علاقات العمل ,مكافحة العمل غير القانوني, استغلال اليد العاملة ,التحرش الجنسي, منع التدخين في اماكن العمل و توسيع التامين على البطالةالى عقود العمل المحدودة المدة , و غيرها من الاحكام سيتضمنها قانون العمل الجديدة الذي سيتم اصداره, خلال العهدة التشريعية المقبلة حسب ما اعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد طيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة .
واوضح الوزير ان اعداد هذا القانون مهمة " تكتسي اهمية بالغة " وتتطلب " نفسا طويلا" من الجانب التقني و القانوني مؤكدا ان الامر يتعلق "بفلسفة"اقتصادية و اجتماعية للبلاد .

و قال ان هذا التشاور " سيتواصل مع كافة منظمات ارباب العمل و النقابات لاعداد هذا المشروع في " شفافية ".
و اشار الوزير الى ان قانون العمل الجديد يتضمن احكاما جديدة ترمي الى "توضيح" بعض احكام القوانين الاجتماعية لسنة 1990 .

شكلت "الديمقراطية المحلية" و تحسين ظروف المعيشة و مكافحة الفساد قاعدة التوصيات ال48 التي توجت أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بالجزائر العاصمة .
وتمحورت التوصيات حول ضرورة إعادة تحديد مهام الدولة و التوجه نحو نظام تنموي جديد و تثمين الأراضي و تعزيز الديمقراطية المحلية و ترسيخ مسار اللامركزية . و أوضحت التوصيات أن التطورات المعاصرة لطبيعة الدولة تتطلب "اعادة تحديد مهام الدولة" وتطبيق "نظام جديد لتدخل سلطة الدولة التي يجب أن تخصص جزء من سلطاتها لفائدة عوامل اقتصادية أخرى و شركاء اجتماعيين و منظمات ".

ودعا المشاركون في هذه الجلسات الوطنية إلى تعزيز الديمقراطية المحلية التي أصبحت تعتبر "مطلبا ضروريا" لكل تطلع للتغيير. كما أكدت التوصيات أن الديمقراطية التمثيلية و التشاركية تعتبران "قاعدتان هامتان لاستقرار النظام السياسي ومقاربتين جديدتين للحكم السياسي و المؤسساتي ".
كما دعت إلى تحقيق توازن بين التمثيليات و تنسيق أحسن بين الإدارة و الجماعات المحلية و المجتمع المدني بغية التوصل إلى آلية تمكن الشباب من المشاركة في الحياة السياسية عن طريق تمثيلها في المجالس المنتخبة. و أبرز المشاركون أيضا ضرورة وضع مخطط خاص بالمناطق الجبلية و المناطق الحدودية التي تتطلب تكفلا خاصا .
وقد عانت المناطق الجبلية من العشرية السوداء مما تسبب في تدهور ظروف المعيشة و أدى إلى النزوح الريفي نحو المدن و كذا التخلي عن النشاطات الاقتصادية بهذه المناطق .
ومن أجل تشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم الأصلية أوصى المشاركون ببعث النشاطات من خلال برنامج خاص بالمناطق الجبلية سيساهم في الحفاظ على الثروتين الحيوانية و النباتية و تثمين المهن التقليدية و المواقع السياحية . و فيما يخص المناطق الحدودية أكد المشاركون على ضرورة تصنيف هذه المناطق على أنها مناطق تجب ترقيتها .
و بالتالي يجب وضع برامج تنموية خاصة إضافة إلى استحداث صندوق خاص يسمح بتحسين الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للسكان لاسيما البلديات المعزولة . كما شدد المشاركون في توصياتهم على تحسين ظروف التكفل بانشغلات المواطنين فيما يخص السكن و الشغل .
كما دعوا إلى مراجعة إجراءات توزيع السكن من أجل ضمان "الشفافية" و "المساواة" في هذه العملية و وضع معايير جديدة للتوزيع. كما طالبوا بزيادة الحصص الموجهة للشباب و إعادة تحديد صيغة السكن الإجتماعي من اجل السماح للمواطنين الذين يفوق اجرهم السقف المطلوب (24000 دج) بالاستفادة من هذه السكنات. وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز تدابير الوقاية من الفساد و مكافحته على كل المستويات .
وأشار المشاركون في توصياتهم إلى أنه يجب ان تتم مكافحة الفساد على مستوى المؤسسات من خلال السهر على تعزيز دور المؤسسات الرئيسية المكلفة بالمراقبة و تزويدها بإمكانيات حقيقية و عملياتية و موارد و على مستوى الفاعلين في المجتمع المدني من خلال تنفيذ برنامج دعم لفائدتهم .
وسمحت هذه الجلسات التي تمثل المرحلة الثالثة و الأخيرة من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي انطلقت خلال شهر سبتمبر المنصرم تحت اشراف المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي بإثراء الاقتراحات التي قدمت خلال اللقاءات المحلية العشرين الأخيرة و الجلسات الإقليمية الستة التي نظمت في إطار المراحل السابقة من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية .
وسيتم إدراج التوصيات التي خرجت بها هذه الجلسات التي شارك فيها أكثر من 1300 ممثل عن المجتمع المدني و منتخبين محليين و مسؤولين في الجهاز التنفيذي للولايات و ضيوف من إطارات الأمة في البرنامج الوطني للإصلاحات .

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس يوم الخميس أن أرضية التوصيات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية ستساهم "بشكل معتبر" في تعزيز التنمية المحلية و تحقيق الحكامة الجيدة بالجزائر .
و قال باباس لدى افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية أن "هذه التوصيات التي ستخرج بها مختلف فضاءات المناقشات و التبادلات التي انعقدت بمناسبة التشاور الوطني حول التنمية المحلية تدخل الآن مرحلة التطبيق و أنها ستساهم بشكل معتبر في تعزيز التنمية بالبلد". و حسب رئيس المجلس دائما فإن الجلسات الوطنية التي تعد المرحلة الثالثة و الاخيرة من التشاور الوطني حول التنمية المحلية ستتوج مسار دام عدة أشهر حيث سمحت بحصر انشغالات و مطالب المواطنين و تطلعاتهم لحياة أفضل .

و قد سمح التشاور الوطني بمراحله الثلاث للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالاطلاع بشكل أفضل على انشغالات و تطلعات المواطنين و أيضا بجمع الحلول المقترحة من طرف الفاعلين الأساسيين في التنمية المحلية: المجتمع المدني و المنتخبين المحليين و الولاة حسبما أكده باباس مخاطبا حوالي 1300 مشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يومين. من جهة أخرى أكد باباس على الانضمام "الخاص" الذي ميز التشاور الوطني حول التنمية المحلية و هذا منذ انطلاقه في شهر سبتمبر المنصرم .
و قد شهد هذا المسار "انضماما و مشاركة خاصين من طرف المجتمع المدني و المنتخبين و مسؤولي الجهاز التنفيذي لمجموع التراب الوطني و هذا ما سمح بدراسة العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية بآراء مختلفة ". و تجرى أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية و تطلعات المواطنين في جلسة علنية حيث تكرس لمناقشة و المصادقة على أرضية التوصيات التي تمت صياغتها خلال المرحلتين الأولتين من هذا المسار. و في رسالة وجهها للمشاركين في هذه الجلسات أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجددا قراره القاضي بادراج أرضية التوصيات التي ستخرج بها المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية في المخطط الوطني للاصلاحات بهدف تطبيقها .
و للتذكير فإن التشاور الوطني حول التنمية المحلية الذي انطلق في شهر سبتمبر الفارط يضم ثلاث مراحل: عقد عشرين لقاء محليا من 5 سبتمبر إلى 10 نوفمبر و سبع جلسات جهوية من 13 إلى 28 نوفمبر و جلسات وطنية يومي 29 و 30 ديسمبر 2011 .

اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس ان معالجة ازمة المالية المحلية لايمكن فصلها عن مسعى برنامج تحديث واصلاح مناهج الادارة وآليات تسيير الشؤون المحلية .
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها الى المشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين قرأها نيابة عنه علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية ان معالجة ازمة المالية المحلية "لايمكن فصلها عن مسعى اجمالي يندرج ضمن برنامج تحديثي واصلاحي شامل لمناهج تنظيم الادارة وتسييرها ولأدوات وآليات تسيير الشؤون المحلية ".

واشار رئيس الدولة الى ان الاصلاحات تمكن البلديات من الوسائل التي " تتيح لها اداء مهامها على اكمل وجه ومن ثم تأهيلها للتدخل بمزيد من الثقة والنجاعة والديمومة في تسيير الشؤون المحلية والتكفل بالخدمات الجوارية ".

أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس عن أسفه لعجز الادارة المحلية في التكفل بالجهود "المعتبرة" التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين .
وسجل الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين و قرأها نيابة عنه علي بوغازي المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن الجهود "المعتبرة" التي بذلتها الدولة خلال السنوات الاخيرة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين "لم تلق وياللاسف الدعم من ادارة محلية عاجزة ". وأوضح في شان علاقة التعاون بين المجتمع المدني والمنتخبين المحلين والادارة ومشاركة المواطنين "اكثر ما يكون مطلوبا" لان ذلك كما قال" الضامن لمزيد من النجاعة التقنية والشفافية الاجتماعية والاحترام الافضل للاخلاقيات ".

وعند تطرقه لقانون البلدية الجديد أشار رئيس الدولة إلى ان هذا الاخير يمنح "مسؤوليات وصلاحيات اكبر" للجماعات المحلية والادارات والمواطنين والمنتخبين مشيرا إلى ان سياسة اللامركزية هذه تنعكس في "التكفل على المستوى المحلي بوظائف اقتصادية جديدة في إطار مالي ومحاسبي مجدد". ومن شان هذا المسعى حسب رئيس الجمهورية أن يتيح "تعبئة افضل" للوسائل المالية للجماعات المحلية وفي ذات الوقت يعتبر"تثمينا" للممتلكات المحلية التي يوجد اغلبها في حالة "شغور" . وأكد رئيس الدولة ان اصلاح نظام المالية والجباية المحلية "يستجيب لمقتضيات ملحة واستراتيجية ".
وفيما يتعلق بمسألة معالجة الازمة المالية للجماعات المحلية أكد رئيس الجمهورية ان هذه المسالة "لايمكن فصلها عن مسعى اجمالي يندرج ضمن برنامج تحديثي واصلاحي شامل لمناهج تنظيم الادارة وتسييرها ولادوات وآليات تسيير الشؤون المحلية". و أشار رئيس الدولة إلى ان الاصلاحات الاساسية الاخيرة ستمكن "البلديات من الوسائل التي تتيح لها اداء مهامها على اكمل وجه ومن ثم تأهيلها للتدخل بمزيد من الثقة والنجاعة والديمومة في تسيير الشؤون المحلية والتكفل بالخدمات الجوارية" ملحا على ضرورة "تحسين المؤهلات المهنية لاعوان البلدية وتأمين تأطير نوعي يكون في مستوى ما من الاهمية ".
وعند تطرقه لوضعية التنمية المحلية أوضح رئيس الجمهورية ان القيود التي تكبحها " كثيرة ولاجدوى من المجهود التنموي الوطني مالم تسهم فيها الهيئات الجهوية بفعالية. ذلك ان المقاربات التقليدية القائمة على مركزية السلطات والاليات والاجهزة المنبثقة منها قد عفا عليها الزمن بالنظرإلى التطور المعتبر للطلب الاجتماعي". و أشار رئيس الجمهورية إلى اهمية وضع "المعايير القانونية والتنظيمية التي تضع المواطن في صدارة المجتمع وتلح على ضرورة تلبية حاجيات مرتفقي الادارة المحلية من حيث انه ينبغي لها ان تكون في خدمة المواطن ".
و أوضح رئيس الدولة انه " لامندوحة من تعزيز الحكامة الراشدة يضيف رئيس الدولة في كافة مستويات الادارة العمومية الا انها لا تكتسي مدلولها الحقيقي الا في المستوى المحلي بحكم العلاقة الجوارية القائمة بين الادارة والمواطن". وبشأن تحديات المرحلة القادمة في السنوات المقبلة اشار الرئيس بوتفليقة إلى انها تكمن في "بعث دينامية اقليمة ترتكز على مبادئ التنمية الذاتية القائمة على الموارد المحلية البشرية منها والمادية بحكم العلاقة الجوارية القائمة بين الادارة والمواطنين ".
وبخصوص التكفل بقضايا الشباب ذكر رئيس الدولة انها كانت في "صلب " المناقشات التي دارت خلال مختلف الجلسات التي عقدت مؤكدا على ضرورة "احلال الشبيبة من جديد المكانة التي تؤول لها حقا وقانونا في المجتمع واحداث وسائل كافية لادماجها لاسيما في مجالاتها المفضلة من مثل الرياضة الابداع والابتكار التقني والعلمي". وأبرز رئيس الدولة أهمية "تمكين الشباب من ممارسة المسؤولية من خلال الاضطلاع بواجباتهم المدنية واحترام حقوقهم السياسية ".
وبخصوص المشاكل التي تواجهها الشبيبة الجزائرية أوضح الرئيس بان تلك المتصلة بالتشغيل والبطالة تكتسي "اهمية قصوى وتستوقف الحكومة والادارات المحلية على حد سواء". وذكر رئيس الدولة ان "البرامج الجوارية تشكل للتنمية الريفية المدمجة في كثير من الحالات مخرجا ومتنفسا لسكان الارياف لذلك تبدو ترقية وتطوير نشاطات الفلاحة وتربية المواشي ضرورة لامناص منها وتفرض ادماجها في مخطط التهيئة العام ".
و بعد ان تطرق رئيس الدولة إلى مختلف النصوص القانونية التي تمت مراجعتها ومنها قانون البلدية أوضح ان الهدف من مراجعة هذه القوانين هو "توضيح المشهد المؤسساتي وتجديد ادوات التسيير السياسي والاقتصادي وادوات الادارة إلى جانب تكييف انظمة الحكامة مع مقتضيات تغيير المجتمع الجزائري ". وخلص رئيس الدولة إلى القول ان "نتائج وتوصيات هذه الجلسات ستدرج ضمن الخطة الوطنية للاصلاحات ليتم ادماجها بعد ذلك في قائمة اعمال الحكومة التي تحاسب اذاك على تنفيذها". وأوضح في هذا الصدد بأن تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول المهمة التي اسندت له سيكون فرصة لجميع القطاعات لاعداد خارطة طريق مدعومة برزنامة تتيح التكفل بالمطالب المشروعة للفاعلين المحليين وبصفة خاصة التي عبر عنها المواطنون ".

أفاد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء ان أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية و تطلعات المواطنين ستجري يومي الخميس والجمعة بالجزائر العاصمة بحضور أكثر من 1300 ممثل للمجتمع المدني و الهيئات المنتخبة و الهيئات التنفيذية لمجموع الولايات .
ستشكل أشغال هذا اللقاء الذي يعد المرحلة الثالثة و الأخيرة من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية و تطلعات السكان الذي أطلقت في سبتمبر الفارط تحت إشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فرصة سانحة لمناقشة وتبني أرضية تحتوي على أهم التوصيات التي أفضت إليها المرحلتان الأوليتان من المسار .

و تسمح هذه الجلسات التي تجري في جلسات علنية بقصر الأمم (نادي الصنوبر ) بإثراء الاقتراحات الأكثر وجاهة التي قدمها ممثلو المجتمع المدني و المنتخبون المحليون و الجلسات الجهوية الست التي نظمت في إطار المرحلتين السابقتين من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية .
و ستعرض توصيات هذه الجلسات بعد المصادقة عليها في نهاية الأشغال على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي بادر بتنظيم هذه المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية، ستشكل هذه الوثيقة مرجعا لتكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع تطلعات السكان في مختلف مناطق الوطن . للتذكير نظمت المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية في ثلاثة مراحل :
لقاءات محلية نشطت من 5 سبتمبر إلى 10 نوفمبر و جلسات جهوية عقدت من 13 إلى 28 نوفمبرو أخيرا جلسات وطنية مقررة من 29 إلى 30 ديسمبر 2011 .

تنطلق اليوم الأحد عملية دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في وقت سابق بأن الوزارة ستشرع في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة التي تقدمت بطلب الاعتماد الذي يمكنها من دخول الساحة السياسية ومنها المعترك الانتخابي القادم . وكان ولد قابلية قد أعلن عقب مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب بأنه سيعطي تعليمات صارمة لمصالح وزارة الداخلية من أجل دراسة الملفات المتعلقة بالأحزاب الجديدة وإجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لها .

