياتها كاملة و على النحو المأمول الذي يحقق الهدف المتوخى من احداثها و يستجيب لتطلعات المواطنات و المواطنين في بسط سيادة القانون". و في هذا الصدد اشار بودي انه "بغرض اداء مهمتها بالدقة و السرعة المطلوبتين" فان اللجنة ستجتمع اليوم مباشرة بعد تنصيبها لتعكف على وضع نظامها الداخلي و مصادقتها عليه "بكل حرية و استقلالية" علما بان هذا القانون الداخلي سينشر في الجريدة الرسمية. و قد تم تنصيب اللجنة التي تتكون من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية. و تتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و رؤساء غرف و مستشارين بالمجالس القضائية و من بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيسها. و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها. و من أجل تمكينها بالقيام بالمهام المخولة اليها بشكل جيد و كامل نص القانون على انشاء فروع جهوية لها تمكنها من تغطية كافة تراب الوطن و يسمح لهم ب"تسخير عند الاقتضاء قضاة آخرين و امناء ضبط و موثقين و محضرين قضائيين لمساعدتها في ما قد تحتاج اليه من خدماتهم" كما اوضح السيد بودي في كلمته. و جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم اللجنة و سيرها انها تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ احكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي و نصوصه التطبيقية و السهر على ضمان احترامها من قبل المتدخلين في العملية الانتخابية سواء كانوا جهة ادارية او احزابا سياسية او مترشحين احرارا او ناخبين. و يسمح القانون للجنة بالتدخل تلقائيا عند معاينتها و ايضا عن طريق اخطارها باي مساس باحكام القانون المذكور كما انها تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل دائرة انتخابية و مكاتب التصويت يوم الاقتراع حسبما اوضح رئيسها. و اضاف ان اللجنة تتلقى ايضا "اي احتجاج او معلومة من كل ناخب او مترشح او حزب سياسي او اي مؤسسة رسمية و تتبادل مع اللجنة الوطنية لرقابة الانتخابات كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها و تنسيق العمل معها من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية". كما يمكن لاعضاء اللجنة "القيام بكل التحريات و الحصول على اي معلومات و تكليف اي شخص او سلطة او مؤسسة باي مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات مع امكانية استعانة اللجنة عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية في تنفيذ قراراتها" كما اضاف بودي. و اشار الى انه بامكان اللجنة "اذا ما تراءى لها بان الوقائع التي عاينتها او اخطرت بها تكتسي طابعا جزائيا فانها تشعر بها النائب العام المختص".وخلص بان القضاة واعون بالمسؤولية التي القيت على عاتقهم "تجاه التاريخ و الوطن" و انهم سيعملون بما تمليهم عليهم مبادئهم المتعلقة ب "احقاق العدل و الانصاف و صرامة تطبيق القانون" غير انه اضاف بان القضاة سيعملون ايضا وفق مبدا "مراعاة واجب التحفظ".

المصدر : وأج
   
النشاطات الحزبية : تأكيد على أهمية التشريعيات القادمة و دعوة الى مشاركة شعبية واسعة
2012.02.26

أبرزت مختلف الأحزاب السياسية في نشاطاتها أمس السبت، أهمية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل واعتبرتها "فرصة" لإحداث "التغيير الهادف"، كما عادت الى الرسائل التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيما ما تعلق منها بهذا الموعد. وفي هذا الإطار، أكد التجمع الوطني الديمقراطي بأدرار على لسان ناطقه الرسمي، ميلود شرفي، أن" مساهمة الناخبين في التشريعيات المقبلة لا سيما منهم شريحة الشباب تعد فرصة حاسمة لتفويت الفرصة على هواة المؤامرات و دعاة الفتنة".

وأبرز السيد شرفي في هذا الشأن، ضرورة اختيار "البرامج الجيدة" التي تنسجم مع انشغالات المواطنين، و كذا اختيار "المرشحين القادرين على القيام بمهامهم البرلمانية بصفة كاملة، وفي معرض حديثه، ثمن الناطق الرسمي للتجمع، محتوى الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية بوهران، سيما ما تضمنه من تأكيد على "العناية بعنصر الشباب" و مختلف فئات المجتمع الجزائري. من جهته، شدد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، من الجزائر العاصمة على أهمية موعد العاشر ماي المقبل، مبديا "حرص" الحزب على العمل من أجل "إقناع المترددين بأهمية التصويت لتحقيق مشاركة واسعة، و ذلك لصناعة مستقبل مشترك". وأضاف رئيس الحركة، أن "مصداقية الجزائر في الميزان (في اشارة منه الى الانتخابات التشريعية) إذا لم تواكب التطورات و تكسب رهان المصداقية تجنبا لأي تهديدات خارجية قد تزايد علينا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما عاد السيد سلطاني في كلمته الى خطاب الرئيس بوتفليقة بوهران، معتبرا أن رئيس الدولة قد "رسم فيه خريطة إنتخابية تضع الكل أمام مسؤولياتهم التاريخية، وهي (الخريطة) محفوفة بإكراهات خارجية و تدافع داخلي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم لتاريخية. أما الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، فقد وصفت من الشلف تشريعيات العاشر ماي القادم ب "المرحلة الحاسمة " لمستقبل الجزائر محملة الطبقة السياسية و الشعب الجزائري مسؤولية جعلها "موعدا تاريخيا مذكرة بأن هذا الموعد يعد " فرصة فريدة للشعب الجزائري للتخلص بشكل نهائي من ممارسات الماضي، و التفتح على عهد جديد تكرس فيه الديمقراطية وسيادة الشعب. وأضافت أن المجلس الشعبي الوطني القادم الذي ستسند إليه مهمة مراجعة الدستور يجب أن يكون " ذو مصداقية و نابع من اختيار الشعب"، حاثة المواطنين على المشاركة القوية في الاقتراع القادم الذي "يختلف عن سابقيه". وبسطيف، أكد رئيس جبهة العدالة و التنمية، عبد الله جاب الله ، أن تشكيلته السياسية ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل تكريس و إنجاح مسعى التغيير. وأعرب السيد جاب الله عن تفاؤله في أن يحقق حزبه "نتائج إيجابية" ليقود نضالات الأمة من خلال "منهج منفرد به لم يتبناه أي حزب آخر يقوم على التراحم والتعاطف و التعاون. من جانبه، دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، من بجاية، إلى "التصويت بقوة" خلال التشريعيات المقبلة باعتبارها كما قال، "فرصة لمعاقبة المنتخبين الذين لم يشرفوا عهدتهم". وعبر السيد تواتي عن "اعتقاده القوي" بأن هذا الإقتراع من شأنه ’’السماح ببروز فئة جديدة من المنتخبين لا يهمها سوى خدمة الأمة و حمايتهما من محن جديدة، قبل التأكيد بالمقابل على "أن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يريد تغير جذري بشرط أن يكون سلمي و منظم". من جهته، أكد الامين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن الاستحقاق المقبل يعد "فرصة لإحداث التغيير السلمي والهادف من خلال صناديق الاقتراع ، محملا في ذات الوقت "المسؤولية التاريخية" لمن سيضيع للجزائريين هذه الفرصة. وأكد السيد ربيعي أن نزاهة الاستحقاقات المقبلة مرهون بتوفر جملة من الشروط من بينها "هيئة وطنية تكون مستقلة تشرف على الانتخابات من بدايتها الى نهايتها" مشددا على أهمية "تكريس ارادة الأمة في التعبير الحر" من أجل التغيير السلمي الهادف. أما المنسق العام لحزب الشباب (قيد التأسيس)، حمانة بوشرمة، فقد أعلن عن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات المقبلة التي اعتبرها "فرصة" للشباب حتى يتقلد مراكز المسؤولية، و يساهم في إحداث "تغيير إيجابي في المجتمع. وتطرق السيد بوشرمة الى خطاب الرئيس بوتفليقة الاخير بوهران سيما ما تعلق بفئة الشباب، معتبرا ما تضمنه في هذا الخصوص "استجابة" لنداء تشكيلته السياسية مؤخرا و الداعية الى اشراك هذه الفئة في التنمية الشاملة للبلاد. من جانبه، حث رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، من غليزان المواطنين والمواطنات على ضرورة المشاركة "بكثافة" في تشريعية 10 ماي القادم ، من اجل "اختيار الأحسن من المترشحين في البرلمان المقبل الذي يستولى إعداد دستور البلاد مثمنا في ذات السياق، خطاب رئيس الجمهورية سيما ما تضمنه من تأكيد بشان قيمة التشريعيات المقبلة التي كما جاء في الخطاب، "لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 1954 ". بدوره، وصف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، من وهران، خطاب رئيس الجمهورية الاخير ب"رسالة الأمل" مضيفا أن حزبه "يتطلع بأمل كبير" للتشريعيات المقبلة لرؤية حدوث "قطيعة مع ممارسات الماضي. ومن غرداية، دعا الأمين العام لحركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، الشباب للإنخراط في الحياة السياسية للبلاد" و"المشاركة المكثفة" في الإنتخابات التشريعية القادمة. كما حث السيد عكوشي العنصر النسوي للمشاركة في الحياة السياسية بغرض توسيع دور المرأة و ترقية تمثيلها داخل المجالس المنتخبة. على الصعيد التنظيمي، أنتخب يوسف حميدي، رئيسا للحزب الوطني الجزائري، خلال المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بوهران.

المصدر : وأج
   
بوتفليقة: الانتخابات التشريعية تكتسي أهمية بالغة وخطوة مميزة
2012.02.23

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس بارزيو (ولاية وهران) أن الانتخابات التشريعية القادمة تكتسي أهمية بالغة و "خطوة مميزة" في إستكمال مسار الاصلاحات السياسية التي تشكل "سندا قويا للبرامج التنموية الكبرى المتواصلة". وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الاقتراع المقبل سيشهد مشاركة واسعة للأحزاب بما فيها الجديدة المعتمدة مما سيفرز برلمانا ديمقراطيا تعدديا".

وفي هذا السياق عبر رئيس الدولة عن أمله في أن "يكون البرلمان القادم حقا أوسع تمثيلا وأكثر تنوعا وأحسن تأهيلا لمواصلة مهمته التشريعية في تكييف وتطوير المنظومة القانونية للبلاد خاصة مهمة تعديل النص القانوني الاسمى أي الدستور وذلك بما يتلاءم مع تحولات المجتمع وتقدم الإصلاحات السياسية ومتطلبات التنمية المتسارعة".

وأكد الرئيس بوتفليقة ان نجاح الانتخابات "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع" مبرزا أن هذا الإقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع فالإدارة مسؤولة عن توفير الإمكانات اللازمة والظروف الملائمة".

واضاف رئيس الجمهورية "غير أن المسؤولية الأكبر تعود إلى الأحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذا الإعلام بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي يعول عليه كثيرا في أداء واجبه المهني والوطني في تبليغ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه".

وتابع : "إن نجاح الانتخابات المقبلة بما هي إختبار مواطنة وديمقراطية ستكون من جهة فرصة لتمتين علاقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتعزيز ثقة الناخبين في المنتخبين وتثمين مصداقية المجالس المنتخبة مما يمكنها من الاسهام أكثر في عملية البناء والتجدد الوطني. كما ستكون من جهة أخرى قوة دافعة لمسار الاصلاحات السياسية الجارية ودليل وعي وطني وتقدم ديمقراطي ورسالة الجزائر الى العالم أجمع".

وجدد الرئيس بوتفليقة تأكيده على ضرورة "حياد الادارة التام وانضباط أعوان الدولة في اداء مهامهم وعلى إلتزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام" مشيرا الى أن "الاشراف القضائي على الانتخابات سيكون إختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع".

وفي هذا السياق أضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يتم "بضمان شفافية الاقتراع ونزاهة التنافس الحر بين مختلف القوى السياسية بما يساعد على إنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة والمضي قدما بمسار الاصلاحات الى المبتغى المنشود".

 هذا ودعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  الشباب الجزائري الى المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 10 ماي القادم و عدم تفويت الفرصة لتأكيد انخراطهم "القوي" في الحياة السياسية.

و جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتاميم المحروقات و انشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان شباب الجزائر هو "الرهان الاكبر في مستقبل البلاد و منه على الخصوص من يشارك أول مرة في الانتخابات".

و عن هؤلاء، قال الرئيس بوتفليقة انهم "ذخيرة الامة صناع الامل و مشاعل الغد الزاهر قادرون على رفع التحدي كما فعل اسلافكم من ابطال و شهداء" داعيا اياهم الى عدم تفويت الفرصة المواتية ليبرهنوا على انهم "جيل اكثر وعيا و اقداما و التزاما".

و توجه رئيس الدولة اليهم بنصحهم ان لا يفوتوا الفرصة لتاكيد انخراطهم "القوي" في الحياة السياسية مضيفا انهم بذلك يجسدون قناعاتهم و طموحاتهم  و يساهمون في "ترقية مبادئ الجمهورية و قيمها و بلوغ مجتمع الحداثة المنشود" الذي يصبون اليه.

و من جهة أخرى أشاد الرئيس بوتفليقة بالجالية الوطنية بالخارج وب'التزامها الدائم في أداء واجبها الوطني" داعيا اياها الى المشاركة "الواسعة" في الانتخابات المقبلة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
   
الرئيس بوتفليقة يدعو الشعب الى توخي الجد و روح المسؤولية
في إنتخاب نوابه
2012.02.19

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري الى توخي الجد وروح المسؤولية في إنتخاب نوابه في شهر ماي المقبل من إجل "إعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد". وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها اليوم الاحد الى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات:" ندعو الجزائريات والجزائريين الى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابهم في مايو المقبل من اجل اعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته تولى له مهمة النيابة على الامة في المراجعة الدستورية".