ومن بين الأحزاب التي تنتظر الاعتماد حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي أعرب رئيسه عمارة بن يونس في تصريح لنشرة القناة الأولى عن ارتياحه واطمئنانه للحصول على الاعتماد الذي ينتظره منذ عام 2004 وقال بن يونس بأن خطاب رئيس الجمهورية الأخير القاضي بإطلاق إصلاحات سياسية واسعة و إجراءات قوية أمر من شأنه إنعاش الساحة السياسية وإنهاء الاحتكار على حد تعبير بن يونس. 

من جانبه أكد عبد المجيد مناصرة الناطق بإسم جبهة التغيير الوطني بأن ملف الجبهة مستوف للشروط ويرافع من أجل تكافؤ الفرص في العمل السياسي والاستحقاقات السياسية.

صادق مجلس الأمة خلال جلسات ترأسها يوم الخميس رئيس المجلس عبد القادر بن صالح على ثلاثة قوانين عضوية هي قانون الأحزاب وقانون الجمعيات و قانون الإعلام .
أعضاء مجلس الأمة يصوتون بالاغلبية على مشروع قانون الأحزاب السياسية
الجزائر - صوت أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالاغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية .

وقد صوت 122 نائب بنعم (78 حاضرون و 45 بالوكالة) وامتناع نائب واحد عن التصويت. و للإشارة فقد تم التصويت على مشروع القانون هذا يوم 6 ديسمبر الفارط من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. و قدم نواب المجلس الوطني الشعبي 165 اقتراح تعديل خلال مناقشة هذا المشروع الذي تضمن 89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية و ظروف ونمط إنشائها و تنظيمها و سيرها .
ويسعى هذا النص إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار "متوازن ومنسجم" أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط .

مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الجمعيات
الجزائر - صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالاجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية .
و للإشارة فقد تم التصويت بالاغلبية على مشروع القانون هذا يوم 13 ديسمبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. و أدخل نواب الغرفة السفلى للبرلمان 92 تعديلا على مشروع هذا القانون .
و يندرج القانون المتعلق بالجمعيات في اطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم .
أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالاغلبية على مشروع قانون الإعلام
الجزائر - صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالاغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضور وزير الاتصال ناصر مهل .
و تجدر الإشارة الى أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانو قد صوتوا بالاغلبية على مشروع هذا القانون يوم 14 ديسمبر الجاري. و يندرج مشروع هذا القانون الذي يتضمن 132 مادة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أبريل المنصرم .

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء أن البلاد مقبلة على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية "متكاملة العناصر ".
و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012 "نحن مقبلون على إستحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها". و شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديمقراطية موضحا في هذا الصدد: "أنا لا أقول إجتزنا كل المراحل و لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا و ما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا " مشيرا إلى أن "هذه البلدان قد سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون ".

و أضاف في نفس السياق: "و إن كنا من المتربصين في هذا الموضوع فلا لوم علينا و لا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج" مشيرا إلى أنه "من الممكن أن هناك نقائض أو عجز او أشواط لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن و بالتدرج و ستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا ".
و ردا على الأصوات التي تعالت هنا و هناك تتساءل عن الإستثنائية الجزائرية وهل الجزائر من هذا المحيط بها أو من خارجه أوضح رئيس الدولة أن الجزائر من هذا العالم "تتأثر به و تؤثر فيه و لكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين". و شدد على أن الشعب الجزائري "حريص على إستقلاله و سيادته و لا تملى عليه الأمور" مذكرا أنه "نال حريته غلابا و كفاحا و بتضحيات جسام ".
و إستطرد في نفس السياق قائلا : "هذا الإستقلال ما جئنا لنساوم به و لا لنا الحق في المساومة به". وأكد الرئيس بوتفليقة أنه إذا كان موضوع الديمقراطية انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات حتى ولو كنا قد عرفنا في الماضي انتخابات على طريقة "ناجلين ". و دعا إلى "إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى ". وابرز في هذا الشان : "نحن نستقي من عند غيرنا و نأخد الدروس لكن نكيفها حسب معطيات الوطن و حسب تقاليدنا السياسية في إطار التعددية الحزبية ".
و لفت رئيس الجمهورية إلى وجود أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها لأنها "متجذرة شعبيا" مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية هو تعدد الأحزاب الصغيرة فلتثبت هذه الأحزاب "جدارتها" من خلال الإنتخابات التي هي "مقياس حقيقي لكل قوة سياسية و لا أسمح لنفسي بالحكم على هؤلاء و هؤلاء ".
و لاحظ رئيس الدولة أن الجزائر في ظروف "كلما تناقص وزن الأشخاص والجمعيات في الساحة السياسية كلما علا صوتهم" مشددا على أهمية أن "يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب ".
و شدد رئيس الجمهورية على انه من هذا المنطلق فهو لا يتكلم باسم حزب وانما باسم الشعب الجزائري مبرزا أن الاصلاحات هي اصلاحات الشعب الجزائري التي كما أوضح، "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية و قد لا تدخل في رؤيته و هذا طبيعي و من الديمقراطية ".

تم رقمنة حوالي 19 مليون عقد للميلاد إلى غاية 31 أكتوبرالماضي في الشبكة الوطنية لسجلات الحالة المدنية حسبما أفاد به السيد محفوظي رضوان مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح نفس المتحدث خلال لقاء تقني نظم يوم الأربعاء بسيدي بلعباس بحضور مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات ومسؤولي الحالة المدنية لـ12 ولاية من غرب الوطن أن "الهدف المسطر من قبل الوزارة لرقمنة 10 ملايين عقد للميلاد من بين 70 مليون يضمهم 210.000 سجل للحالة المدنية على المستوى الوطني قد تم بلوغه وتجاوزه".

وذكر نفس المسؤول بأن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية لـ1.541 بلدية على المستوى الوطني تهدف إلى إنشاء سجل وطني من أجل تجنيب المواطن عناء التنقل إلى مسقط رأسه من أجل استخراج شهادة ميلاده الأصلية. وعلى هامش هذا الاجتماع شرع في تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمواطنين على مستوى بلديات بلعباس التي أتمت عملية رقمنة سجلاتها للحالة المدنية.

كشف وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن مشروع يتعلق برقمنة كل الدروس البيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاث في غضون الخمس سنوات المقبلة .
و خلال مداخلة له في أشغال منتدى دولي حول مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطوير قطاع التربية أكد السيد بن بوزيد "حرص" الوزارة على تجسيد هذا المشروع "الضخم" الذي سيخص في البداية السنة الثالثة ثانوي قبل أن يعمم على السنوات الأخرى بالتدريج و هذا على مدار الخمس سنوات القادمة .

و تأتي هذه العملية بعد تلك المتعلقة برقمنة التسيير الإداري من خلال الربط بين الـ25 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن .
و على صعيد ذي صلة أفاد الوزير بأن قطاعه "توصل إلى تغطية كل المؤسسات الثانوية بمخابر الإعلام الآلي على أن يتم تزويدها في المستقبل القريب بمخبر ثان ". أما بالنسبة للإكماليات البالغ عددها 5200 مؤسسة فقد "بلغت نسبة التغطية بها 40 بالمائة " كما من المبرمج تدعيمها بمخبر ثان على غرار الثانويات فيما سيتم تزويد الـ 18 ألف مؤسسات ابتدائية بمخابر صغيرة بطاقة 10 حواسيب .
وبالمناسبة عاد السيد بن بوزيد إلى التذكير بالاتفاقية التي جرى توقيعها مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التي تتعلق بربط كل المؤسسات التربوية من خلال شبكة معلوماتية كبرى ستسمح بتسهيل الإتصال بين كافة مكونات المنظومة التربوية فيما في ذلك الأولياء .
و من جهته أوضح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال السيد موسى بن حمادي أن الاتفاقية المذكورة تندرج في إطار تجسيد أحد الأهداف الكبرى للقطاع التي تتعلق بتعميم تقنيات الإعلام و الاتصال في كل المجالات و على رأسها التربية الذي يعد قطاعا حيويا و هو الأمر الذي يتطلب "بذل جهود ضخمة على جميع الأصعدة " من أجل بناء المجتمع المعلوماتي .
و شدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة إشراك جميع الأطراف الفاعلة في هذه العملية و هو الهدف من تنظيم هذا المنتدى الدولي الذي يتميز بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين و الأجانب .
و على هامش المنتدى قام وزير التربية الوطنية بتدشين بوابة "المعلم " المجانية التي أهدتها شركة مايكروسوفت لقطاع التربية و التي تعد فضاء تبادل و اتصال سيوضع تحت تصرف 430 ألف معلم و أستاذ

خرج الجزائريون في مظاهرة سلمية يوم 11ديسمبر 1960 لتأكيد مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة الجنرال شارل ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزءا من فرنسا في إطار فكرة الجزائر الجزائرية من جهة و ضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين مازالوا يحلمون بفكرة الجزائر فرنسية قامت السلطات الفرنسية بقمع هذه المظاهرات بوحشية مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء أسباب المظاهرات

عملت جبهة التحرير الوطني على التصدي لسياسة شارل ديغول و المعمرين معا حيث ارتكز ديغول على الفرنسيين الجزائريين لمساندة سياسته و الخروج في مظاهرات و استقباله في عين تموشنت يوم 9 ديسمبر 1960 ، وعمل المعمرون على مناهضة ذلك بالخروج في مظاهرات و فرض الأمر على الجزائريين للرد على سياسة ديغول الداعية إلى اعتبار الجزائر للجميع في الإطار الفرنسي ، ولم تكن جبهة التحرير الوطني محايدة بل دخلت في حلبة الصراع بقوة شعبية هائلة رافعة شعار الجزائر مسلمة مستقلة ضد شعار ديغول ( الجزائر جزائرية ) و شعار المعمرين ( الجزائر فرنسية). سير المظاهرات بعد وقائع المظاهرات المساندة لسياسة شارل ديغول يوم 9 ديسمبر ، و مظاهرات المعمرين يوم 10 منه، جاء زحف المظاهرات الشعبية بقيادة جبهة التحرير الوطني يوم 11 ديسمبر ليعبر عن وحدة الوطن و التفاف الشعب حول الثورة مطالبا بالاستقلال التام . خرجت مختلف الشرائح في تجمعات شعبية في الساحات العامة عبر المدن الجزائرية كلها، ففي الجزائر العاصمة عرفت ساحة الورشات ( أول ماي حاليا ) كثافة شعبية متماسكة مجندة وراء العلم الوطني و شعارات الاستقلال و حياة جبهة التحرير ، و عمت شوارع ميشلي ( ديدوش مراد حاليا ) و تصدت لها القوات الاستعمارية و المعمرون المتظاهرون و توزعت المظاهرات في الأحياء الشعبية في بلكور و سلامبي ( ديار المحصول حاليا) و باب الوادي، و الحراش ، وبئر مراد ريس ، و القبة ، وبئر خادم ،و ديار العادة ، و القصبة ، ومناخ فرنسا (وادي قريش )، كانت الشعارات متحدة كلها حول رفع العلم الوطني و جبهة التحريرالوطني و الحكومة المؤقتة و تحيا الجزائر ، وتوسعت المظاهرات لتشمل العديد من المدن الجزائرية وهران ، الشلف ، البليدة و قسنطينة و عنابة و غيرها حمل فيها الشعب نفس الشعارات و دامت المظاهرات أزيد من أسبوع . تصدي القوات الاستعمارية للمتظاهرين في مدينة وهران الواقعة غرب الجزائر خرج غلاة الفرنسيين ينددون بديغول ويتمنون له المشقة مرددين شعار الجزائر فرنسية ، و من جانبهم خرج الجزائريون ينادون باستقلال الجزائر ،و مع تدخل القوات الاستعمارية في عمق الأحياء العربية ، سقطت العديد من الأرواح الجزائرية دون أن تمنع خروج المتظاهرين إلى الشوارع في ليوم الموالي هاتفين بالاستقلال وحياة جبهة التحرير الوطني . وبعيدا عن العاصمة ووهران ، دامت المظاهرات أزيد من أسبوع شملت قسنطينة ، عنابة سيدي بلعباس، الشلف ، البليدة ، بجاية ، تيبازة،(أولاد رشاش بخنشلة)، وغيرها ، بينّت كلها بفعل الصدى الذي أحدثته على أكثر من صعيد ، حالة الارتباك التي أصابت الاستعمار و عن مدى إصرار الشعب الجزائري على افتكاك السيادة المسلوبة، وبالمناسبة ألقى فرحات عباس في 16 ديسمبر 1960 خطابا في شكل نداء أشاد فيه ببسالة الشعب، وفضح فيه للعلن وحشية وغطرسة الاستعمار . موقف الحكومة المؤقتة بعد أن حققت جبهة التحرير انتصارا ساسيا واضحا ردا على سياسة ديغول و المعمرين معا ، ألقى الرئيس فرحات عباس يوم 16 ديسمبر 1960خطــابـا في شكل نداء أشاد فيه ببسالة الشعب و تمسكه بالاستقلال الوطني و إفشاله للسياسة الاستعمارية و الجرائم المرتكبة ضد المدنيين العزل. نتائج المظاهرات • -أكدت المظاهرات الشعبية حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية و فظاعته أمام العالم ، وعبر عن تلاحم الشعب الجزائري و تماسكه و تجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني و القضاء على سياسة ديغول المتمثلة في فكرة الجزائر جزائرية و فكرة المعمرين الجزائر فرنسية. • -أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على مساندة مطلقة لجبهة التحرير الوطني ، واقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها و صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية و رفضت المبررات الفرنسية الداعية إلى تضليل الرأي العام العالمي. • -اتساع دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي و حتى في فرنسا نفسها ، خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات تأييد ،كان لها تأثير على شعوب العالم و دخلت فرنسا في نفق من الصراعات الداخلية و تعرضت إلى عزلة دولية بضغط من الشعوب ،الأمر الذي أجبر شارل ديغول على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري ، وهو الأمل الوحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي .

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الجمعة أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن يكون القضاء مستقلا و نزيها و ذا كفاءة و تخصص و احترافية عالية .
و قال وزير العدل خلال افتتاح الندوة الخاصة بمكافحة الفساد انه تم في إطار إصلاح العدالة تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون الأساسي للقضاء و المجلس الأعلى للقضاء و كذا بمضاعفة عدد القضاة و أعوانهم و تكوينهم في تخصصات عديدة. و أشار إلى انه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان و تم الاعتماد على المعايير الدولية "انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي و الاستقرار المستدام و حماية المجتمع من كل أنواع الاجرام و الآفات الخطيرة و منها آفة الفساد ".

و أضاف أن الفساد من شانه "إثارة الفوضى و عدم استقرار المعاملات و الحد من فاعلية أداء الإدارة و الاخلال بالمنافسة الشريفة و النزيهة و اضعاف روح المبادرة و الابتكار و انتشار الغش و التدليس قصد الربح السريع و زيادة كلفة المشاريع التنموية". كما يؤدي الفساد الى "ضعف في الجودة و المردودية و يدمر التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للامم و سد آفاق التطور امام الشعوب ". أن الفساد حسب بلعيز هو أيضا "انعكاس لما قد يكون من خلل في تنظيم و تسيير الإدارة العامة و اختلال في آليات الرقابة و في المناهج و الإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد و معاقبة المفسدين ".
و على أساس ما جاء يرى الوزير أن كل استراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب و تشرك المجتمع المدني و كافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد و مكافحته. و أكد من جهة أخرى أن الجزائر "تصدت دوما" للفساد مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشان و أدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزائية. و أشار في هذا الصدد الى ان هذا النص يتضمن اساليب خاصة للتحري و اسند فيه اختصاص النظر في الجريمة المنظمة و منها الفساد الى جهات قضائية متخصصة و ذات اختصاص إقليمي واسع .
و أضاف انه تم توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الفساد كما تم من خلال تعديل قانون العقوبات تحديد مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة و إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و تجريم تبييض الأموال. و ذكر أيضا بصدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع أمس رئيس الجمهورية مرسوما بخصوصه. و ذكر كذلك انه تم تعديل عدة قوانين كقانون الصفقات و القانون المتعلق بالقرض و قانون القرض و قانون قمع جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال الى الخارج و القانون المتعلق بمجلس المحاسبة و ذلك كما قال "لتطعيمها بمبادئ و آليات ضمان الشفافية و الوقاية من الفساد ".
و سجل بلعيز بان الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد و على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما ابرمت 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين . و من جانب آخر أكد الوزير ان الارادة السياسية و المجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد و مكافحته تبقى في حاجة الى ارادة جماعية و تضافر جهود كل المواطنين و جميع الفاعلين في المجتمع حاصة الاعلام و المجتمع المدني .
و قد افتتحت أشغال الندوة التي تنظمها وزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة ما يفوق 1000 مشارك من هيئات رسمية و فاعلين في المجتمع المدني و ناشطين في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص . كما يشارك فيها خبراء اجانب و ممثل عن هيئة الامم المتحدة و آخر عن الاتحاد الاوروبي. و سيتناول المتدخلون بالنقاش مواضيع ذات الصلة بالموضوع خاصة الاآثار الاجتماعية و الاقتصادية للفساد و الجهود المبذولة وطنيا و دوليا لمكافحة هذه الظاهرة .