وأوضح رئيس الدولة أن الاصلاحات السياسية "العميقة" التي باشرتها الجزائر يتوخى منها الوصول الى "إستكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال وسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي إختيارهم الحر لممثليهم في الؤسسات بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية الى غاية البرلمان". وأعتبر الرئيس بوتفليقة هذه الورشة السياسية والمؤسساتية الكبرى "فرصة أمام الشباب ليسترجع مهمة ترسيخ بلادنا أكثر فأكثر في السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة ومن خلال تقوية الامة حتى تواكب نسق العولمة".

المصدر : وأج
   
تعميم استعمال بطاقة الشفاء لـ48 ولاية
2012.02.18

كشف مدير الضمان الاجتماعي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب عن تعميم استعمال البطاقة المغنطيسية لتعويض الادوية شفاء للمؤمنين اجتماعيا بـ48 ولاية للوطن خلال سنة 2012 . وأكد بوركايب أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنجز 7 ملايين بطاقة أي ما يعادل 23 مليون مستعمل لهذه البطاقة التي سيعمم استعمالها خلال هذه السنة بـ48 ولاية عبر القطر.

وتدخل هذه العملية في اطار عصرنة المنظومة الاجتماعية التي شملت الهياكل الجوارية لتقريب الصحة من المواطن والتي انتقلت من 859 مركزا خلال سنة 1999 الى 1500 مركز خلال سنة 2011 ناهيك عن والتسيير ووضع شبكة انترانيت لتحسين الخدمة. وتعمل الوزارة جاهدة على ترشيد النفقات وتحسين وترقية صحة المواطن من خلال التعاقد الذي تم بين المنظومة الاجتماعية وشركائها الفاعلين في الميدان حيث ساهمت هذه العملية في تنسيق العلاج بين الاطباء ومتابعة ملفات المريض ووضع بروتوكول علاج موحد للتكفل بالمصابين بالامراض المزمنة .

كما تبقى الوقاية من بين اهتمامات المنظومة من خلال مكافحة العوامل التي تتسبب في الاصابة بالامراض الخطيرة مثل التبغ والكحول بالاضافة الى توفير اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية لفائدة الفئات الهشة مجانا،و وضعت الوزارة في نفس السياق اطارا خاصا بوصف الادوية واستعمال الجنيسة منها ولاسيما المنتجة محليا وتطبيق السعر المرجعي في تعويض هذه الادوية.

وفيما يتعلق بنفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي استثمرها في صحة المؤمنين اجتماعيا فقد بلغت خلال السنة الفارطة 186 مليار دج، وتأتي تعويضات الادوية في مقدمة هذه النفقات بـ110 مليارج دج بزيادة 16 % مقارنة بسنة 2010 بلغت فيها حصة التكفل بالدفع من أجل الغير 97.5 مليار دج .

أما بخصوص تحسين الموارد البشرية لمستخدمي الضمان الاجتماعي فان الصندوق سطر برنامجا واسعا لفائدة كل الاسلاك العاملة به.

المصدر : وأج
   
تحديد قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية
2012.02.16

تم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لـ10 ماي المقبل عن طريق مرسوم رئاسي صدر في العدد 6 لسنة 2012 من الجريدة الرسمية، و تتكون اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و آخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة السيد سليمان بودي.

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات و النظر في سائر مسار الإقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. و أوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات.

المصدر : وأج
   
تواصل الاضطراب الجوي مصحوباً بأمطار وثلوج بعدة ولايات من الوطن
2012.02.12


في نشرية جديدة أكدت مصالح الرصد الجوي تواصل الاضطراب الجوي مصحوباً بأمطار وثلوج بعدة ولايات بالوسط و الشرق الجزائري و بعض مناطق الغرب. الولايات المعنية هي غليزان , معسكر , تيارت , سيدي بلعباس تسيمسيلت , الشلف , النعامة البيض الأغواط الجلفة . الجزائر البليدة البويرة بومرداس عين الدفلة تيزي وزو جيجل سكيكدة قسنطينة ميلة قالمة باتنة سوق اهراس الطارف ام البواقي خنشلة مسيلة و تبسة .

 

الوضعية تستمر إلى غاية يوم الإثنين التاسعة ليلاً بتهاطل الثلوج على المرتفعات التي يبلغ علوها 600 متر على أن تخص بعدها مرتفعات ب 200 متر و يصل سمكها إلى 40 سنتمتراً و يزيد. و عليه ستحافظ درجات الحرارة على تسجيل أدنى مستوياتها خاصة في الليل.

المصدر : موقع إذاعة مستغانم
   
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية:المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم الأحد
2012.02.11

ستنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الأحد لتستمر لمدة عشرة أيام كاملة حسبما أعلنت عنه مساء يوم الجمعة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أفاد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد طالبي في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و 21 فيفري الجاري.

و أوضح أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا و الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم و هو تاريخ الاقتراع و تهم أيضا الذين غيروا إقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض و تتكون من رئيس البلدية و الأمين العام للبلدية و مواطنين اثنين يختارهم القاضي. و تتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت و يخول لها القانون ان تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات. و أضاف السيد طالبي أن "كل الترتيبات" المتعلقة بعملية المراجعة "جاهزة" على مستوى الإدارة التي أكد أنها "طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا و تقنيا".

و بدوره ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا و مدير مركز البحوث القانونية و القضائية حاليا السيد جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصة أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها. و ذكر السيد بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية و أعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها. و أضاف بان الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية علما أن العدد الإجمالي للقضاة على مستوى الوطن يبلغ 4275 قاض. للإشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي أما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام وفق التشريع المعمول به.

للتذكير فان القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة و يوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة. و من جهة أخرى أشار السيد طالبي إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات و بإمكان المترشحين و الأحزاب سحبها و ذلك وفقا للقانون الذي يقضي بان ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية. و قد وقع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. و أوضح السيد طالبي أن آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012 . ويقضي القانون أن يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. كما أشار إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات "صارمة" لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي "بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".

المصدر : وأج
   
رئيس الجمهورية يوقع مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية
2012.02.10

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان "بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني".

المصدر : وأج
   
الرئيس بوتفليقة : الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 10 ماي
2012.02.09

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس في خطاب متلفز عن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق ب"المصيري". وقال الرئيس بوتفليقة :" نستهل المرحلة الإصلاحية الجديدة على بركة الله بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول وذلك في 10 ماي 2012". و أضاف رئيس الدولة أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".