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أن المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية "خطوة هامة" في بناء الصرح القاعدي للاصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.و اعتبر ولد قابلية في تدخل له بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون انه بهذه المصادقة يكون النواب "قد قدروا تمام التقدير ما قد يفتح هذا الانجاز من فرص وامكانيات التعبير السياسي ضمن قواعد واضحة وفق ضمانات يشرف عليها القضاء وعلى أعلى مستوى".

و قال وزير الداخلية ان تصويت نواب المجلس على القانون بمثابة "دعم لمسار الاصلاحات" وكذا "استعداد لمرافقتها بكل مسؤولية إيمانا منكم بقدرتنا جميعا على انجاحها". و بخصوص "ما قيل" حول هذه القوانين من "تشكيك وتنقيص" أوضح الوزير أن ذلك "ما هو في حقيقة الامر إلا تعبيرا عن إرتدادات هزة قوية أزعجت أولئك المتعودون على الغوص في المياه العكرة" مضيفا بالقول " إن شاء البعض التموقع أو اعادة التموقع فهذا شأنه فليفعل ولكن على ان يكون ذلك بطرق مقنعة". من جهة أخرى أعرب ولد قابلية عن "رضاه" بشأن التعديلات لتي أدخلت على القانون معتبرا أن "الانتقادات لا بد منها و للمعارضة دورا تلعبه". وأضاف في هذا الصدد أنه بعد المصادقة على القانون فان الأحزاب "مدعوة لتنظيم نفسها" حاثا تلك التي ترغب في الاعتماد "تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور". و يذكر ان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري. و قد صوت لصالح هذا النص كتلتا حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي اللذين لهما الاغلبية المطلقة. و صوت نواب كل من حركة مجتمع السلم و حزب العمال ب"لا" كما غادر نواب حركة النهضة قاعة الجلسات قبل التصويت الشامل أما نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فغابوا عن الجلسة.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. و تم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري تصويت نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين يشكلان الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان بالإيجاب في حين صوت كل من حركة مجتمع السلم و حزب العمال ب"لا" بينما غادر نواب حركة النهضة القاعة قبل التصويت الشامل . أما نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فغابوا عن الجلسة.

وفي تدخل له اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية "خطوة هامة" في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و بهذه المصادقة يكون نواب المجلس -- يقول الوزير-- "قد قدروا تمام التقدير ما قد يفتح هذا الانجاز من فرص وإمكانيات التعبير السياسي ضمن قواعد واضحة وفق ضمانات يشرف عليها القضاء وعلى أعلى مستوى". كما أشار إلى أن تصويت النواب على القانون يعتبر "دعما لمسار الإصلاحات" وكذا "استعدادا لمرافقتها بكل مسؤولية إيمانا منكم بقدرتنا جميعا على إنجاحها". و كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد خلصت بعد دراستها لمقترحات النواب بخصوص مشروع القانون إلى جملة من الاستنتاجات أهمها منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته. كما أقرت بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه بالإضافة إلى إدراج حكم يلزم أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة و المسؤولية و الذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء قطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. و يهدف قانون الأحزاب الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومنسجم أساسه احترام الطرفين للقانون خلال ممارسة مهامهما. ويتضمن القانون ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية لتنظيم الأحزاب الأولى تتعلق ب"احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه. وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أوعرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". أما المجموعة الثالثة فتتلخص في "تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف". وقد حرص القانون -الذي تضمن 87 مادة- على توضيح الأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاتستغل هذه الحرية لغرض إنشاء حزب قد تم حله.

صادقت الحكومة في اجتماع لها نهاية الاسبوع المنصرم على مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة حسب ما ذكره المكلف بالاعلام بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضايا المرأة سفيان بوكعباش، في مداخلة له خلال أشغال اليوم الدراسي حول الوساطة الأسرية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة . ويعنبر مشروع الاستراتيجية يشمل خمس محاور أساسية تتعلق بتدعيم الخلية الأسرية و تقوية وظائفها و تعزيز الحقوق و الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و تطوير بيئة ملائمة و صحة ذات نوعية، كما تعالج هذه الاستراتيجية تحديات العوملة و دور الأسرة في الحفاظ على القيم وكذا المحور الخاص بتطوير الميكانزمات المؤسسة لضمان الانسجام الاجتماعي كما ترتكز على التطورات الرئيسية لملامح الأسرة الجزائرية لا سيما التطور الديمغرافي و الاجتماعي .

وفي هذا الشأن أبرز المشروع اتجاه الأسرة نحو الصفة النووية مستندا على التقديرات التي أشارت الى وجود ما يقارب 60 % من العائلات المتكونة من أسرة واحدة (نووية) مع ملاحظات أن معظم أرباب أسرهم رجال بنسبة80 % مقابل أقل من 11 % من ربات الأسر هن نساء حسب نتائج الاحصاء العام للسكان لسنة 2008 .
وتهدف الاستراتيجية الى تحديد الرهانات التي تواجهها الاسرة الجزائرية و ضبط الخيارات الاستراتيجية و تحديد الاجراءات المناسبة لتعزيز مكانة الخلية الاسرية في المجتمع، اما عن النتائج المرتقبة من مشروع هذه الاستراتيجية فهو رصد آفاق الاسرة الجزائرية و تعميق الفهم حول اتجاهات وخصوصيات العلاقات و السلوك داخل الاسرة و حصر المعيقات التي قد تحد من فعالية مساهمة الاسرة في التنمية وتحديد مجالات العمل الكفيلة بتجنيد مجموعة الشركاء المتدخلين في اطار استراتيجية بغية النهوض بالأسرة الجزائرية .
و بخصوص الاطار المرجعي لاعداد هذه الاستراتيجية حسب نص هذا المشروع فهو يرتكز لا سيما على القيم الروحية و الثقافية للأمة والاعتماد على الدستور خاصة المادة 58 منه وكذا على التشريعات الوطنية والخطط التنموية و أهداف الالفية للتنمية واستراتيجية .
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة مشتركة يضطلع فيها الشركاء من قطاعات وزارية و هيئات وطنية و مجتمع مدني بمختلف الأدوار و المسئوليات حسب المهام المسندة لكل متدخل .

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح امس السبت في لقاء جمعه بمسؤولي قطاعه في إطار الزيارة الميدانية التي شرع فيها إلى ولاية أدرار على ضرورة العمل بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة وترقية التشغيل .
موضحا يتعين العمل بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة وترقية التشغيل الذي أقرته الحكومة في جوان 2008 ذلك أن هذا المخطط يقدم نظرة شاملة وعامة حول سبل مكافحة البطالة، وأكد لوح في نفس السياق أن مكافحة البطالة تقتضي معالجتها من منظور شامل ومن الخطأ الكبير الإعتماد على تحليل سطحي مضيفا أن بأن المخطط المذكور قد أخذ في الإعتبار كل المجالات المتصلة بمكافحة البطالة ومن بينها آليات إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .

كما سمح المخطط الوطني لمكافحة البطالة وترقية التشغيل كذلك و إلى جانب توفير مناصب الشغل بتغيير ذهنية الشباب وزرع الثقافة المقاولاتية في أوساطهم، ودعا الوزير بالمناسبة مسؤولي قطاعه على المستوى المحلي إلى العمل من أجل استهداف مختلف المناطق بأجهزة التشغيل التي أقرتها الدولة سيما منها المناطق الحدودية والنائية .
وأبرز من جهة أخرى أهمية توجيه الإستثمارات الشبانية نحو الأنشطة العديدة الموفرة لمناصب الشغل وعدم التركيز على نشاط خدمات النقل على الرغم من أهميته سيما بالنسبة للمناطق الذي تظل في حاجة ماسة إليه .
كما أكد الوزير أيضا في هذا اللقاء على أهمية تفعيل برامج التكوين الموجهة للشباب في مختلف الأنشطة المطلوبة من أجل تغطية العجز داعيا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية للإلمام بهذا الجانب سيما بمناطق الجنوب بما يمكن طالبي الشغل بهذه المناطق من الإستفادة من عروض العمل المتوفرة والتي غالبا ما تتطلب التكوين .
وأشرف لوح بالمناسبة بعاصمة الولاية على حفل توزيع عدد من المحلات على الشباب من طالبي الشغل، وينتظر أن يضع حجر الأساس للمقر الجديد لمديرية التشغيل لولاية أدرار ويتفقد مقر الشباك الوحيد التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
وسيواصل الطيب لوح زيارته لولاية أدرار غدا الأحد بتفقد أنشطة بعض المؤسسات المصغرة وعدد من المصالح الإدارية التابعة لدائرته الوزارية المتواجدة بعدد من دوائر الولاية .

جدد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بو عبد الله غلام الله أمس السبت بسطيف في افتتاح ملتقى جهوي نظم بمناسبة انطلاق الحملة العاشرة للحملة الوطنية لترقية صندوق الزكاة ضرورة وضع طريقة جديدة لتسيير صندوق الزكاة على أسس ترتكز على الثقة من أجل ضمان توزيع عادل و منصف للمبالغ الكبيرة التي يتم جمعها في هذا الإطار، و اكد بأن هذا النظام المولد للثروة يتميزبشفافية تامة .
وأشار في هذا السياق إلى أن المبالغ التي يتم جمعها توجه حاليا إلى الحسابات البريدية و لم يعد يحتفظ بها في صناديق خشبية معرضة لكل الأخطار .
وأضاف الوزير بأن مشاركة المحسنين في عمليات توزيع أموال الزكاة تشكل ضمانا آخر يدل على مدى وضوح هذا النظام الموجه لفائدة الفئات الهشة من المجتمع ملحا على التعجيل و الإسراع في تحديث آليات تسيير هذا الصندوق الذي يتلقى حاليا مبالغ مالية معتبرة .

وذكر غلام الله في هذا السياق بأن هيئة وطنية مستقلة موجهة لترقية و تطوير صندوق الزكاة سيتم تنصيبها عما قريب ستضم أهم المتبرعين عبر جميع ولايات البلاد، كما ذكر كذلك بالمبالغ المالية التي جمعها صندوق الزكاة هذا العام قدرت بـ1.1 مليار د.ج عبر مجموع التراب الوطني مقابل 884 مليون د.ج العام 2010 .
وأشار الوزير إلى التطور المسجل من سنة إلى أخرى في إطار هذا الصندوق الذي بدأ يكتسب ثقة في أوساط المواطنين، فهذه الثقة تعد نتيجة عمل حملات التحسيس والإرشاد الذي يتم القيام به على مستوى المساجد حسب ما اضاف السيد غلام الله مشيرا إلى الحس النبيل للمتبرعين الذين أصبحوا يلتزمون بثالث ركن للإسلام .
واغتنم غلام الله فرصة الملتقى الجهوي حول ترقية صندوق الزكاة بمشاركة أئمة و إطارات القطاع عبر 16 ولاية بشرق البلاد ليدعو الحضور إلى تضافر الجهود من أجل "إقناع المواطنين بشأن أهمية تأدية هذا الواجب الديني .
كما قام خلال زيارته إلى عاصمة الهضاب العليا بتوزيع 72 قرارا استفادة بقروض حسنة على شباب بقيمة 200 مليون د.ج تندرج ضمن الحملة التاسعة لجمع أموال صندوق الزكاة .
وزار الوزير كذلك معرضا جهويا لـ72 شابا ممن استفادوا ضمن صندوق الزكاة نظم بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بالقطب الجامعي الثاني الباز، وتم بالمناسبة تدشين منشآت أخرى ذات طابع ديني تمثلت في مسجد التقوى و مدرسة قرآنية الفرقان بحي الهاشمي عنان بالعلمة كما قام الوزير بتفقد أشغال إنجاز طريق مؤدي إلى زاوية سيدي احسن ببلدية عين الروى بشمال سطيف و هو مشروع ممول من طرف محسنين بالمنطقة حسب الشروح التي قدمت بعين المكان .

ذكر بيان لمجلس الشعبي الوطني أنه تم يوم امس الخميس أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أقر في اجتماعه الذي ترأسه رئيس المجلس عبد العزيز زياري 92 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و 132 تعديلا مقترحا على مشروع قانون الاعلام لاستيفائها الشروط القانونية، واوضح نفس المصدر ان المكتب قرر احالة هذه التعديلات على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا .

كما درس المكتب 132 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ثم أقرها لاستيفائها الشروط قانونا وأحالها على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لاعداد تقريرها التمهيدي . وقام المكتب ايضا بضبط مكتب المجلس الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين حيث قرر استئناف الأشغال بدء من يوم الثلاثاء 06 ديسمبر المقبل في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات وجلسة أخرى يوم الاربعاء 14 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام فيما سيكون يوم الخميس 15 ديسمبرمخصصا لجلسة طرح الاسئلة الشفوية .
وقد نظر المكتب في الاسئلة المودعة لديه وعددها ثمانية وعشرون 28 سؤالا تخص خمسة عشر 15 قطاعا وزاريا منها 22 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية وأقرها وحولها للحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .

اختتمت الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية و تطلعات السكان مساء أمس السبت بوهران بالموافقة على سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين لاسيما الشباب، بخصوص امتصاص البطالة و ايجاد حل لأزمة السكن أوصى ممثلو الولايات السبعة من الغرب الذين شاركوا في هذه الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بتشجيع انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة و تشجيع اقتحام المتعاملين الشباب للأسواق .

و طلب الولاة و المنتخبون المحليون و ممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شكلت في هذا الإطار بتوجيه الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو قطاعات النشاط ذات قيمة مضافة قوية كالفلاحة و السياحة و الصناعات الغذائية و البناء و الاشغال العمومية و الري، و قد يساهم تشجيع الاستثمارات العمومية و الخاصة من خلال وضع تنظيم متكيف و اجراءات تحفيزية و تثمين الموارد البشرية ببرامج تكوين و تأهيل في تقليص البطالة التي تمس خاصة الشباب .

و ألح ممثلو ولايات وهران و مستغانم و غليزان و معسكر و تلمسان و سيدي بلعباس و عين تموشنت بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة على اشراك المجتمع المدني في هذه العملية . و أشاروا إلى أن لشفافية و الانصاف في توزيع الآلاف من السكنات الاجتماعية المنجزة قد تساهم في تعزيز الثقة بين السلطات العمومية و المواطنين و حل أزمة السكن في الوطن
و دعوا كذلك إلى انجاز سكنات موجهة للإيجار لاسيما في المدن و التجمعات السكانية الكبرى و رفع المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في سكن ريفي أو فردي .
و أوصى المشاركون برفع عتبة الأجر المطلوب للإستفادة من سكن اجتماعي من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج في المستقبل القريب ليتسنى إسكان أكبر عدد من المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لشراء أو لبناء مسكن .
و يعد استعمال مواد البناء المحلية و رفع حصص السكنات الموجهة للشباب وتهيئة فضاءات لإنجاز أحياء و تجمعات سكانية جديدة بغية تخفيف الضغط على المدن الكبرى من بين التوصيات التي خرجت بها جلسات وهران .
و أوصى الممثلون برفع الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية و البرامج القطاعية للتنمية للسماح لها بتتبع الديناميكة التي اطلقت في مجال التنمية المحلية منذ سنة 1990 . كما تضمنت الإقتراحات مراجعة الجباية المحلية و توسيع صلاحيات البلدية في مجال تسيير تراثها لا سيما التراث العقاري بغية تحسين الموارد المالية و الجماعات المحلية .
و أكد المشاركون أن التكفل بانشغالات السكان من جهة أخرى يتطلب توسيع صلاحيات الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المنتخبين المحليين إضافة إلى مساهمة فعلية للمجتمع المدني في اتخاذ القرار . و تعد الجلسات الجهوية لوهران التي يديرها رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد الصغير باباس الرابعة ضمن سلسلة تضم سبعة لقاءات تنظم من 13 إلى 28 نوفمبر .
و سيتم إدراج التوصيات الأكثر سدادة في مشروع أرضية لمناقشتها خلال الجلسات الوطنية المرتقب عقدها في ديسمبر القادم في الجزائر .

صادق مجلس الامة يوم الأربعاء بالاجماع على قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي
و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دينار للدولار الواحد و نمو قدره 7ر4 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2012 و الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دينار مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و نفقات بلغت 7ر7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة .

كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات . وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص القانون ب2ر257 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+225 مليار دينار) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة 6ر1561 مليار دينار .
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دينار للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة .

و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دينار سيخصص 3ر 608 4 مليار دينار منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دينار للتجهيز. و ستبقى نفقات التسيير -حسب نص القانون- مرتفعة اذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة .

يستأنف مجلس الأمة أشغاله ابتداء من يوم الاثنين المقبل في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة نص قانون المالية والميزانية لسنة 2012 حسب بيان للمجلس .
وفي هذا الصدد قدم السيد كريم جودي وزير المالية اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس عرضا حول نص القانون .
واستعرض السيد جودي خلال هذا اللقاء السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد قانون المالية لسنة 2012 والمؤشرات الأساسية للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لهذا القانون .

كما استعرض ممثل الحكومة -حسب ذات البيان- جوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة بتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية إلى جانب التدابير ذات طابع الاقتصادي والاجتماعي الذي جاء بها القانون .
و خلال جلسة الاستماع التي ترأسها السيد قادة بن عودة تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المسائل التي تتعلق بالتدابير التي تضمنها نص القانون .
و تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون .

شرعت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في حملة تحسيسية واسعة النطاق تشمل مختلف ولايات الوطن للكشف عن حالات جديدة للإصابة بمرض السكري و التكفل بها و وقايتها من التعقيدات .
و في هذا الإطار أكدت السيدة ندير جميلة مكلفة بالبرنامج الوطني للمكافحة المدمجة للأمراض غير المتنقلة (داء السكري و أمراض القلب و انسداد القصبات الهوائية المزمن والسرطان) لواج على أهمية تنظيم هذه الحملة للتشخيص المبكر لهذا الداء الخطير مقدرة عدد المصابين به في الجزائر بمليون وخمسة مئة الف مصاب .

وقدرت السيدة ندير عدد الأطفال المصابين بهذا الداء ب 150 الف طفل داعية إلى ضرورة تنظيم حملات و قائية و تحسيسية بصفة دائمة لمكافحة هذا المرض .

و قالت المتحدثة في هذا السياق أن حملات الكشف التي اعتاد القطاع تنظيمها كل سنة تشهد إقبالا كبيرا من طرف السكان الذين يستجبون لدعوة القيام بالتحاليل للكشف عن هذا المرض مجانا .
وتتم عمليات لكشف --كما أوضحت السيدة ندير-- في مختلف المستشفيات على المستوى الوطني و في دور أمرض السكري و على مستوى مختلف العيادات الطبية حيث تسخر لها كل الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة . و في حالة اكتشاف إصابة بالداء السكري يتم تسجيل المريض واستدعاءه لاحقا للتكفل به صحيا و تقديم كل النصائح و التوجيهات الطبية المطلوبة خصوصا للأشخاص الذين يجهلون المرض .
وألحت على أهمية دوام هذه العملية على مدار السنة لتشخيص المرض مبكرا والتكفل به وتفادي المضاعفات الي قد تلحق إضرارا صحية وخيمة على المريض .
و أشارت إلى أن حملة الكشف المبكر هذه تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري المصادف ل14 نوفمبر و الذي ينظم تحت شعار" لنتحكم في داء السكري ".
وعلى ضوء البرنامج المسطر لهذا الغرض ستحتضن ولاية البليدة هذه السنة النشاط العلمي و الطبي للتحسيس بخطورة هذا المرض الصامت حيث ستحط بها قافلة صحية للكشف عن مرض السكري يوم الاثنين المقبل .
و ذكرت السيدة ندير أن هذه القافلة المتكونة من عيادتين متنقليتين ستحط في ساحة الحرية بباب السبت بوسط مدينة البليدة و تضم فرق طبية ومختصين في أمراض السكري و القلب و التغذية .
وعلاوة على هذه القافلة الطبية سيم أيضا تنظيم لقاء طبي يدوم أربعة أيام ينشطه أخصائيون في مرض السكري لتبادل الخبرات والتجارب والآراء قصد التوصل إلى إعداد مخطط وطني جديد لكافة داء السكري .

أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح عن مشروع مرسوم تنفيذي في طور الانجاز بغية تمكين عدة فئات من المجتمع غير مؤمنين لهم اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي .
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة في جلسة علنية أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء صفة "المؤمن له اجتماعيا" لعدة فئات من المجتمع غير المؤمنين اجتماعيا قصد إعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من بينها التأمين عن المرض . ومن بين المعنيين من هذا المشروع -يوضح الوزير-الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التى تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية وكذا الطلبة بعد نهاية دراستهم و قبل إدماجهم المهني .

كما يخص هذا المشروع أيضا ممارسي بعض المهن الحرفية و التقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية و الخياطة و صناعة الخزف . وينص مشروع هذا المرسوم الذي يرجع سنده للقانون رقم 11-08 المؤرخ في 5 جويلية 2011 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية على إمكانية حصول على "صفة مؤمن له اجتماعيا ".
وفيما يخص آفاق التغطية الاجتماعية التضامنية لفئة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا أكد السيد لوح أنه تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الوطني و الأسرة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مبدأ تحيين الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بغرض تحسين نوعية الاداءات المقدمة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع .
و تنص هذه الاتفاقية على إجراءات تلزم المعني بإثبات صفته ك"معوز غير مؤمن له اجتماعيا" عن طريق بطاقة تسلم على مستوى المصالح المختصة المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني تفتح لهم فرصة الاستفادة من بطاقة مجانية الأدوية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء .
وبلغ عدد المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية من فئة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا المصابين بالأمراض المزمنة 52.742 مستفيد سنة 2011 إذ تم تسجيل انخفاضا في هذا العدد بحيث كان يقدر ب108.173 في سنة 2001 .
و يتضح أن الانخفاض في عدد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المصابين بالأمراض المزمنة يرجع أساسا إلى استفادة عدد معتبر منهم من صفة مؤمن له اجتماعيا تبعا لإدماجهم المهني أو لاستفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن .
ويستفيد هؤلاء المعوزين غير المؤمنين المحصلين على بطاقة التضامن الوطني من نفس الحقوق التى يتمتع بها المؤمنين اجتماعيا الآخرين كالتأمين عن المرض .

بادرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى كل ولايات الوطن بتوفير كل التدابير الوقائية الخاصة بتأمين المرور وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت أنه حرصا على توفير كل التدابير الوقائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك قامت ذات المصالح على مستوى كل الولايات بتعزيز الإجراءات الوقائية من خلال نشر آليات المرور والدوريات الراجلة والمتنقلة على مستوى مناطق الاختصاص.
وتجري هذه العملية لا سيما ببعض مفترقات الطرق ومشارف المدن و الأماكن التجارية و المرافق العمومية و محطات السفر و أماكن التنزه و حدائق التسلية والنقاط المرورية المشهود لها بالازدحام.

كما تم اخذ كل التدابير في تجنيد كافة وسائل الاتصال و يعني الأمر الخط الهاتفي رقم 17 الخاص بشرطة النجدة و الخط الأخضر 1548 للتواصل والرد على انشغالات المواطنين ذات الطابع الوقائي و التكفل بها في حينها.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات ومن أجل الحد من الوفيات والإصابات على الطرق تدعو مصالح الأمن الوطني كافة مستعملي الطرق العمومية إلى احترام قواعد المرور والمزيد من الحذر والحيطة وخاصة سائقي المركبات والدراجات النارية.
ولهذا الغرض أكدت نفس المصالح على عدم الإفراط في السرعة والتركيز أثناء القيادة و التأكد من جودة العجلات وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة وارتداء خوذة الرأس بالنسبة للدراجين وأيضا عدم الوقوف أو التوقف على سبيبة التوقف الاستعجالي إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتدعو ذات المصالح إلى ضرورة التعاون مع أعوان الشرطة المكلفين بمهام الوقاية وتنظيم المرور الذين سيتعاملون بكل حزم مع مخالفي قانون المرور و الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
وسطرت مصالح الأمن الوطني التي تتقدم بأحر تهانيها للشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك نشاطا معتبرا في سياق حماية البيئة الجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يخصص قانون المالية لسنة 2012 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاربعاء من طرف المجلس الشعبي الوطني ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 4.608 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).

يدخل ميترو الجزائر الذي دشنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيز التشغيل اليوم الثلاثاء الفاتح من نوفمير حسب بيان لوزارة النقل.
وقد قع وزير النقل السيد عمار تو أمس الاثنين على مقرر الترخيص بالاستغلال التجاري لميترو الجزائر حسبما أفاد به البيان.
و أكد السيد تو في حوار لوكالة الإنباء الجزائرية أن الميترو سيساهم في تحسين النقل الحضري على مستوى العاصمة من حيث النوعية و الكمية.

وبتشغيله سيقل الميترو 25000 مسافر في الساعة و الاتجاه أي أكثر من 60 مليون مسافر سنويا على مجموع الخط الأول الذي يتشكل من 10 محطات انطلاقا من حي البدر إلى البريد المركزي أي على مسافة 5ر9 كلم مرورا عبر 5 بلديات.
وحدد سعر تذكرة الميترو ب 50 دج و سيستفيد مستعملو الاشتراك الأسبوعي و الاشتراك الشهري و شراء دفتر من 10 تذاكر من تخفيضات ليقدر سعر التذكرة على التوالي ب 45 دج و 40 دج و 35 دج كما يسمح الاشتراك الأسبوعي و الشهري بالقيام بالسفر غير المحدد خلال فترة الاشتراك.

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن صدور أول جواز سفر بيومتري خلال شهر ديسمبر . في تصريح للصحافة على هامش وضع رئيس الجمهورية لحجر أساس المركز الدولي للمؤتمرات صرح السيد ولد قابلية أن "أول جواز سفر بيومتري سيصدر خلال شهر ديسمبر ".
و كان وزير الداخلية قد صرح خلال اجتماع للولاة أن الترتيب الخاص بجوازات السفر البيومترية سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا ما يمثل قدرة إنتاجية تقدر ب1 مليون جواز سفر سنويا .

و أكد في ذات الصدد أن كل التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذا الغرض عملية و أن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية لكنه لم يتم بعد كما قال تسوية الجانب المتعلق بانجاز الاستمارة التي من شأنها تأمين جواز السفر البيوميتري وهي عملية أوكلت لبنك الجزائر .
ويتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر قصد تأمين الصفحتين الأوليتين اللتين تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر و علاماته الخاصة .
و كان الوزير قد أشار في هذا الإطار إلى أن أربعة ممونين أجانب عرضوا خدماتهم بشأن هذه العملية .

شرع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين في زيارة عمل وتفقد قادته الى العاصمة حيث وضع حجر أساس المركز الدولي للمحاضرات الواقع بنادي الصنوبر  غرب الجزائر العاصمة .
و سيتم انجاز هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 270000 متر مربع بتكلفة جزافية تقدر بـ 50 مليار دج من قبل المؤسسة الصينية شاينا ستايت كونستراكشن اينجنرينغ كوربورايشن أما الإشراف التقني فأوكل للمراقبة التقنية للبناء لتيبازة .

كما أشرف رئيس الجمهوية على وضع حجر الأساس لإنجاز جامع الجزائر الكبير و ذلك بمناسبة زيارة عمل وتفقد لولاية الجزائر، و يتكون هذا المشروع الضخم الذي يقع مقر إنجازه ببلدية المحمدية (شرق الجزائر العاصمة) من 12 بناية منفصلة تتربع على موقع يمتد على حوالي 20 هكتارا مع مساحة إجمالية تفوق 400 ألف متر مربع .
و قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير جامع الجزائر الكبير محمد لخضر علوي عرضا لرئيس الدولة حول المميزات الفنية و الهندسية لهذا المشروع، كما تم خلال هذه المناسبة عرض شريط مصور حول تهيئة مداخل الجامع الكبير .

و يضم جامع الجزائر الكبير قاعة للصلاة تتسع لـ120 ألف مصلي و دار للقرآن لفائدة طلبة مرحلة ما بعد التدرج تقدر طاقة استيعابها بـ 300 مقعد بيداغوجي ومركز ثقافي اسلامي و مركز للعرض اضافة الى مكتبة تضم نحو 2000 مقعد و تستوعب مليون كتاب و قاعة للمحاضرات و متحف للتاريخ و مراكز بحث في الميادين التاريخية و العلمية و مراكز بحث في تاريخ الجزائر .
كما يتضمن هذا المشروع العملاق قاعات مزودة بوسائل متعددة الوسائط و أجنحة إدارية فضلا عن حظيرة للسيارات تتسع ل6000 مكان و مساحات خضراء و محلات تجارية . وقد تم منح انجاز مشروع جامع الجزائر الكبير للمؤسسة الصينية شاينا ستايت كونستراكشن بعرض يفوق بقليل 100 مليار دج (363ر1 مليار دولار) و حددت مدة إنجاز المشروع بـ 48 شهرا .
وقام سيادة الرئيس بتدشين المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية الذي يتربع هذا المقر الجديد الواقع بهضبة العناصر على مساحة تقدر بـ 69736 متر مربع و يتكون من تسع عمارات محيطة بساحتين كبيرتين مع تهيئة داخلية تغطي مساحة 53000 متر مربع .
كما يضم قاعة للأزمات تقدر مساحتها بـ 510 متر مربع و فضاءات مخصصة لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و البريد و المصالح الطبية و الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل و الخطوط الجوية الجزائرية .
و كان رئيس الجمهورية قد قام في إطار زيارة عمل و تفقد لولاية الجزائر بوضع حجر أساس المركز الدولي للمحاضرات الواقع بنادي الصنوبر (غرب الجزائر العاصمة) و كذا حجر أساس جامع الجزائر الكبير .
كما دشن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالعناصر (الجزائر العاصمة) مترو الجزائر بمناسبة زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها للولاية، و بعد حفل التدشين استقل رئيس الدولة المترو باتجاه محطة البريد المركزي رفقة الوفد المرافق له والصحافيين .
و من المقرر أن يعرف ميترو الجزائر الذي يمتد على مسافة أولية تبلغ 9.5 كلم و يربط عشر محطات على مستوى بلديات باش جراح والمقرية و حسين داي و سيدي امحمد و الجزائر وسط عدة تمديدات لتبلغ شبكة طوله 40 كلم من الدار البيضاء إلى درارية في مطلع 2020 . و سيضم الميترو محطات حي البدر-عين النعجة و البريد المركزي-ساحة الشهداء كمرحلة أولى قبل أن يربط باب الزوار و براقي و شوفالي و الشراقة و أولاد فايت ودرارية .

أبرز عدد من المجاهدين و المؤرخين يوم السبت بالجزائر العاصمة قيمة بيان أول نوفمبر في لم شمل الشعب الجزائري صوب الثورة التحريرية معتبرين إياه وثيقة تاريخية لا زالت تحظى بقبول و إجماع كل الجزائريين إلى يومنا هذا .
وفي تدخله خلال الندوة أشار الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو —منظمة هذا اللقاء— أن بيان أول نوفمبر 1954 شكل "تطورا حضاريا أعاد إدماج الإنسان الجزائري في حركة التاريخ و أخرجه من نير الاستعمار وذلك بفضل تضحيات مليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار ".

وتابع عبادو بأن ثورة الفاتح من نوفمبر كانت "تتويجا" لمسار طويل من نضال و كفاح الشعب الجزائري دام 132 سنة كما كانت ردا على فرنسا و اعلانا ب"تميزه" عنها "حضاريا و قيميا و روحيا و تاريخيا ". أما الوزير السابق محمد جغابة فقد توقف بدوره عند البيان مبرزا انه "بعد أزيد من 50 سنة" ما زالت الوثيقة التي تضمنت العديد من الأبعاد "السياسية والثقافية و الدينية و الفلسفية مرجعا لجميع الجزائريين ".