و تابع الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار بأن "كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات" مشيرا إلى ان "عملية الاقتراع والفرز" ستجري "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات". وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكد رئيس الجمهورية أن "للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الدولة أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة-- يضيف رئيس الدولة-- في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الأنصاف فيها بين المترشحين". كما تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى مهمة "الإشراف" على هذه الانتخابات مؤكدا أنه " تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة متآلفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيح إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". و في نفس المنوال ذكر رئيس الجمهورية بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي قائلا لقد " قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية". وبخصوص دور الأحزاب السياسية في هذا الموعد قال الرئيس بوتفليقة بأن "دور" هذه الأخيرة في "تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه". و يتمثل هذا الدور --حسب رئيس الدولة-- في "إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية". وفي معرض حديثه عن أهمية المشاركة الشعبية قال رئيس الجمهورية "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية". ومن أجل ضمان أجراء انتخابات شفافة ونزيهة أكد رئيس الدولة أنه" على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية". كما دعا الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية إلى "الامتناع" عن القيام بأية "زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها".

المصدر : وأج
   
رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني الى 462 مقعدا
2012.02.08

وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 الى 462 مقعدا حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. و أوضح البيان أن مجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.

وأشار ذات المصدر الى أن "التعديل الذي تم ادخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008". كما جاء هذا التعديل— يضيف بيان مجلس الوزراء— "حرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة.

المصدر : وأج
   
وزارة الداخلية تمنح تراخيص لستة أحزاب سياسية جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية
2012.02.02

بعد منح وزارة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تراخيص للأعضاء المؤسسين لستة ل10 احواب سياسية الاسبوع الماضي تعززت الساحة السياسية اليوم بـ (6) أحزاب سياسية اخرى استفادت من تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان للوزارة. فيما اعلنت وزارة العدل ان مشاركتها في مراقبة الانتخابات يعزز من شفافية العملية الانتخابية .

ويتعلق الاعتماد حسب وزارة الداخلية بـ "الجبهة الوطنية للحريات (المسؤول السيد محمد زروقي)" و "الحزب الوطني الجزائري (المسؤول السيد يوسف حميدي)" و "حركة الوطنيين الأحرار (المسؤول السيد عبد العزيز غرمول) و "حزب الشباب الديمقراطي (المسؤول السيد سليم خلفة) و "حزب الفجر الجديد (المسؤول السيد الطاهر بن بعيبش)" و "اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية (المسؤول السيد نور الدين بحبوح)" كما أوضح البيان.

و تم منح هذه التراخيص -حسب نفس المصدر- عملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية و ذلك في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و المودعة لدى مصالح الوزارة.

و أشار المصدر ذاته أن "الوزارة منحت هذه التراخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية". و "تعكف الوصاية على معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة تباعا بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين" كما أوضح البيان تعزيز صلاحيات القضاة يضمن شفافية المسار الانتخابي الى ذلك أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل الأربعاء بوهران أن تعزيز صلاحيات القضاة يضمن شفافية المسار الإنتخابي.

و أوضح محمد عمارة خلال يوم دراسي جهوي انتظم تحسبا للإنتخابات المقبلة أن "القانون العضوي الجديد (12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012) المتعلق بنظام الإنتخابات يدعم صلاحيات القضاة ويضمن شفافية وشرعية المسار الانتخابي". و للإشارة يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الملتقيات المسطرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة فى اطار النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية حسبما أفاد به عمارة. و تجرى المراجعة الاستثنائية بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية في حين تجرى المراجعة السنوية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. و تكمن أهم النقاط الجديدة التي تضمنها القانون الجديد في رئاسة قاضي للجنة الإنتخابية البلدية حيث لديه الصلاحيات لتعيين ناخبين (من بين المواطنين) كأعضاء في هذه اللجنة. أما الأمر الجديد الأخر فيتعلق بتركيبة اللجنة الانتخابية للولاية المشكلة فقط من قضاة (بعدما كانت مختلطة في السابق) أي ثلاثة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام والذين سيتخذون من مجلس القضاء مقرا لهم يوم الاقتراع (عوض مقر الولاية في السابق). و أشار عمارة أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة المسار الانتخابي سيتم تعيين أعضائها (قضاة) بموجب مرسوم رئاسي. و أبرز نفس المتحدث أنه قد "تم تجنيد جميع القضاء بالوطن لضمان السير الحسن للعملية الإنتخابية في كافة مراحلها" مضيفا أن كل الوسائل المادية والمالية الضرورية قد تم توفيرها لضمان النجاح الكامل لهذه العملية. و تلقى القضاة الذين حضروا بعدد كبير في هذا اللقاء شروحات وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان في مجال مراجعة القوائم الانتخابية والمتعلقة أساسا بالتسجيل والشطب والطعون. يذكر أنه قد انتظم ملتقى مماثل بالجزائر العاصمة كما ذكره السيد محمد عمارة معلنا عن لقاءات أخرى مبرمجة بالشلف وسطيف وورقلة. و قد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام لدى نفس الهيئة و كذا مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران. و حسب هذا الأخير فان عملية تطهير للقوائم الانتخابية التي أجريت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن شطب 22 ألف إسم لأسباب تتعلق أساسا بالوفاة أو تغيير إقامة الشخص المعني. 

المصدر : وأج
   
الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي 2012
2012.02.02

أكد الوزير الاول، أحمد أاويحي، يوم الخميس أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي 2012. وفي تصريح للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الخريفية لمجلس الامة، قال أاويحي "ما يمكنني قوله وفقا لقراءة للنصوص القانونية و في انتظار اصدار رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية قبل يوم الاقتراع ب90 يوما فمن المؤكد طبقا للقانون ان الانتخابات ستجري قبل 17 ماي المقبل" تاريخ انتهاء العهدة التشريعية الحالية.

وأضاف يقول "وسيكون ذلك خلال النصف الاول من شهر ماي و سوف يتم اطلاعكم عن التاريخ بالتحديد في اقرب الآجال".

المصدر : وأج
   
عبد القادر بن صالح : الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الإنتخابية خلال أيام معدودة
2012.02.02

أعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الخميس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سيستدعي خلال أيام معدودة الهيئة الإنتخابية". و أوضح بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة اختتمام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه "منذ تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة و الى غاية تاريخ اجراء الإنتخابات المقبلة سينصرف اهتمام الجميع نحو كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن قاعة جلسات المجلس الشعبي الوطني و مواقع المسؤولية ضمن الهيئات المنتخبة".

كما أبدى رئيس مجلس الأمة أمله في أن "تحرص التشكيلات السياسية أكثر على العمل من أجل انجاح الإستحقاق القادم في اطار جو تسوده المنافسة النزيهة" داعيا الشعب الى العمل على "الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في الإنتخابات المقبلة التي وصفها ب+المنافسة الشريفة+".