وأضاف جغابة ان قيمة البيان تكمن في توجهه إلى "الشعب الجزائري و كل المناضلين من أجل القضية الوطنية" مثلما ورد في النص و لم يخص "فئة او طرفا بعينه" معتبرا ان تحرير الجزائر هي مسؤولية الجميع .
وفي ذات السياق تطرق المجاهد حسين بن معلم الى "أهمية" بيان أول نوفمبر كونها شكل "بداية النهاية" للاستعمار الفرنسي في الجزائر مضيفا أن الوثيقة تضمنت "برنامجا" سارت عليه الثورة الى غاية مؤتمر الصومام الذي بدوره ركز على البيان في إعداد قراراته .
من جهته قدم الأستاذ محمد العربي الزبيري قراءة في بيان اول نوفمبر من حيث الشكل بحيث نبه الى و جود "اخطاء" في ترجمة نص البيان الذي كتب باللغة الفرنسية سنة 1954 و ترجم الى اللغة العربية "على عجل" سنة 1957 .
ومن بين الأمور التي توقف عندها المحاضر ان النص الذي ترجم الى اللغة العربية تضمن عبارة " إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية المستقلة ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية" معتبرا أن الأصح هو "إعادة بناء الدولة الجزائرية ".
واشار في هذا الصدد الى ان تاريخ الدولة الجزائرية "ضارب في التاريخ وسابق للاحتلال الفرنسي" وعليه فان ثورة أول نوفمبر قد أعادت "ربط الدولة الجزائرية بماضيها وليس بناءها" من جديد .
من جهة اخرى ركزت مختلف المداخلات على اهمية بيان اول نوفمبر في لم شمل الشعب الجزائري و دفعه الى الالتفاف بالثورة و المشاركة فيها و ضمان استمرارها بالرغم من السياسة الاستعمارية التي اتسمت بالابادة والتنكيل . كما شددوا على ضرورة ربط اجيال الاستقلال بمبادئ ثورة أول نوفمبر مثلما نص عليه بيانها وذلك وفاء لتضحيات الشهداء .

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الخميس بسطيف إلى ضرورة مضاعفة المبادرات المحلية على مستوى الولايات من أجل استحداث مناصب شغل و ترقية التشغيل، وقال الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية بأنه لا يكفي ولا ينبغي فقط على السلطات المحلية الارتكاز على الآليات أو انتظار القرارات من السلطة المركزية من أجل خلق مناصب شغل وإنما عليها خلق مبادرات من شأنها تحقيق ذلك.
وكان لوح قد أشرف على توزيع قرارات استفادة 400 شاب من 12 ألف خلية لتربية النحل بجميع لوازمها من معدات و وسائل وذلك ضمن مبادرة محلية ممولة من طرف ميزانية الولاية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الفلاحة و الأنشطة المرتبطة بها.

وعبر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه العميق لهذه المبادرة التي خصص لها استثمار عمومي بقيمة 80 مليون د.ج ما سمح بإنشاء مؤسسات مصغرة مكنت من استحداث أزيد من 400 منصب شغل جديد لفائدة شباب بطالين.
وخلال زيارته لمعرض مقام بالمعهد المتوسطي للمحاصيل الكبرى من طرف مستفيدين من مشاريع ممولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في عدد من المجالات كشف الوزير بأن ما يتم تجسيده فيما يخص برنامج التشغيل على مستوى هذه الولاية يجعلها ولاية نموذجية بالنسبة لباقي ولايات الوطن. واعتبر الوزير النشاطات التي أنشئت من طرف هؤلاء الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي مؤسسات مصغرة خالقة للثروة خاصة وأن كل مؤسسة تمكن من فتح ما بين 10 إلى 15 منصب شغل جديد ما سيسمح بتغيير ذهنيات الشباب من العمل المأجور إلى خلق الثقافة المقاولاتية لديه.
ومن جانب آخر أشرف الوزير خلال هذه الزيارة أيضا بالمركب الرياضي 8 ماي 1945 على حفل توزيع مفاتيح وعقود الاستفادة من 600 سكن اجتماعي تساهمي منجزة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية موزعة عبر دوائر سطيف و عين أرنات و عين أزال وعين ولمان والعلمة. وعبر مستفيدون من سكنات منجزة في هذا الإطار بالتجمع السكني الجديد قاوة (شرق سطيف) عن فرحتهم بهذا المكسب الذي يتيح لهم التمتع بإطار وظروف معيشة ملائمة.
كما سمحت زيارة العمل التي قام بها الوزير لولاية سطيف بزيارة كل من مركز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على مستوى حي الهواء الجميل و كذا معاينة المقر الولائي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

أنهت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني أمس الخميس سلسلة اجتماعاتها التي خصصتها للاستماع الى ممثلي عدد من رؤساء الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الصحة والشباب والبيئة والتعليم والسياحة حسب ما أفاد به للمجلس.
واشار ذات المصدر الى ان اللجنة كانت قد شرعت منذ يوم الاثنين 17 أكتوبر في هذه الاجتماعات بهدف الإطلاع على انشغالات رؤساء وممثلي الجمعيات والمنظمات و الاستئناس بآرائهم بما يثري أحكام مشروع قانون يتعلق بالجمعيات الذي سبق أن قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية امام اللجنة يوم 11 أكتوبر الماضي.

يذكر أن اللجنة استضافت خلال الاجتماعات التي استغرقت أربعة أيام رؤساء و ممثلين عن ستة عشرة جمعية ومنظمة بمعدل أربع جمعيات يوميا.

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس عن اجراء "استثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المقاعدين في "القريب العاجل". وأوضح وزير العمل خلال تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة أن الحكومة بصدد التحضير ل"اجراء استثنائي" لاعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين على وشك الانتهاء منه وسيفصل فيه في القريب العاجل. وأكد الوزير أن هذا الاجراء الاستثنائي" يقع على عاتق ميزانية الدولة" و يندرج في اطار تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع. وذكر لوح ببعض الاجراءات التى اتخذت سابقا في مجال اعادة التثمين الاستثنائي لهذه المعاشات.

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاربعاء في الجزائر العاصمة ان المادة التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة.

و أوضح وزير الداخلية في تعقيبه على تدخلات نواب المجلس الشعبي البلدي خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات بان "القانون العضوي يعد اسمى مرتبة من قانون البلدية" مضيفا بان المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة و لا يشوبها اي غموض" بالشكل الذي اقترحته الحكومة و ستبقى دون تغيير. و ذكر بانه "طبقا لقاعدة توازي الاشكال فانه يجوز ايراد حكم ضمن قانون اسمى يجمد و يضع حدا في حكم متضمن في قانون ادنى" معتبرا بان التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات اضفت على المادة المذكورة "غموضا كبيرا في صياغة المادة و ققل من دقتها".

و جدد التأكيد بان المادة التي قدمتها الحكومة "واضحة و لا يشوبها اي غموض و بالتالي لا يمكن تغييرها" معتبرا أن اللجنة "القت غموضا كبيرا في صياغة المادة 83 اذ اقترحت ان ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الاغلبية دون توضيح ما هي الاغلبية هل المقاعد ام الاصوات". و أضاف "اذا كانت الاغلبية التي يقصدها الاقتراح اغلبية المقاعد فهل هي الاغلبية المطلقة او البسيطة" مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح.

و كانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب ايدوا اعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للاصغر سنا في حالة تساوي الاصوات في الانتخابات علما بان لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي. و تنص المادة انه "في غضون 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالاغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة للاصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذان تحصلا على اغلبية الاصوات. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا.

و كانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح "في غضون ال 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الاغلبية. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا. و بهذه المناسبة ذكر ولد قابلية ان التعديلات التي اقترحتها نفس اللجنة على المادة 69 من قانون البلدية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "كاد ان يحدث خلافا بين غرفتي البرلمان لولا تدخل القاضي الاول للبلاد الذي وعد باستدراك هذا الامر على مستوى هذا القانون العضوي".

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إشراف القضاة على العملية الإنتخابية في إطار اللجنة الوطنية الجديدة التي إستحدثها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي. و في هذا الإطار نوه النائب بايزيد بلعربي من التجمع الوطني الديمقراطي - -خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات— على تطور النظام الإنتخابي في الجزائر مضيفا أن مشروع القانون الجديد "جاء بضمانات جديدة لإضفاء شفافية و نزاهة أكبر على العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها". كما ثمن المتدخل إنشاء لجنة وطنية للاشراف على الإنتخابات تتشكل من قضاة للسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات داعيا إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.

و حسب مشروع القانون الجديد فإن لجنة الاشراف التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ستسهر على إحترام أحكام قانون الانتخابات خلال كل اقتراع على المستوى الوطني و الولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية اعلان النتائج و تثبيتها نهائيا. من نفس التشكيلة السياسية أبرز النائب أحمد معوش أن مشروع القانون المطروح للنقاش يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بنزاهة الإنتخابات و التي عبرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية .

و شدد المتدخل على أن الإصلاحات السياسية هي "ضمان لأمن البلاد" و "الوسيلة الأنجع و الحل الأنسب لتبقى الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي و وفية لشهدائها الأبرار". ونوه النائب عبد الرحمن ساهلي من حزب جبهة التحرير الوطني بدوره بالإجراءات الجديدة التي نص عليها مشروع القانون الجديد لا سيما منها الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اقترح المتدخل إعادة النظر في مقاييس إختيار أعضاء اللجنة و جعل أعضائها يؤدون مهمتهم دون مقابل مالي .

وقد أحدث مشروع القانون لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار .

وأعتبر النائب عبد الحميد سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني أيضا أن ترسانة القوانين المجسدة للإصلاحات السياسية "تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المشروعة" مشددا على ضرورة ضمان إنتقال ديمقراطي سلمي في الجزائر. و شدد على أن أي إرتقاء سياسي أو إقتصادي "لن يكون له مدلول دون أخلقة العمل السياسي و تغليب المصلحة العامة على المصالح الذاتية و الحزبية ".

أما النائب منصور عبد العزيز من حركة مجتمع السلم فقد إعتبر أن مشروع القانون المتعلق بنظام الإنتخابات المطروح للنقاش "لم يأت إلا بتعديلات سطحية وشكلية" مشيرا إلى ان التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني على النص "غير كافية". من جانب آخر ذكر المتدخل بموقف حزبه الداعي إلى ضرورة تسبيق تعديل الدستور على القوانين الأخرى بصفته أصل كل القوانين. و دعا النائب بوزيد شيباني من نفس الحزب النواب إلى التجرد من الأنانية و المصالح الحزبية الضيقة لجعل هذا القانون الهام "يضع الدولة الجزائرية على المسار الصحيح ".

و قال أنه "ما عدا بعض التحسينات التي نثمنها" كالإشراف القضائي على العملية الإنتخابية فإن مواد القانون العضوي الجديد "هي نفسها" التي كانت في القانون السابق و "الادارة لا زالت —حسبه— ماسكة بالعملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها". و للإشارة فإن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتواصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء. و قد كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا في مناقشة هذا النص صبيحة اليوم في في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري .

دعا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى خلال اليوم الأول من أشغال الثلاثية التي تجمع الحكومة و المركزية النقابية وأرباب العمل إلى إعتماد "العقلانية في الاقتراحات".
وأكد السيد اويحيى في مداخلته قائلا " يجب أن تصب أشغالنا في إتجاه العقلانية التي تمليها هشاشة إمكانياتنا الوطنية التي تطغى عليها المحروقات و كذا باتجاه اليقظة التي يمليها ظرف اقتصادي عالمي غير مستقر".
واوضح الوزير الاول ان الجهود التي باشرتها الدولة لتعميق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية " تبقى فرصة امام الجزائر وسط محيط اقتصادي دولي متوتر و غير مستقر وهو محيط لسنا في منأى عنه".
وجاءت المركزية النقابية وأرباب العمل إلى هذا الاجتماع بمجموعة من المطالب الاجتماعية تتعلق اساسا بتحسين القدرة الشرائية للمواطن و دعم المؤسسة.      

ويطالب الشريكان بشكل خاص برفع الاجر الوطني الادنى المضمون المحدد حاليا بـ 15 الف دج و خفض الضربية على الدخل الاجمالي و اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية و منح تسهيلات للاستثمار.
واضاف السيد اويحيى يقول انه من واجب الدولة " تعزيز الاداة الاقتصادية المحلية من خلال الاولوية التي ستمنح لها في الطلبات العمومية و الخاصة و في الاستهلاك المحلي".
وقال ايضا ان "الحكومة كانت سباقة في هذا المجال و ستولي اهتماما بالغا للاقتراحات التي سيقدمها شركاؤها الحاضرون هنا".
ومن جهة أخرى اكد السيد اويحيى ان "العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم منذ بضعة سنوات يبقى دعامة لتوحيد جهودنا بهدف الحفاظ على الديناميكية الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".

وافقت الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) اليوم الجمعة على توسيع الاتفاقيات الجماعية الى القطاع الخاص بتاييد من الشريك الاقتصادي للحكومة.

و جاء في البيان المشترك للدورة 14 للثلاثية التي اختتمت اشغالها اليوم بعد يومين من الاشغال ان شركاء الحكومة الاقتصاديين أبدوا موافقتهم على توسيع الاتفاقيات الجماعية إلى القطاع الخاص بما فيهم منتدى رؤساء المؤسسات الذي لم يوقع على الاتفاقية الجماعية الإطار لسنة 2006 للقطاع الاقتصادي الخاص.
و قد ابدت الحكومة بدورها عن ارتياحها للروح البناءو التي طبعت العلاقات بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والتي تتوافق بالتالي مع السلوك الذي يتبناه المستخدمون العموميون.      

إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي اقترح هذا الملف و أشاد خلال تناوله بالحوار والتشاور وروح التضامن التي ميزت دوما علاقاته مع مجمل شركائه داخل إطار الثلاثية بما في ذلك مع المنظمات الخاصة لأرباب العمل.
وللاثبات ذلك أشار إلى سنة المفاوضات حول الاتفاقيات الخاصة بالأجور في القطاع الخاص التي أفضت إلى عقد حوالي 13.000 اتفاقا بين 1997 و2009. وأضاف أن سنة 2010 وحدها قد شهدت توقيع 736 اتفاقات حول الأجور فضلا عن الاتفاقية الإطار التي أبرمت بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وفي إطار الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الاقتصادي الخاص المبرمة في سبتمبر 2006 والتي تم تجديدها في 2010 فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعرب عن رغبته في أن تتواصل هذه الممارسة لفائدة العمال ومؤسساتهم من خلال توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص.

شكل محور التكفل بتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة برفع القدرة الشرائية للمواطن اهم النقاط التي عكفت الثلاثية المنعقدة هذا الخميس على تدارسها .في هذا السياق اعتبر الوزير الاول احمد اويحيى انه يتعين على الثلاثية ان تتكفل بتطلعات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية و قال اويحيى في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) انه يتعين على الثلاثية ان "تخرج بحل يستجيب للتطلعات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية.

و اضاف ان الحكومة التي سجلت "باهتمام" تصريحات ارباب العمل بشأن موضوع القدرة الشرائية ستتطرق الى هذا الملف "من منظور بناء مع اعتبار ان مسألة القدرة الشرائية لا يمكن ان تكون بمعزل عن الجهود الهامة التي تم القيام بها في السنوات الاخيرة لفائدة مستخدمي الوظيفة العمومية و أجراء المؤسسات العمومية.

بعدها عاد أويحيى الى الحصبلة المترتبة عن الثلاثية الإقتصادية المنعقدة في ماي الفارط، اذ اشار الى  أنه تمت مباشرة تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها اذاك والمتعلقة بتمويل الواردات من مدخلات الإنتاج وتخفيض نسب فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.

و أوضح أويحيى أنه بالرغم من موسم الصيف فقد تم أخذ بعين الإعتبار، و في غضون أربعة أشهر فقط كافة الأحكام التشريعية الضرورية لهذه العمليات الثلاث في قانون المالية التكميلي 2011 من خلال قوانين تم وضعها من قبل بنك الجزائر.

و أضاف أنه تم أيضا تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بتمويل الواردات من المدخلات و المواد الموجهة للمؤسسات الإنتاجية و اشار الوزير الأول إلى أن البنوك العمومية اتخذت التدابير اللازمة لمنح قروض استثمار بنسب فوائد مخفضة استفادت منها حوالي أربعين مؤسسة، مضيفا أن ملفات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأخرى توجد قيد الدراسة.