و من شأن "مشاركة الشعب القوية في الإنتخابات المقبلة" يضيف ذات المسؤول "احباط كافة المحاولات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد و المكاسب التي تم تحقيقها". كما تطرق بن صالح الى مختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان نجاح هذا الموعد الذي سيكون "حدثا هاما تعيشه البلاد" و المتمثلة في "تمكين الأحزاب من المراقبة و اشراك رجال القضاء في الإشراف على عملية الإنتخابات" فضلا عن "دعوة المراقبين الدوليين و رجال الإعلام الأجانب". و في هذا السياق أوضح رئيس مجلس الأمة أن الدولة "ستوفر كافة التسهيلات للمراقبين الدوليين و رجال الإعلام الأجانب قصد "تمكينهم من تأدية مهمتهم في اطار الشفافية التامة ووفق ما توجبه القواعد الدولية". و في هذا السياق أكد بن صالح أن الساحة السياسية الوطنية تعرف هذه الأيام "حركية غير عادية تتمثل في سعي أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية بغية تحقيق وجودها القانوني و أخرى تدرس امكانية المشاركة في الإنتخابات المقبلة من عدمها فيما تنشغل أحزاب أخرى بتنظيم شؤون البيت استعدادا لخوض المنافسة الإنتخابية". و وصف رئيس مجلس الأمة هذه الحركية السياسية ب"المشجعة لتنفيذ الرغبة المتقاسمة ما بين الأغلبية الحزبية الناشطة و ما بين مؤسسات الدولة الساهرة على تنفيذ مضمون قوانين الإصلاحات". كما قال بن صالح في ذات الصدد أن "الأغلبية ضمن الطبقة السياسية أضحت الآن متأكدة من صدق نية و جدية الرغبة التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة بغرض التغيير" مبرزا سعيها في أن "تتكيف و تعمل في اطار القوانين الجديدة".

المصدر : وأج
   
لوح :اصدار قانون العمل الجديد سيتم خلال العهدة التشريعية المقبلة
2012.01.02

أقر الملتقى الجهوي حول المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته وزارة العدل بمقر مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد وشارك فيه القضاة بتعيين قاض في كل لجنة بلدية وآخر في اللجنة الولائية الإدارية للانتخابات التشريعية ضمانا لنزاهة الانتخابات.

وقال المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمار بأن اجتماعات اللجنة تجري على مستوى البلدية باستدعاء من رئيسها حيث تتوالى عمليات التسجيل والشطب والنظر في الطعون والفصل فيها أمام المحكمة العادية الإقليمية موضحا أن القوائم النهائية للناخبين تحفظ نسخة منها عند اللجنة الإدارية الانتخابية وأخرى عند المحكمة المتخصصة إقليميا والثالثة لدى الولاية .

أما عن مهام رئيس اللجنة الانتخابية قال عمار أنها تتمثل في المصادقة على قائمة مكتب التصويت وكذا تأشير الوكالات التي تسجل في دفتر مؤشر عليه من مانحي الوكالة حسب كل حالة . ويشار إلى أن هذا الملتقى الأول يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات الجهوية الأخرى التي ستعقد في كل من ولاية وهران والشلف وعنابة وسطيف وورقلة تندرج في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
   
عشرة أحزاب سياسية تحصل على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية
2012.01.24

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الثلاثاء عن تحصل عشرة أحزاب سياسية جديدة على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بكل من "حركة المواطنين الأحرار" والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" و"حزب الحرية والعدالة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"جيل جديد" و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" و" جبهة الجزائر الجديدة" و"جبهة المستقبل" و"حزب الشباب" و"حزب الكرامة". وستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.

المصدر : موقع إذاعة مستغانم
   
الجزائر : تنصيب مكتب مجلس الأمة
2012.01.21

سيتم يوم 30 جانفي المقبل و في جلسة علنية تنصيب مكتب مجلس الأمة الجديد و المشكل من رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح و نوابه الخمس (05) الذين جرى انتخابهم ما بين 8 و 10 من الشهر الجاري على مستوى كتلهم البرلمانية حسب ما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة. و يتعلق الأمر بكل من السيد عبد الرزاق بوحارة و السيدة ليلى الطيب عن الثلث الرئاسي و السادة آدم قوبي و بن دعيدة بوزيد عن حزب جبهة التحرير الوطني و السيد زيدان محمد عن التجمع الوطني الديموقراطي.

كما سيتم عقب ذلك تنصيب لجان المجلس التسع الدائمة و هي "لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان" و "لجنة الشؤون الإقتصادية و المالية" و "لجنة التجهيز و التنمية المحلية" و "لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل و التضامن الوطني". كما تضم القائمة أيضا "لجنة الدفاع الوطني" و "لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الجالية الجزائرية بالخارج" و "لجنة الثقافة و الإعلام و الشبيبة و السياحة" و "لجنة الفلاحة و التنمية الريفية" و كذا "لجنة التربية و التكوين و التعليم العالي" و "البحث العلمي و الشؤون الدينية".

كما علم من مجلس الامة أن كل المجموعات البرلمانية قد انتهت من اختيار ممثليها لرئاسة اللجان و نوابهم و مقرري اللجنة دون إعطاء تفاصيل أكثر عن الأعضاء الذين تم اختيارهم في هذا الإطار. و يجدر التذكير بأن عملية تنصيب هياكل مجلس الأمة تتم طبقا للمواد 9 و 10 و 11 للقانون الداخلي حيث يجري تجديد مناصب نواب الرئيس سنويا فيما ينتخب رئيس المجلس لعهدة قوامها ثلاث سنوات. 

المصدر : وأج
   
قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : التكفل بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون
2012.01.20

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أنه من المقرر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 . وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية أمام أعضاء مجلس الأمة أكد السيد جودي أنه تقر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون و إعادة تثمين معاشات التقاعد.

و يذكر أن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في شهر ماي المنصرم قد قررت رفع أدنى أجر وطني مضمون من 15000 دج إلى 18000 دج. أما إعادة تثمين معاشات التقاعد فقد تقررت في شهر سبتمبر الماضي خلال الثلاثية " الاجتماعية". و ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على رصد ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.

المصدر : وأج
   
إصلاحات سياسية: الاحزاب تعرب عن أملها في أن يحدد الدستور الجديد معالم النظام السياسي
2012.01.20

أعربت العديد من الاحزاب السياسية اليوم الجمعة عن أملها في أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب المعالم التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام السياسي في الجزائر بغية "تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية". وإذا كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون لوضع مسودة الدستور الذي يعد المحطة الاخيرة من الاصلاحات السياسية التي بادر بها فإن الاحزاب ترى في هذه الجولة فرصة لبناء "دولة حديثة فيما يتعلق بالسلطة و المؤسسات".