و أضاف أويحيى أن البنوك شرعت أيضا في عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات مالية بحيث يوجد حوالي 70 ملفا في مرحلة معالجة جد متقدمة و حوالي 200 ملف أخر في طور الدراسة .

أما فيما يخص صناديق الإستثمار الولائية التي أنشئت شركات تسييرها في أفريل الفارط أشار أويحيى إلى أنها وافقت على حوالي مئة ملف لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما يمثل مبلغا يقارب 10 ملايير دج.

و أضاف الوزير الأول أن التمويل من خلال الإيجار المالي شهد إبرام أكثر من 4000 عقد بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار دج معترفا بوجود مشاكل تتطلب التسوية وصرح قائلا "و بمشاطرتكم بعض هذه الأخبار الجيدة لا يسعني بأي حال من الأحوال القول أننا قد سوينا مشاكلنا أو أزلنا كل العراقيل بل على العكس لكن في نفس الوقت هذه الأخبار الجيدة بمثابة رسالة أمل بالنسبة لمجموعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يراقبوننا .

للاشارة  يتضمن جدول أعمال هذه الثلاثية التي تضم للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر كل من الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل عدة ملفات ذات طابع اجتماعي و اقتصادي  من بينها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و إنعاش القطاع الاقتصادي المنتج و ستتميز هذه الثلاثية بالجانب الاجتماعي بالنظر إلى اقتراحات المركزية النقابية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال .

وستشكل زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ 15.000 دج محور الاقتراحات التي سيقدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال أشغال هذا اللقاء وسيكون ملف المتقاعدين الشق الاجتماعي الهام المدرج في جدول أعمال  هذه الثلاثية التي ستستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين.

و حسب المنظمين فقد تم على الصعيد الاقتصادي إدراج عدة نقاط في جدول أعمال هذا اللقاء تتمحور أساسا حول ترقية الإنتاج الوطني  معربين عن دعمهم لزيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكن يرافقه تحسين لبيئة المؤسسة. وسيتم خلال هذا الاجتماع تقديم تقرير تقييمي للعمل الذي أوكل في ماي الفارط لمجموعات ثلاثية بغرض بحث سبل ووسائل إنعاش المؤسسة و الاستثمار المنتج.

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان يوم الثلاثاء أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستكون من 1 إلى 30 أكتوبر القادم.
ويندرج هذا الإجراء في إطار المواد 16 و17 و19 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأضاف نفس المصدر أن المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين سن الثامنة عشر(18) سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 مدعوون إلى طلب تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم وذلك طبقا لأحكام المادة 05 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضح البيان أنه يتعين على الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
وذكر نفس المصدر أن كل طلب تسجيل يجب أن يرفق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لإثبات الهوية وبأحد الوثائق التي تثبت الإقامة والمتمثلة في عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل الماء .
وبالإضافة للوثائق المذكورة يشترط تقديم شهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستبقى لهذا الغرض مفتوحة من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء.

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الثلاثاء في بيان لها أن الوزير الأول قد أمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي.

وجاء في البيان بأن : "وزير الداخلية و الجماعات المحلية يعلم بأن الوزير الأول قد أمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية و كذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي".

وفي هذا السياق أشار ذات المصدر إلى أن "إعداد هذا القانون الأساسي الخاص قد أخذ بعين الاعتبار الإطار الجديد الناتج عن المسار الشامل للإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية وكذا إصلاح الجماعات الإقليمية الذي شرعت فيه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لاسيما عن طريق القوانين الجديدة للبلدية والولاية" وأضاف في هذا الشأن بأن "هذا القانون الأساسي الخاص يعيد تنظيم و بشكل كامل الموارد البشرية للجماعات الإقليمية على أساس تثمين الكفاءات و تكييفها مع مهام المرفق العام للجماعات المحلية" كما "يصحح زيادة على ذلك كافة الاختلالات الحالية التي يعاني منها موظفو الجماعات الإقليمية".

جدير بالذكر أن هذا القانون الأساسي الخاص و النظام التعويضي المرتبط به يدخلان ضمن حركية عصرنة تسيير الجماعات الإقليمية مما سيسمح من دون أدنى شك بتجديد تسيير الموارد البشرية لجعلها محرك التنمية المحلية" وأبرزت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن "تطبيق هذا النظام سينتج عنه أيضا زيادة معتبرة في دخل موظفي الجماعات المحلية و يسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم".

في الأخير ذكر البيان بأنه "بهذا القانون الخاص تكون وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أنهت كافة القوانين الأساسية الخاصة المتعلقة بالقطاع لا سيما القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الأمن الوطني و القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الحماية المدنية و القانون الأساسي الخاص بموظفي المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية والقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية التي تتكفل إجماليا ب600.000 موظف لدى الدولة".

يكرس مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي درسه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي الأحد والاثنين الذي أقر إحداث سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية فتح النشاط السمعي البصري .
وتم خلال مجلس الوزراء اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
و سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه

رصدت الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أقره يوم الإثنين مجلس الوزراء نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دينار للسياسة الاجتماعية و البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دج خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني .
و أوضح بيان مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان مشروع القانون الذي لا يتضمن أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم- خصص مبلغ 1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية و التضامن الوطني و المنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص. كما يسمح هذا المبلغ أيضا بتسديد مكملات منح التقاعد و دعم أسعار الحليب و الحبوب والزيوت والسكر والماء و توصيل البيوت بالكهرباء والغاز و كذا التضامن مع المعوزين و المعوقين .

كما رصد مشروع القانون -حسب بيان المجلس- 3150 مليار دينار لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دينار موجهة لاجور اعوان الدولة و ما يقارب 180 مليار دينار للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة و للإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية .
وفيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دينار في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات و في فتح ورشات الإنجازات المسجلة بموجب المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 87 بالمائة. كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دينار خصصت للسكن و التعمير 716 مليار دينار لقطاع النقل و الأشغال العمومية و232 مليار دينار لقطاع الموارد المائية و 168 مليار دينار للتعليم و التكوين و الصحة .
و رصد المشروع 70 مليار دينار للبرامج التنموية البلدية. كما استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دينار موزعة بين الفلاحة و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تخفيف نسب الفوائد. و يتميز مشروع قانون المالية باقتراح زيادة 50 بالمائة من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ في 2007 و يتعلق الأمر بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضى بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد و ديمومة التضامن بين الأجيال. و فضلا عن كون المشروع خلا من زيادة في الرسوم فانه تضمن إجراءات تهدف في مجملها الى تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة و الاستثمار بصفة عامة طبقا لما أوصت به الثلاثية الاخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم .

حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه يومي الأحد والاثنين قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية .
واقترح المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية .

وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على أن كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا .
أما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما "قيمنة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية " و ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى .
وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما .
إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية .
للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لايحتوي على أية عقوبة بالحبس .

يلزم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس الأحد واليوم الاثنين الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما .
واعتبر المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم عدم الرد اعتمادا تلقائيا وان أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية .

ونص المشروع القانون الخاص بالجمعيات على التزام هذه الأخيرة بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص "استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام ".
واقترح مشروع القانون عدة قواعد منها تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة واستفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة .

سيتم تطبيق التوقيت المدرسي الجديد في الطور الابتدائي فور الدخول المدرسي حسب ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد.
و أوضح السيد بن بوزيد خلال الندوة الوطنية لمدراء التربية الوطنية عشية الدخول المدرسي المقرر ليوم الأحد المقبل أن "هذا التوقيت يتمثل في تخفيف اليوم الدراسي مع تحديد أوقات تسمح بممارسة النشاطات شبه الدراسية".
و سيتراوح التوقيت الأسبوعي بين 21 ساعة (السنتين الأولى و الثانية ابتدائي) و 22 ساعة و نصف (الثالثة ابتدائي) و 24 ساعة لأقسام الرابعة و الخامسة ابتدائي.
و أوضح وزير التربية الوطنية أن الحجم الساعي يتشكل من 28 حصة تدوم كل واحدة 45 دقيقة إجبارية موزعة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة و 15 دقيقة و من الساعة الواحدة زوالا إلى الثانية و النصف بعد الظهر.

و يتكثف هذا الحجم كلما تقدم التلميذ في السن. حصص الثانية و النصف بعد الظهر و حصص الثلاثاء بعد الظهر مخصصة للنشاطات شبه الدراسية غير الإجبارية .
و أضاف السيد بن بوزيد أنه تمت أيضا برمجة حصتين استدراكيتين بيداغوجيتين في الرياضيات و اللغة العربية تجري يومي الأحد و الخميس ابتداء من الساعة الثانية و النصف بعد الظهر موجهة فقط للتلاميذ الذين يشكون من تأخر في هذين المادتين .
و في هذا السياق لاحظ الوزير أن التوقيت الدراسي الجديد في الطور الابتدائي "و بالرغم من انه يخفف يوم التلميذ يسمح من خلال تمديد السنة بربح حجم ساعي شامل هام و بالتالي يمكن من ترويح البرامج التعليمية و توزيعها على السنوات الخمسة لهذا الطور ".
كما أفاد الوزير أن هذا التوقيت الجديد لا يعني بأي حال من الأحوال توقيتا متواصلا بل على العكس من ذلك يحدد وقت الإطعام بين الساعة الحادية عشر و 15 دقيقة و الواحدة زوالا .

يتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2011 13 مشروع قانون حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، وأوضح البيان أن جدول ألاعمال هذا تم ضبطه خلال اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 99 -02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ويتضمن جدول ألاعمال مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، كما يتضمن مشروع قانون عضوي يتعلق بالاحزاب السياسية ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات ومشروع قانون يتعلق بالولاية ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة وكذا مشروع قانون عضوي يتعلق بالاعلام ومشروع قانون المالية لسنة 2012 .

ويتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان كذلك مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 76 - 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري الى جانب مشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97 - 07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك .
واضاف البيان أنه يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين التي هي حاليا قيد التحضير والاعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذي طابع تشريعي.

يلتحق 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة ابتداء من يوم الأحد المقبل في إطار السنة الدراسية 2011-2012 على مستوى أطوار التعليم الثلاثة.
وأكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد يوم الاثنين على هامش الاجتماع المخصص للكتب المدرسية أن "عدد التلاميذ المسجلين في السنة الدراسية 2011-2012 بلغ 8.200.000 تلميذ في مختلف أطوار التعليم".
وبخصوص التأطير البيداغوجي أوضح الوزير أنه "سيتم تخصيص عدد إضافي من الموظفين يصل إلى 13.500 منصب مالي و29.000 منصب محجوزة".

أماعن حظيرة المرافق التابعة لوزارة التربية الوطنية فقد أعلن السيد بن بوزيد عن استلام 300 مدرسة ابتدائية و150 متوسطة و90 ثانوية مع بداية السنة الدراسية.
تجدر الإشارة إلى أن 8.176.700 تلميذ من بينهم 3.848.000 في الطور الابتدائي و 3.097.000 في المتوسط و1.231.000 في الثانوي قد التحقوا بمقاعد الدراسة في السنة الفارطة مما يبرز ارتفاع عدد التلاميذ بـ215.977 هذه السنة.

قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن بيع الكتب المدرسية سيتم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي 2011-2012. و اضاف بن بوزيد خلال اجتماع خصص للكتب المدرسية عشية الدخول المدرسي "لقد وضعنا آلية ستسمح لنا بإيصال الكتاب المدرسي إلى كافة المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي مما سيجعل عملية بيع الكتب أكثر فعالية". و أوضح في هذا الصدد أن المشكل الذي يطرح حاليا "هو جعل الكتب تباع خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي و لهذا اتفقنا مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على أن تتم هذه العملية تحت إشراف المفتشين المكلفين بالمالية".

و أضاف بن بوزيد أنه من شأن هذه الآلية تفادي كل حدث قد يعرقل عملية بيع الكتب خاصة مع إشعار الإضراب الذي أعلنه المقتصدون في بداية الدخول المدرسي. و أردف الوزير "تم اتخاذ كل الإجراءات حتى يتم بيع الكتب في الوقت المحدد و تفادي المشاكل التي تمت مواجهتها سابقا".

و أكد في هذا الصدد أنه تمت تغطية كافة الاحتياجات في مجال الكتاب المدرسي و ذلك بالنسبة لجميع الأطوار التعليمية مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التربية "مكن من امتصاص العجز بصورة تدريجية لضمان اليوم تغطية الحاجيات بنسبة 110 بالمائة".

و أنتج الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية هذه السنة حوالي 60 مليون كتاب مدرسي قصد توفير كتاب لكل تلميذ. و يذكر أن الإنتاج قبل الإصلاح كان يقدر ب 30 مليون كتاب.

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة صباح العيد بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من قبل كبار المسؤولين في الدولة و المواطنين. وكان في مقدمة مهنئي رئيس الدولة بهذه المناسبة السادة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري أحمد أويحيى الوزير الأول و عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. وتلقى الرئيس بوتفليقة التهاني أيضا من أعضاء الحكومة و ممثلي أحزاب سياسية والمجتمع المدني إلى جانب أعضاء السلك الديبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر. كما تلقى رئيس الجمهورية التهاني من قبل المواطنين الذين أدوا صلاة عيد الفطر بالجامع الكبير

مددت صلاحية رخص استغلال نشاط النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات الى خمس سنوات بموجب مرسوم تنفيذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية. جاء المرسوم التنفيذي رقم 11-263 المؤرخ في 30 جويلية 2011 معدلا و متمما للمرسوم التنفيذي 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات النقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات. و جاء في نص المرسوم أن هذه الرخص الصالحة عبر كامل التراب الوطني تجدد في الشروط نفسها التي سمحت بتسليمها. و بناء على نفس المرسوم تسلم رخص ممارسة النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالشرو ط نفسها التي سمحت بالحصول عليها.

يندرج هذا الاجراء في إطار جهود الدولة الرامية الى تحقيق تنظيم أفضل لقطاع النقل و التي تجسدت من خلال برنامج استثمارات عمومية للفترة الممتدة من 2010 الى 2014 زود بغلاف مالي قدره 2800 مليار دج (قرابة 38 مليار دولار).و يتعلق الأمر ايضا بإنجاز ما لا يقل عن 210 محطة نقل بري بمختلف الأنواع في أفق 2014 لضمان تنظيم أمثل لنقل المسافرين عبر الطرقات

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الثلاثية (حكومة- نقابة- أرباب عمل) ستجتمع في أواخر شهر سبتمبر القادم. وقال وزير القطاع في حصة "ضيف الأخبار" التى تبثها التلفزة الوطنية أن الثلاثية مرتقبة أواخر سبتمبر ستتناول ملفات اجتماعية مضيفا أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركائها الاجتماعيين لتحديد جدول الأعمال. للتذكير فان اجتماع الثلاثية الأخير عقد في 28 ماي الماضي و خصص لبحث كيفية تطوير الاقتصاد وترقية المؤسسة. وعن مشاورات الثلاثية أوضح الوزير أن الحكومة و شركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يواصلون النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي "لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و بهذه المناسبة قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011-2014. و تم التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية

و هي تحسين نوعية الخدمات و تحديث نظام الضمان الاجتماعي و الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. و بخصوص تحسين نوعية الخدمات فان الجهود التي بذلت قد تمحورت بشكل خاص حول: - تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية 2011. - توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2400000 إلى يومنا هذا و تعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة "الشفاء" و ذوي الحقوق. - توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاجات الصحية المقدمة من قبل الأطباء إلى المؤمنين الاجتماعيين في إطار الاتفاقيات مع الطبيب المعالج. - توسيع نظام الدفع إلى اكثر من 6400 مريضا بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي و التكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي - تطوير الهياكل الصحية و الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما من خلال: * إنجاز و تشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق منذ سنة 2009. * تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال. أما فيما يخص تحديث نظام الضمان الاجتماعي يجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على اكثر من 6300000 مؤمنا اجتماعيا و التي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشاة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و 2011. و بخصوص المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل و تمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية سيما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا من خلال عقلنة نفقات التامين على المرض - أما فيما يتعلق بالتقاعد فان جميع الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. و قد تجلت هذه الإجراءات على وجه الخصوص في انشاء سنة 2006 و بقرار من السيد رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد و الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية و مراجعة توزيع النسبة الاجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح و معاشات التقاعد. كما عكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصة بتعاقدية العلاج في المستشفيات من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق و التكوين على الإجراءات الجديدة المحددة في إطار هذه العملية لفائدة اكثر من 600 إطار و عون. و حول الآفاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011-2014 فان الجهود ستوجه نحو استكمال و تعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات و تحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي و المحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات. و على اثر جلسة تقييم القطاع و بعد أن أشار إلى النتائج الملموسة المتحصل عليها في مجال التغطية الاجتماعية للمواطنين دعا رئيس الجمهورية إلى "تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني و عنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات و اداءاتها". و في هذا الصدد اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة. كما الح رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل. و في هذا الصدد كلف الحكومة برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. و أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من اجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل تنظيم افضل و تسيير احسن للضمان الاجتماعي و استباق كل اختلال مالي. مشيرا إلى ان "هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية و مكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الاجيال الصاعدة. و خلص الى القول أن ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية و الشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا".