ولكي تكون طبيعة النظام السياسي في الجزائر "متماشية مع المعايير والمواصفات التي تميز الدولة بكل مفاهمها القانونية المتعارف عليها" فإن كل من حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح وحركة النهضة وكذا حزب العمال يرون أن نظام الحكم الافضل والانسب للجزائر هو "النظام البرلماني" الذي يقوم على مبدأ "الفصل بين السلطات" و هذا ما يجب حسب رايهم اخذه بعين الاعتبار في القانون الاساسي المقبل.

غير أن هذا الرأي يخالفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يفضل أن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي" وذلك لتجنيب البلاد حسب —ناطقه الرسمي ميلود شرفي— "الانسداد المؤسساتي" مبرزا السهر على "ضمان مشاركة سائر التشكيلات السياسية فيه". لكن هذه التشكيلات متفقة في تحديد مدة الفترة الرئاسية بحيت تقترح ان تتتسم ب"عهدة حكم قابلة للتجديد مرة واحدة"بغية "ضمان التداول على الحكم" وإبعاد — كما قال عكوشي حملاوي— الامين العام لحركة الاصلاح "شبح التسلط والتحكم والاستبداد". ولتجنب مثل هذا الوضع (الديمومة في السلطة) الذي صار "هاجسا" بالنسبة للبعض ترى كل من حركة النهضة والتجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تضمن الدستور الجديد ضوابط دقيقة تحدد سلطات رئيس الجمهورية من خلال "تقييد حالات التشريع بالاوامر بما يجعل اللجوء إلى ذلك إستثنائيا وفي الحالات المستعجلة" وهذا خلافا لحركة الاصلاح التي تطالب ب"إلغاء التشريع بالاوامر الرئاسية". أما بخصوص منصب رئيس الحكومة فإن هذه التشكيلات تؤكد في تصوراتها ضرورة أن يتم تعيينه من الحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات التشريعية على أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الذي يجب —حسب شرفي— أن يحظى ب"موافقة" البرلمان.

وفي هذا السياق يضيف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه ينبغي أن تتجسد ممارسة "الرقابة البرلمانية" على الحكومة من خلال دورة برلمانية واحدة على مدى عشرة أشهر وإلزامها بالرد على الاسئلة الشفوية في مدة أقصاها 30 يوما. و فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن حركتي النهضة ومجتمع السلم يطلبان بضرورة "إلغاء" مجلس الامة والاكتفاء فقط بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب إلى جانب منح صلاحيات أوسع للجانه. ومن جهتها تقترح حركة الاصلاح أن يتم في الدستور المقبل "حذف الثلث الرئاسي" من تركيبة مجلس الامة والابقاء فقط على ثلثي الاعضاء المنتخبين المحليين وعرض "القوانين العضوية المتعلقة بالتنمية المحلية" على مجلس الامة ثم المجلس الشعبي الوطني. على ان يتم الابقاء على الصيغة الحالية فيما يتعلق ب"القوانين العادية" التي يدرسها المجلس الشعبي الوطني قيبل عرضها على الغرفة العليا. وفي هذا الباب يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن يمنح الدستور الجديد مجلس الامة "حق تعديل مشاريع القوانين" و تقليص الاغلبية المطلوبة لديه إلى أغلبية بسيطة وإشتراط أغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.

وفي الجانب المتعلق بالحريات الفردية والجماعية فان كل الاحزاب السياسية ترغب في "توسيعها أكثر وحمايتها" وهذا ما شجع حركة النهضة بالذهاب إلى رفع سقف مطلبها وذلك بجعل هذه الحقوق "ضمن اختصاص القوانين العضوية". أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد أكتفى بالقول أن المجلس الشعبي الوطني القادم يعد بالنسبة لنا "مجلسا تاسيسيا" مشيرا إلى ان الاغلبية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي "يجب ان تتولى صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلاد". وأن ما يقترحه حزب العمال حسب المتحدث هو "العمل على توسيع الحريات والحفاظ على القطاعات الاستراتيجية للبلاد". 

المصدر : وأج
   
المجلس الشعبي الوطني: التصويت على مشروع قانون الولاية يوم الأربعاء
2012.01.18

تم يوم الأربعاء تسليم والي إليزي -الذي اختطف يوم الاثنين و اقتيد إلى التراب الليبي من قبل مختطفيه- للسلطات الجزائرية على مستوى المركز الحدودي للدبداب حسبما علمت وأج لدى منتخبين من هذه الولاية. وأوضح المصدر أن الوالي محمد العيد خلفي قد سلم من قبل السلطات الليبية على الساعة 10:50 سا.

وزارة الداخلية تؤكد تسليم السلطات الليبية لوالي اليزي الجزائر :

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رسميا يوم الأربعاء في بيان لها تسليم والي اليزي محمد العيد خلفي من قبل السلطات الليبية على الساعة العاشرة و 50 دقيقة على مستوى المركز الحدودي للدبداب (ولاية اليزي).

و أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري صباح يوم الأربعاء خلال جلسة علنية أن "والي اليزي في صحة جيدة" نقلا عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أعلنت مساء يوم الثلاثاء أن السلطات الليبية حررت في نفس اليوم والي ولاية إليزي في التراب الليبي و أنه سيتم تسليمه "عاجلا" للسلطات الجزائرية. و أكد المصدر ذاته أنه تم توقيف المختطفين على بعد 150 كلم داخل التراب الليبي مضيفا أن الوالي تمكن من الاتصال بعائلته يوم الثلاثاء عن طريق الهاتف ليطمئنها. و تجدر الإشارة الى أنه قد تم اختطاف والي ولاية إليزي يوم الاثنين الماضي بمنطقة تيمروالين (على بعد 80 كلم من الدابداب) لدى عودته من مهمة عمل وتفقد عادية من قبل "ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم". و كانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان لها أنه في "يوم الإثنين 16 يناير 2012 على الساعة الرابعة مساء (16.00 سا) عند عودته من مهمة عمل وتفقد عادية ببلدية الدابداب (إليزي) و بعد لقاء جرى بهذه المنطقة شارك فيه محمد العيد خلفي (والي إليزي) و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس دائرة عين أمناس و كذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لدابداب و ممثلي المجتمع المدني تم اعتراض سيارة الوالي بمنطقة تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم".

واضاف نفس المصدر أن "رئيس المجلس الشعبي الولائي و المكلف بالبرتوكول و سائق والي ولاية ايليزي قد تم اطلاق سراحهم بينما احتفظ المختطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية- الليبية". و حسب البيان تم العثورعلى سيارة الوالي "مهجورة" غير بعيد عن مكان الاختطاف.

المصدر : وأج
   
المجلس الشعبي الوطني: التصويت على مشروع قانون الولاية يوم الأربعاء
2012.01.16

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، أن الحكومة بصدد دراسة "إلغاء تسقيف" تمويل اجهزة دعم التشغيل حتى تمس اصحاب المشاريع المصغرة و تمكين المؤسسات الصغيرة من الانضمام إلى هذه الأجهزة. و أوضح السيد بن مرادي خلال ندوة نظمها بمدرسة الدراسات العليا للتجارة بالجزائر أن هذا الاقتراح يهدف إلى الاستجابة للتمويل الذي يطلبه الشباب من اصحاب المشاريع خاصة المتخرجين من الجامعات و يطمحون إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية و الصناعات التحويلية.

وذكر الوزير بأن هذه القطاعات الموفرة لمناصب الشغل و تتوفر على قيمة مضافة كبيرة لا تحظى بتغطية من الأجهزة الحالية المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وقال في نفس السياق أن الجزائر تستورد سنويا 8 ملايين من مواد التعدين بقيمة 10 مليار دولار أي 22 بالمائة من فاتورة الواردات. واعتبر أن هذه الواردات قد تقلص بصفة معتبرة بفضل تشغيل مصنع الحديد بمنطقة بلارة (جيجل) سنة 2015 بطاقة ابتدائية تقدر ب5ر2 مليون طن سنويا. وستصل طاقة هذا المصنع الذي سينجز في إطار شراكة مع المستثمرين القطريين إلى 5 ملايين طن سنويا على المدى المتوسط.

المصدر : وأج
   
المجلس الشعبي الوطني: التصويت على مشروع قانون الولاية يوم الأربعاء
2012.01.16

يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية حسبما جاءاليوم الإثنين في بيان للمجلس. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد قدم مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي الماضي امام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوه على مدار يومين. وقد وافقت لجنةالشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي على أزيد من مائة تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديل مقترح.

كما ركزت اللجنة على دراسة التعديلات المتعلقة ب"توسيع رقابة المجالس الولائية" على كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا "التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس". و تمحورت مجمل التعديلات التي درستها اللجنة حول "توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين و حتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية و التكوين و التعليم العالي".

المصدر : وأج
   
إصلاحات: الرئيس بوتفليقة يصدر القوانين العضوية
2012.01.12

أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و كذا الجمعيات. و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011.

و يعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه و هو يتضمن 238 مادة. و يهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات". و تتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي". كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". و يخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و يهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب". و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) و نسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا و اكثر و أخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج. أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. و فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة و الأحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن". وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة "أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. و يشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. أخيرا و فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "إلي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة".

المصدر : وأج
   
الترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي لأي حزب جديد يستجيب لروح القانون الجديد المتعلق بالاحزاب
2012.01.09

حدد القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية الجديد شروطا لانشاء أحزاب سياسية جديدة بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي. ولعقد هذا المؤتمر للاحزاب التي تسعى للحصول على الاعتماد فإنه ينبغي لها الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي للاحزاب السياسية فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية.

و فور علم الوزارة بنية احزاب في طور التأسيس في عقد مؤتمرها ذكرت انه لا يمكن اعداد هذه الوثيقة (الترخيص) الا بالإستناد إلى نص القانون الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية. علما ان احزابا اودعت ملفات تأسيسها و هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة الداخلية.

وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها "قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية". ويعد هذا الاجراء بمثابة تذكير لبعض الاحزاب السياسية قيد التأسيس التي برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية دون انتظار إصدار قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى وجود العديد من ملفات طلب اعتماد أحزاب سياسية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اشرافه على مجلس الوزراء الاخير أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار". وقد شرعت وزارة الداخلية في أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد الاحزاب السياسية الجديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب اجراء تحقيقات حول الاعضاء المؤسسين لهذه الاحزاب. وأوضح دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قانون الاحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الاخذ بعين الاعتبار إقتراحات الاحزاب التي تمت استشارتها. كما أعتبر الوزير مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الاحزاب السياسية "خطوة هامة" في بناء الصرح القاعدي للاصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية حاثا في ذات الوقت الاحزاب التى ترغب في الاعتماد "تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور". ويذكر أن إحكام نص قانون الاحزاب السياسية أرتكزت حول مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق بالاساس على ضرورة "الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". كما حرصت هذه الاحكام على توضيح ضرورات أخرى كالاهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الاحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية كما أكد ولد قابلية ل"غرض إنشاء حزب قد تم حله". ومن جهة أخرى فقد ركز بعض النواب خلال تدخلاتهم بشأن قانون الاحزاب السياسية على أن تأسيس الأحزاب حق مكرس دستوريا مشددين في أغلب الاحيان على ضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام المتعلقة بطرق تمويل الأحزاب وهيكلتها ونشاطها.

المصدر : وأج
   
ملتقى حول التنمية التضامنية بالجزائر
2012.01.08

إنطلقت أشغال ملتقى وطني حول "التنمية التضامنية: أي مقاربة" اليوم الأحد بالجزائر العاصمة لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التضامن على المستوى المحلي. ويشارك في هذا الملتقى الذي بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني و الاسرة أزيد من 200 ممثل عن مختلف القطاعات و الدوائر الوزارية و الجمعيات والسلطات المحلية و عن أجهزة التضامن لمختلف ولايات الوطن..

كما يهدف هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين الى تحديد مفهوم التنمية التضامنية الذي يقتضي تدخل كافة الفاعلين في المجال الى جانب تقييم برنامج التنمية الجماعية الجاري تنفيذه. ويتضمن برنامج الملتقى محاضرات ينشطها مختصون في مجال التنمية لاسيما حول نشاطات و برامج الوكالة الوطنية للتنمية الموجهة خصيصا لفائدة المواطنين في القرى و المناطق النائية و كذا مكانة القرض المصغر كآلية للتنمية. وسيتم تنظيم ورشات عمل خلال هذا اللقاء بغية الخروج بمفهوم موحد للتنمية التضامنية مع إنجاز آليات تعزيز التنمية التشاركية بين جميع الفاعلين و المستفيدين انطلاقا من الفرد المعني. ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى، أوضح وزير التضامن الوطني و الاسرة السيد سعيد بركات أن هذا اللقاء التقييمي في مجال التنمية التضامنية يرمي الى "استدراك بعض النقائص التي قد تسجل في مجال التنمية التضامنية الموجهة خاصة للفئات الهشة من المجتمع المتواجدة في المناطق المعزولة". كما دعا الوزير الى "ضرورة تمكين الفرد في المجتمع من المساهمة في التنمية المحلية و إشراكه في انجازات التنمية". ومن جهتها، اكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر ان هذا اللقاء "يأتي لوضع آليات جديدة تعزز سياسة التضامن الوطني لتشمل جميع الفئات التي تحتاج الى مرافقة" منوهة ب"المجهودات المبذولة من قبل الدولة في تجنيد كل الوسائل الضرورية للتكفل بالفئات الهشة". ومن جهة اخرى، أشادت السيدة جعفر بالدور "الفعال" للمرأة في ترقية التنمية في مجال التضامن الوطني.