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات .
و بهذه المناسبة قدم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عرضا أكد من خلاله التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان سيما من خلال :
- تحسين مستوى متوسط العمر الذي انتقل من 72.5 سنة 2009 إلى 76.3 سنة 2010.
- ارتفاع في نسبة النمو السكاني التي انتقلت من 1.48 % سنة 2000 إلى 2.03 % سنة 2010 .
- تراجع ملموس للأمراض المعدية التي تم القضاء على البعض منها كليا بفضل تحسن ظروف الحياة و التغطية الصحية و تجسيد البرامج الوطنية للوقاية .

- تطور متواصل للأمراض غير المعدية التي تعد بلا منازع إشكالية بالنسبة للصحة العمومية في العالم بأسره .
و قد أشار العرض المقدم إلى تجسيد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية التكفل بالتحديات الوبائية الجديدة التي سمحت باستفادة افضل من العلاجات المتخصصة فضلا عن تطوير شبكات التكفل بالاستعجالات الطبية. و يتعلق الأمر خاصة بتأهيل و تعزيز تكوين المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين من اجل استجابة اكثر فاعلية و اكثر ملاءمة مع الاحتياجات .
- اقتناء 57 من التجهيزات مما رفع العرض في مجال العلاج بالأشعة إلى مستوى الاحتياجات الحالية و تطوير شبكة التكفل الجواري بالاحتياجات في ميدان العلاج والفحوصات المتخصصة .
- عقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و تحسين طاقات استقبال هياكل الصحة العمومية . - إعداد برنامج وطني للأمراض النادرة .
- إنشاء هياكل جديدة مكيفة مع التكفل بالاستعجالات الطبية و الجراحية و مضاعفة نقاط المداومة التي انتقلت من 618 سنة 2007 إلى اكثر من 800 في الـ31 ديسمبر2010 فضلا عن تأهيل الثالثة عشر مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية المتواجدة و تدعيمها بوحدات جديدة و إنشاء مصالح جديدة للمساعدة الطبية الاستعجالية .
- تطوير مفهوم العلاج على مستوى البيت
- ترقية الطب النفسي للأطفال و المراهقين من خلال إنشاء 12 مصلحة و 3 وحدات على مستوى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي و 75 مركزا جواريا للفحوصات خارج المستشفيات .
- إعداد استراتيجية وطنية للتكفل الصحي بالأشخاص المسنين .
و سجل القطاع خلال سنة 2010 و أثناء السداسي الأول من 2011 استلام 148 منشأة صحية منها على الخصوص 94 عيادة متعددة التخصصات و 6 مصالح استعجالية للطب الجراحي و 21 مركزا وسيطا للعلاج من الإدمان على المخدرات و 5 مراكز لتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي يضاف إليها 5 منشآت استشفائية، أخيرا و بخصوص الصناعة الصيدلانية فان القطاع مستمر في تجسيد الهدف المسطر في مجال ترقية الإنتاج الوطني و ضبط السوق الصيدلانية .
و على اثر جلسة تقييم القطاع ابرز رئيس الجمهورية التقدم الذي حققته بلادنا في مجال المؤشرات الصحية الأساسية مؤكدا على ضرورة وضع الآليات الملائمة من اجل إنصاف اكبر في مجال الاستفادة من علاجات ذات نوعية من خلال تغطية صحية فعالة سيما المتخصصة لفائدة جميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الريفية و ولايات الجنوب و الهضاب العليا .
كما جدد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة ترقية صناعة وطنية للمنتجات الصيدلانية و كذا تسريع تطبيق مختلف المخططات الوطنية للصحة المتعلقة بالأمراض غير المعدية و بخاصة مخطط السرطان . و في الأخير أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعمال العقلاني والأمثل للتجهيزات الطبية و تجنيد الكفاءات الوطنية من اجل تعزيز مسار البحث .

شيعت عصر يوم الجمعة جنازة المغفور له الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمقبرة سيدي عمار شريف ببلدية الشرفة الواقعة على بعد 50 كلم شرق البويرة. و حضر مراسم دفن الفقيد التي تمت في جو مهيب طبعه الخشوع و الترحم وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله إلى جانب عدد من الوزراء و الشخصيات الوطنية من بينها عبد العزيز بلخادم و أبو جرة سلطاني اضافة الى السلطات المحلية و حشد كبير من المواطنين.

و بهذه المناسبة ألقيت كلمة تأبين تم من خلالها ابراز الخصال الحميدة التي كان يتحلى بها الفقيد و كذا مسيرة هذه الشخصية التي أفنت عمرها في خدمة الدين و الوطن. و تجدر الإشارة إلى أن المرحوم توفي فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 93 سنة بعد مرض عضال. و قد نقل جثمانه إلى مقر سكناه العائلي بالشرفة قبل أن يوارى التراب وقد نوه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناقب الفقيد الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الذي وافته المنية فجر يوم الجمعة عن عمر يناهز 93 سنة و الذي كرس حياته لخدمة الاسلام والجزائر و العلم. وقال رئيس الدولة في برقية تعزية وجهها إلى أسرة الفقيد : "انتقل اليوم على سبيل الحق و المغفرة باذنه تعإلى رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرحمن شيبان و فاضت روحه إلى بارئها في يوم من أيام الله المباركة يوم الجمعة من رمضان الهدى و الفرقان. و في ذلك فضل من الله و منة اذ تخير لعبده هذا من الايام أفضلها و من الشهور أرفعها ليكون من عباده المكرمين". "لقد جبل الفقيد —يؤكد رئيس الدولة— على التقى و نشأ على تحصيل العلم والمعرفة و جاهد في سبيل عقيدته و وطنه حق جهاده و تأدب فدانت له العربية بيانا فتعمق فيما درس و دراس. و برز أكثر ما برز حين تولى وزارة الشؤون الدينية التي أعطاها من وقته و روحه و من اصلاحاته و توجيهاته الكثير الكثير مما جعله محل اكبار و تقدير من كل الذين عملوا معه و زاملوه أو احتكوا به". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : "و اذا أشارككم أسفكم و أساكم و أعرب لكم آل شيبان الكرام عن صدق تعازي و مواساتي أسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد الغالي بواسع رحمته و أن يجلله بمغفرته و رضوانه و أن ينزله في جنات الخلد والنعيم منزلا مباركا بين الصديقين من عباده الابرار و أن يجزيه الجزاء الاوفى كفاء ما قدم لوطنه و شعبه من جلائل الاعمل كما أسأله أن يرزقكم و ذويه و كل أقاربه وأصدقائه صبرا و أن يعوض الجميع فيه خيرا و يعظم لهم على صبرهم أجرا انه سميع مجيب الدعوات". وختم الرئيس بوتفليقة برقيته بقوله تعإلى : "وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون". 

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و بهذه المناسبة قدم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار عرضا حول وضعية القطاع و آفاقه على المديين القصير والمتوسط. و تبرز نتائج القطاع الصناعي العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 انتعاشا في النشاط بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 6ر4 بالمائة و رقم اعمال في ارتفاع بنسبة 5ر11 بالمائة. و يعود ذلك لاسيما إلى الفروع: الميكانيك و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.

و على صعيد التنمية الصناعية و فيما يتعلق بالمجمع العمومي للإسمنت تم تسطير برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5ر11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015 .

بالنسبة للدواء تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7ر16 مليار دينار تتمحور حول عصرنة خمس مواقع إنتاج و بناء ستة مصانع جديدة للأدوية و كذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا و مخبر للمعادلة البيولوجية و تعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي و تطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع.

لقد تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية و العتاد الفلاحي واستفادت من تمويل و قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات و عصرنتها.

و في مجال صناعة الحديد و الصلب ستدخل عدة مشاريع حيز الانتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس.

و فيما يخص فرع صناعة السيارات تتواصل المفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد إستحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.

و من جهته يتمثل برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية بشكل خاص في تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية و تطوير صناعة التغليف و خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية.

و بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرتكز برنامج الأعمال على الحفاظ على القدرات الإنتاجية و تعزيزها من خلال برامج دعم و مرافقة من اجل تحسين تنافسيتها.

و بخصوص ترقية الاستثمار ستسمح الإجراءات التي قررتها الحكومة والمتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار و التمويلات و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية بتفعيل النمو الاقتصادي و تشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات و مناصب الشغل.

و في هذا الصدد من شان إخضاع الأوعية المتوفرة لنظام الامتياز و استحداث 36 منطقة صناعية جديدة تشجيع تطوير استثمارات جديدة.

وفي تدخله عقب تقييم القطاع أكد رئيس الدولة أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها مدعو "للاستمرار من خلال الارتكاز لاسيما على تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية".

و أكد رئيس الجمهورية أن "بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا".

و خلص رئيس الدولة إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف "تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات و في مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني".

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم الاربعاء على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية. و بهذه المناسبة قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية تقريرا تمحور حول النقاط التالية: - استكمال الاطار المؤسساتي و بشكل اساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع اخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي و مشاركة المواطن في الاعمال التي تخصه.

تحسين و عصرنة الخدمات العمومية. - تحسين و تاهيل الموارد البشرية من اجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. - اضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار و توفير مناصب الشغل و تحسين الاطار المعيشي. كما ان عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدء بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية و الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011. و ياتي هذين القانونين في ظرف تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي يتميز بارادة السلطات العمومية للمضي باتجاه اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة. كما ان المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الابعاد قصير و متوسط الامد من شانه ادخال تحسينات اكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية و اشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص اطاره المعيشي. و سيتم تعزيزها باطار قانوني مجدد. و يتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. و موازاة مع جميع الاصلاحات المؤسساتية المامولة يجدر التذكير بالشروع في الاجراءات المرتبطة بعصرنة و تامين وثائق السفر و الهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 و كذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية. و بخصوص التنمية المحلية فان جميع العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الانعاش الاقتصادي و التشغيل و السكن. في هذا الاطار تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الادارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و انشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين و اعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية. كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة. و في مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية و الجماعات المحلية لعرضه أكد رئيس الجمهورية ان "قانوني البلدية و الولاية يشكلان الاطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية. و من اجل ذلك فان تعزيزهما مدرج ضمن الاصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا". كما اوضح رئيس الدولة ان "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الادارية يعد معتبرا". كما اكد رئيس الجمهورية في مداخلته انه "بما ان مجموع الاعمال ممولة بشكل اساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار اصلاح للمالية المحلية من اجل اعطاء معنى لتجنيد احسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم". اما بخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد اشار رئيس الجمهورية الى "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و اجال تسليم الوثائق". و في الاخير ذكر رئيس الدولة باهمية الجهود المبدولة في تكوين و رسكلة اطارات قطاع الداخلية و الجماعات المحلية مضيفا ان "التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الاطار و ظروف حياة المواطنين ينبغي ان تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية المحققة".

ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اليوم الأربعاء، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة و المناجم. وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة و المناجم حصيلة انجازات القطاع و تطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و 2011 و كذا آفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011-2015. وتؤكد حصيلة الانجازات استمرار الجهود من اجل زيادة احتياطات المحروقات. و بالتالي، حقق القطاع عددا هاما من اكتشافات المحروقات لا سيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بمجهوداتها الخاصة. و يكمل جهد التنمية و ترشيد استغلال الموارد بتوسيع منشآت النقل عبر القنوات و الوحدات الصناعية لتحويل و تثمين المحروقات.

و بالتالي، حقق القطاع عددا هاما من اكتشافات المحروقات لا سيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بمجهوداتها الخاصة. و يكمل جهد التنمية و ترشيد استغلال الموارد بتوسيع منشآت النقل عبر القنوات و الوحدات الصناعية لتحويل و تثمين المحروقات .

و من بين الانجازات، نذكر أيضا استلام عدة قنوات نقل كبيرة و تقدم أشغال انجاز وحدات تحويل و تاهيل المنشآت القاعدية و الهياكل المتوفرة الكفيلة بتعزيز قدراتنا من حيث التصدير و الاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتوجات النفطية و الغازية .

و في هذا السياق، سيرتفع الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة بحوالي 40 بالمئة على المدى المتوسط. و يحتفظ فرع الطاقة على وتيرة نموه لاسيما باستلام عدة محطات كهربائية تزود الشبكة الوطنية و كذا المحطة الأولى الهجينة (طاقة شمسية-غاز) و حوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد .

كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء و الغاز و ارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء و الغاز الطبيعي بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي .

و سيعرف الفرع توسعا مستمرا لمنشات التوزيع عبر شبكات الكهرباء و الغاز و ربط المستهلكين لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني الى 99 بالمائة و نسبة الربط بالغاز الطبيعي الى اكثر من 52 بالمائة مما يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز مع افاق 2014. وقد شهدت الصناعة المنجمية الوطنية تطورا ملحوظا على المستوى المؤسساتي .

وستواصل الصناعة الوطنية للمحروقات نموها لرفع مستوى الإحتياطات الوطنية. و بالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية، باشر القطاع عملية تقييم دقيق للطاقات الوطنية الكبيرة من موارد المحروقات غير التقليدية. وستكون الجهود الرامية إلى رفع الإحتياطات و الإنتاج مرفوقة بتطوير منشات النقل و نشاطات تحويل و تسويق المحروقات. و سيتم أيضا مواصلة تطوير الفرع البتروكيميائي من خلال ترشيده مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الأكثر تثمينا .

كما سيواصل فرع الطاقة وتيرة نموه القوية على المدى المتوسط بفضل إنجاز العديد من المحطات بطاقة انتاجية إجمالية تفوق 4000 ميغاواط. و ستشهد القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء عموما ارتفاعا يفوق 50 بالمئة في أفق 2015 بحيث من المرتقب أن يسجل هذا الفرع تطورا نوعيا هاما من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية و الذي سينعكس تجسيده على المدى المتوسط بتحقيق طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء الشمسية علما أنه تم مؤخرا تشغيل أول محطة هجينة شمسية غازية .

وسيساهم برنامج الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الإحتياجات الوطنية من الكهرباء إضافة إلى اعتباره احد روافد التنمية الصناعية بعد استكمال انجازه بإمكانيات وطنية من خلال إندماج وطني في مجموع سلسلة الطاقات المتجددة و إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة .

ويطرح توسيع طاقات الإنتاج و التوزيع لتلبية الطلب الوطني الطاقوي الذي يشهد ارتفاعا قويا بالنسبة لكافة المنتوجات تحدي ترشيد الإستهلاك الذي يعتزم القطاع رفعه على المدى الطويل من خلال تجسيد برنامج التحكم في الطاقة الرامي إلى تخفيض الإستهلاك المفرط من خلال ترقية الوسائل و التكنولوجيات ذات النجاعة الطاقوية الكبيرة في مختلف استعمالات الطاقة .

وسيتم استكمال الجهاز المؤسساتي لفرع المناجم الذي يشهد نموا بإنشاء المجمع الصناعي المنجمي العمومي و المعهد الجزائري للمناجم باعتماد الإطار القانوني من خلال المراجعة الحالية لقانون المناجم. و يتمثل الهدف في بعث نشاطات البحث المنجمي و تطوير القدرات الوطنية المنجمية لا سيما فيما يخص الفوسفات و الحديد .