المصدر : وأج
   
ثلاثة أثمان مبلغ الزكاة توجه لتجسيد مشاريع لصالح الشباب
2012.01.08

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله يوم السبت بسيدي بلعباس أن "ثلاثة أثمان" المبلغ الذي تم جمعه على المستوى الوطني عن طريق صندوق الزكاة في 2011 والمقدر ب 14ر1 مليار دج ستوجه كقروض للشباب لتجسيد مشاريع صغيرة. وأوضح الوزير لدى اشرافه على لقاء تحسيسي حول واقع وآفاق صندوق الزكاة أن هذا المبلغ ( 14ر1 مليار دج ) الذي ستوج "ثلاثة أثمانه" كقروض الى الشباب لتجسيد مشاريعهم هو قيمة "قليلة" داعيا المزكين الى التقرب من الصندوق لإيداع المبلغ المحدد شرعا لزكاتهم.

المصدر : وأج
   
القانون الاساسي الخاص بمنتخبي المجالس الولائية "جاهز" و سيشرع في تطبيقه بدء من العهدة القادمة
2012.01.05

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، ان المنشور التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمنتخبي المجالس الشعبية الولائية "جاهز" وسيشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة القادمة. وأوضح وزير الداخلية في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون الولاية، أن مشكل التعويضات بالنسبة للمنتخبي المجاس الولائية "سيحل والقانون الاساسي جاهز و سيشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة القادمة".

وبشأن قضية الجبهة الوطنية الجزائرية التي قام والي ولاية بومرداس بالترخيص لبعض مناضلي الحزب بتنظيم اجتماع أوضح الوزير أن الامر "كان متعلقا بعقد مؤتمر استثنائي و مثل هذا الترخيص ليس من صلاحيات الوالي و إنما من صلاحيات الوزير". وأشار الوزير انه عند دراسة هذا الملف" لم يستوف هذا الاخير الشروط التي ينص عليها القانون الداخلي لهذا الحزب" . وأوضح ان القانون الداخلي للجبهة الوطنية الجزائرية ينص على ان عقد المؤتمر الإستثنائي يتم بدعوة من الحزب أو ثلثي أعضائه فيما تقدم أصحاب الطلب لعقد هذا المؤتمر ب "86 توقيعا مما ادى الى رفضه". واعتبر السيد ولد قابلية رفض الداخلية لعقد هذا المؤتمر التأسيسي جاء بناءا على قرار العدالة مجددا تأكيده بان الملف لو كان مستوفي الشروط لصرح بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي. ووجه وزير الداخلية انتقادا للذين يتعدون على النظام العام مؤكدا أن "الجزائر تحوز على قوانين تحفظ النظام العام".

المصدر : وأج
   
لوح :احان الوقت لإعداد اتفاقيات الفروع للتكفل بحقوق الصحفيين وعمال الصحافة
2012.01.06

إعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بوهران أنه "حان الوقت لإعداد اتفاقيات الفروع" للتكفل بحقوق الصحفيين وعمال الصحافة (تقننين وإداريين وغيرهم). وردا على سؤال حول التكفل بمطالب الصحفيين وعمال الصحافة العمومية والخاصة التي هي محل تفاوض بين ممثلي وسائل الإعلام العمومية والوصاية أي وزارة الإتصال أوضح الوزير أن وضع إتفاقيات الفروع يعد "الحل الوحيد والفعال والشامل لتلبية مطالب الصحافيين وعمال الصحافة العمومية والخاصة". واعتبر الوزير أن "أي إتفاق وإن كان هناك اتفاق لن يحل المشكلة بشكل نهائي".

وأضاف أن "لجنة تعمل على إتمام شبكة الأجور لجزء من العاملين في وسائل الإعلام العمومية في حين يتعين إعداد اتفاقيات فروع كفيلة بضمان حقوق الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام العموميةوالخاصة". وأبرز السيد لوح أن مطالب الصحفيين "لا يجب أن تخص شبكات الأجور فقط بل مجموعة من الحقوق والضمانات" تسمح لهم بممارسة عملهم "في مأمن من الضغوطات". ولدى تطرقه إلى قانون العمل الجديد المزمع إصداره خلال التشريع القادم نفى الوزير بأن يكون هذا القانون يتضمن مواد مقيدة للحريات النقابية. ومن جهة أخرى أكد أن المتقاعدين سوف يتلقون الزيادات في معاشاتهم خلال شهر جانفي دون الخوض في التفاصيل حول أثر رجعي محتمل.

المصدر : وأج
   
لوح :اصدار قانون العمل الجديد سيتم خلال العهدة التشريعية المقبلة
2012.01.02

اعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  طيب لوح انه سيتم اصدار قانون العمل الجديد خلال العهدة التشريعية المقبلة.

و صرح  لوح الذي نزل هذا الإثنين ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان " قانون العمل الجديد الذي من المفروض انه سيحظى بانضمام الجميع و الذي سيأخذ بعين الاعتبار تحسن ظروف العمل و الظرف الاقتصادي للبلاد سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة".

واوضح الوزير ان اعداد هذا القانون مهمة " تكتسي اهمية بالغة" وتتطلب " نفسا طويلا" من الجانب التقني و القانوني مؤكدا ان الامر يتعلق "بفلسفة" اقتصادية و اجتماعية للبلاد.

و اشار الى ان " هذا المسعى يتطلب عمل تصميم و تفكير معمق يدعمه انضمام تام  من قبل كافة الاطراف المعنية بالمشروع و قال ان هذا التشاور " سيتواصل مع كافة منظمات ارباب العمل و النقابات لاعداد هذا المشروع في " شفافية".

و اوضح الوزير ان قانون العمل الجديد يتضمن احكاما جديدة ترمي الى "توضيح" بعض احكام القوانين الاجتماعية لسنة 1990 مشيرا على سبيل المثال الى احكام تتعلق بعلاقات العمل و ومكافحة العمل غير القانوني و استغلال اليد العاملة و التحرش الجنسي و منع التدخين في اماكن العمل و توسيع التامين على البطالة الى عقود العمل المحدودة المدة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
   

 

DATE

 
البث المباشر 
 
 
 
 
الإذاعة
نبــــذة عن الإذاعة
المكتبة الإذاعية
مكتسبات الإذاعة
الأخبار الوطنية
الأخبار المحلية
الأخبار الإقتصادية
الأخبار الثقافية
الأخبار الرياضية
النشرات الإخباري
   
تغطية الإذاعة والموجات 

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

موجات البث
موجات عبر الساتل
 
خدمـــات
1
1
1
 
ولاية مستغانم
مواقع الهيئات الإعلامية
 
تنسيقية الإذاعات الجهوية
 
للإتصال بنا
contact@radio
mostaganem.net
 
 
مواقع التواصل
 
 
 
 
أجمالى الزوار 
 
 
المتوجدين الآن 
 

Concepteurs web Concepteurs web
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Copyright © 2009 -2012 www.Radiomostaganem.net - Powered By MERCHOUK MOHAMED AMINE