و عقب العرض، ذكر رئيس الجمهورية مرة اخرى "باثار تبعيتنا للمحروقات و تذبذب الاسعار الدولية" مشيرا الى "ضرورة تنويع اقتصادنا". وأشار الرئيس بوتفليقة الى انه "اذا ما اردنا طبعا مواصلة توسيع و تجديد احتياطاتنا من المحروقات يتوجب علينا تنويع مصادر التزويد الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد و الامكانيات المطلوبة لانجازه في الاجال المحددة لاسيما من خلال ادماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية ".

كما ذكر رئيس الجمهورية "بضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية الذي يقوم على المردودية الاجمالية للاقتصاد الوطني". و من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرروة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء و الغاز ".

و لدى تطرقه إلى السياسة المنجمية، أمر رئيس الدولة الحكومة باستكمال الترتيبات القانونية و المؤسساتية لهذا الفرع بغية إعطاء دفع للبحث و تطوير الصناعة المنجمية للبلاد على حد سواء .

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لدراسة الوضع الاقتصادي و خاصة قطاع المالية.
بهذه المناسبة استعرض وزير المالية الوضعية الاقتصادية و المالية للبلاد و آفاقها فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية و الأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار و تطوير الفلاحة و الرفع من عروض السكنات و توفير مناصب الشغل.

و بخصوص الظرف العام الحالي تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه و المتمثلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف و تذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية و دخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010-2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ.

أما على صعيد الاقتصاد الكلي بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 % سنة 2010 مقابل 9.3 % سنة 2009 مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جد معتبرة (+ 20 %)، ان تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 3.9 % سنة 2010 مقابل 5.7 % سنة 2009.
كما تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية حيث انتقلت القروض المخصصة للاقتصاد من 3086 مليار دج سنة 2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبتة 6 % سيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 %. و يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 2ر57 % سنة 2009 إلى 60 % سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد.
أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد انتقلت من 643 مليار دج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 % خلال نفس الفترة، كما أن مستوى الديون متوسطة و طويلة الأمد قد استقر في حدود 68ر3 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 3.92 مليار دولار سنة 2009.
فيما يخص الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية فضلا عن تعزيز عمل المراقبة سيما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، على المستوى الجبائي فان المخطط الاستراتيجي لإصلاح و عصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة افضل لموارد الميزانية و تحسين الإجراءات الجبائية و التخفيف من الضغط الجبائي و تحسين المراقبة الداخلية و العلاقات العامة. من جهة ثانية تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية و الدولية و تحسين اداءاتها و تعزيز قدرات تدخلها و نجاعة مصالحها.
أما بخصوص الأملاك الوطنية فان العمل المجسد يتعلق أساسا بتكييف وتأهيل النظام القانوني و التنظيمي من اجل تثمين افضل و حماية احسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة و رفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي من جهة ثانية.
أما على المستوى المالي و البنكي فان الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية و تنويع الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي و سوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية و تحديث الهياكل التقنية و المادية للبنوك و تطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني و الأسر.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التامين و تحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا سيما من خلال إنشاء الفروع و الشراكات المسجلة بين سنتي 2010-2011.
وأخيرا فان الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها و تخص التكوين و المهارات و تسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة و تكييف نظام التكوين و توسيعه. وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014.
و بعد أن ذكر بان زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية.
و في الأخير اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم هملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الاهداف و ذلك لضمان اكثر فعالية و نجاعة.

قال مصدر بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و المعطوبين و المتقاعدين و ذوي الدخل الضعيف غير معنيين بعتبة ألفي دينار (2000 دينار) في مبلغ الأدوية الذي يتكفل به الضمان الاجتماعي في إطار الإجراءات الجديدة لنظام الدفع من قبل الغير.

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن تعميم تطبيق نظام بطاقة "الشفاء" على كل الفئات المؤمن لها اجتماعيا و ذلك ابتداء من الفاتح أوت 2011 .
وأوضح السيد لوح لدى إشرافه على ملتقى حول موضوع "عصرنة و تكفل أمثل بالمؤمن له اجتماعيا" أن نظام "الشفاء" الذي شرع في تطبيقه تدريجيا لفائدة فئات معينة من المجتمع (المتقاعدين و المصابين بالأمراض المزمنة ذوي الدخل الضعيف "سيتم توسيع نظام الدفع من قبل الغير عن طريق البطاقة الالكترونية إلى باقي فئات المؤمن لهم اجتماعيا الناشطين منهم (عمال أجراء) وغير الناشطين منهم كالمعاقين و الطلبة الجامعيين و المجاهدين".

وأكد الوزير بالمناسبة أن تعميم استعمال هذه البطاقة "سيكون له تأثير إيجابي على المؤمن لهم اجتماعيا" إلا انه أثار بالمقابل مشكل الضغط الذي قد تعرفه مراكز الدفع للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق دعا السيد لوح مدراء الضمان الاجتماعي وإطارات الضمان الاجتماعي لولايات الوطن إلى تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح عملية تعميم استعمال بطاقة "الشفاء" و المساهمة بالتالي في نشر ثقافة المجتمع المعلوماتي.

وثمن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي الذي حضر الملتقى من جهته مثل هذا الإنجاز مبرزا أن تعميم استعمال بطاقة "الشفاء" لفائدة كل الفئات المؤمنة اجتماعيا "يجسد بالفعل مفهوم أن تكون تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة المواطن".
كما أشار إلى أنه بإمكان تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى تطبيقا للإستراتيجية المعدة من طرف الحكومة في إطار "الجزائر الإلكترونية".
يعد نظام الدفع بالبطاقة الإلكترونية "الشفاء" الذي شرع فيه سنة 2007 عاملا أساسيا في برنامج تحديث تسيير نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر.
يتكفل نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر ب 80 بالمائة من السكان.

دعا الوزير الاول احمد اويحي، اليوم الخميس، مستخدمي الطيران المضربين الى الحوار وعدم اخذ المسافرين كرهائن مؤكدا تكفل الحكومة بكل الاجراءات الضرورية بهذا الخصوص.

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم أن الحكومة أعطت تعليمات لتأجير أكبر عدد ممكن من الطائرات لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن الإضراب الذي يشنه مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية.

و أوضح أويحيى، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن الحكومة "قائمة بواجبها على جبهتين ،الأولى هي إعطاء تعليمات للشركة( الخطوط الجوية الجزائرية) لتأجير كل الطائرات الممكنة و كذلك السماح للشركات الأجنبية القادرة على إجراء رحلات إضافية باستقدام المهاجرين للبلاد و بنقل الجزائريين المتجهين للخارج.

وتتمثل الجبهة الثانية -يضيف الوزير الأول- في فتح "الحوار مع العمال لكن في إطار القانون و احترامه و بكل صرامة" مشددا في هذا السياق أنه ليس هناك مجالا لأخذ الدولة و المواطنين رهائن.

هذا وقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن حالة الانسداد التي يشهدها المطار الدولي هواري بومدين نتيجة الإضراب الذي يشنه مضيفو الطيران التابعين للشركة، لليوم الثالث على التوالي، سيعرف تحسنا تدريجيا ابتداءا من اليوم الخميس .

وقد كشف رضا محمد صغير بن طوبال، مسؤول البرمجة بمطار الجزائر الدولي، عن تشكيل خلية أزمة لدراسة الوضع ونقل المسافرين العالقين بالمطارات ، حيث خصصت طائرة لنقل ما يقارب 650 مسافر من مطار اورلي بفرنسا خلال الساعات القليلة القادمة

الخطوط الجوية الجزائرية تعد بتحسن الوضعية إبتداء من اليوم الخميس

ستشهد الوضعية المتأزمة التي يشهدها مطار هواري بومدين الدولي و مطارات دولية أخرى منذ يوم الإثنين الفارط  جراء الإضراب الذي شنه مستخدمو الطيران التجاري تحسنا تدريجيا إبتداء من اليوم الخميس حسبما أكدته شركة الخطوط الجوية .
و إتخدت شركة الخطوط الجوية التي تمر بمرحلة مضطربة جدا جراء إضراب مستخدمي الطيران التجاري إجراءات خاصة لتسييرهذه الأزمة التي شلت اغلب طائراتها حسبما علم من مصدرمقرب من الشركة
وا أشار ذات المصدر ان من بين الحلول العاجلة التي إتخذتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية نقل مسافريها من مختلف المطارات الدولية (أوروبا-أمريكا-إفريقيا ) بإستئجار طائرات بما فيها طاقم الطائرة حيث تم تطبيق هذا الإجراء منذ يوم أمس الأربعاء .
كما لجأت شركة الخطوط الجوية إلى شركات الطيران الأجنبية لنقل ركابها دون شروط مع قبولها الغائها الرسوم التعريفية"  حسبما أكدته الشركة الوطنية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء و اليوم الثالث من إضراب  مستخدمي الطيران التجاري
و أكد ذات المصدر أنه تم إتخاذ قرار إستئجار طائرات "بكل طواقمها لدى شركات  النقل" لتسيير هذه الازمة التي تثير إنزعاج آلاف زبائن شركة الخطوط الجوية لاسيما في فرنسا و الجزائر .

تعليمات من أجل التكفل بالمسافرين

بخصوص هذه المسألة  أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه " تم اعطاء تعليمات لمكاتب تمثيل الشركة في الخارج من أجل التكفل بمسافريها .
و بهدف رفع كل العراقيل التقنية و الأمن المرتبطة بالاستغلال التجاري للفضاء الجوي الوطني لاسيما استغلال خطوط داخلية من طرف الشركات الأجنبية  اشار بيان للشركة أن وزارة النقل " منحت ترخيصات للشركات الأجنبية للقيام برحلات اضافية عند الطلب
من جهة أخرى  يساهم عدة ناقلين وطنيين ( في المجال البحري و الجوي) بالتشاورمع شركة الخطوط الجوية الجزائرية و السلطات الوطنية في تسوية هذه الوضعية في أقرب الاجال للتخفيف من معاناة الجزائريين العالقين بمختلف المطارات
و عليه وضعت شركة طاسيلي ايرلاينس تحت تصرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية طائرة ك 400 لضمان النقل الداخلي وطائرتين ب737-800 لضمان النقل من و الى افريقيا .
و فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فقد سبق و أن ضمنت نقل قرابة 500 مسافر بين مارسيليا و الجزائر العاصمة و بين أليكانت و وهران و برشلونة والجزائر العاصمة عبر بالما دي مايوركا حسبما أكده أمس الاربعاء الرئيس المديرالعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد أحسن قرايرية .
من جانب اخر حضر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله أمس الاربعاء اجتماعا عاجلا الى جانب المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف و اعضاء من خلية الأزمة التي نصبت بعد شروع مستخدمي الطيران التجاري في الاضراب .
.

إختتم البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) بوم الخميس دورته الربيعية لسنة 2011 و التي تميزت بالمصادقة على عدة نصوص قانونية وصفت بالتاريخية من طرف الملاحظين. و تزامنت الدورة الربيعية مع إعلان رئيس الجمهورية عن إصلاحات سياسية في البلاد خلال الخطاب الذي وجهه للأمة في 15 أبريل المنصرم من خلال تعديل عدة نصوص قانونية ".

تتعلق بالحياة السياسية من المقرر أن تتقدم الحكومة بالنصوص الجديدة أمام البرلمان في دورته الخريفية المقبلة. و يأتي في مقدمة القوانين المصادق عليها خلال الدورة الربيعية قانون البلدية الذي تم وصفه بالنص المصيري كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي و من منطلق أن البلدية تمثل الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الاول .
و عرف قانون البلدية مناقشة ساخنة حيث كانت بعض مواده محل مواقف متباينة بين النواب ليتم إدخال تعديلات جوهرية على عدد معتبر من مواد هذا القانون . كما عرفت الدورة المصادقة على عدة نصوص قانونية أخرى هامة كالقانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا و بمجلس الدولة إلى جانب القانون لمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و القانون المتضمن قانون العقوبات. و يهدف القانونان العضويان المتعلقان بالمحكمة العليا و بمجلس الدولة إلى ضمان مسايرة هتين الهيئتين لتطور المنظومة القضائية التي تمت مباشرة اصلاحها منذ أكثر من عشرية كاملة .
أما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فهي تتعلق برفع التجريم على فعل التسيير و إلغاء التجريم على الجنح الصحفية. و أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز ان رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام مضيفا ان رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب اخر في حرية التعبير التي يضمنها الدستور . أما بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته فقد شدد الوزير على أنها تندرج ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مراجعة بعض التدابير القانونية ذات الصلة .
و من بين أبرز ما عرفته الدورة الربيعية المصادقة على مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطواريء والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. و جاءت المصادقة على أمر رفع حالة الطوارئ كتتويجا لعودة الإستقرار و الأمن إلى مختلف مناطق البلاد لاسيما من خلال سياسة السلم و المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة من أجل لم شمل الجزائريين. و صادق البرلمان بغرفتيه من جهة أخرى على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و الذي عرف لأول مرة منذ 2003 مناقشة نصه من طرف النواب حيث أدخل أعضاء المجلس الشعبي الوطني على نص القانون ثمانية مواد جديدة و 12 تعديلا .
و بعيدا عن الجانب التشريعي عرفت هذه الدورة الربيعية إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة و ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كمادة حليب الاكياس او ارتفاع اسعار بعض المواد الاخرى كالزيت و السكر و التي كانت وراء الإحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مطلع شهر يناير الماضي. و عملت هذه اللجنة على تحديد مسببات الأزمة و خلفياتها من خلال عمليات التحري مع كل الاطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية و الفلاحة و الزراعة و التجارة و النقل و كذا المستوردين و المنتجين و الموزعين و بائعي الجملة و بائعي التجزئة. كما عرفت الدورة الربيعية تنظيم عدة ملتقيات و أيام برلمانية عالجت عدة مواضيع إلى جانب نشاطات أخرى في مجال الدبلوماسية البرلمانية لاسيما من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية .

أفاد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز الخميس بالجلفة ان شهادة السوابق القضائية لن تطلب مستقبلا في ملفات طلب التشغيل وطلبات القروض. وكشف الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة العقابية الجديدة لعين وسارة بالجلفة عن صدور تعليمة وزارية رسمية بشان صحيفة السوابق العدلية للمسبوقين قضائيا المفرج عنهم من المؤسسات العقابية وجهت الى كل المؤسسات المعنية بتشغيل او بتقديم قروض لهذه الفئة.

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة "إصراره" على الوصول بالإصلاحات السياسية التي بادر بها إلى "استكمال تعزيز دولة الحق والقانون". وأعرب رئيس الجمهورية بمناسبة ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عن "إصراره" على الوصول من خلال هذه "الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى ".

وأشار رئيس الدولة بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة". وأضاف رئيس  الجمهورية بأنه " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها  و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".

" إن الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا --يقول الرئيس بوتفليقة --أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني" مضيفا بأن هذا  المسعى " يبقى مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".

و قد  ارتكزت اقتراحات أغلب المشاركين في المشاورات حول الإصلاحات السياسية  التي جرت في شهر جوان الفارط على ضرورة إجراء تعديل "معمق" للدستور  و ربطوا نجاح المسار الإصلاحي بضمان تطبيق القوانين العضوية بعد مراجعتها.

كما ركز ضيوف هيئة المشاورات الذين مثلوا أحزابا سياسية و شخصيات وطنية و نقابات وجمعيات من المجتمع المدني على ضرورة الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في الجزائر إلى مصاف تجارب البلدان الرائدة سيما من حيث ضمان الحريات الفردية والجماعية و التداول السلمي على السلطة و التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ولتحقيق هذه الغايات اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن نظام الحكم "الأنسب" للجزائر يتمثل في "الإبقاء على النظام الشبه رئاسي" مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد.

كما دعا التجمع إلى ممارسة رقابة برلمانية "معززة" على الحكومة و إلى تعزيز صورة البرلمان.

أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد اقترح في إطار ما وصفه ب"تعزيز التوازن بين السلطات" إعتماد "ثنائية السلطة التنفيذية" الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية".

من  جهتها  ترى  حركة مجتمع السلم بأن "مفتاح" الإصلاحات يكمن في  الجانب السياسي مبدية  مساندتها لإقامة "نظام برلماني" تسند فيه إدارة شؤون الحكم و المال إلى من يضع فيهم الشعب الجزائري ثقته عبر صناديق اقتراع شفاف و نظيف ونزيه.

و تتفق الجبهة الوطنية الجزائرية مع حركة مجتمع السلم في شكل نظام الحكم في الجزائر من خلال مطالبتها ب"نظام برلماني" غير أنها ألحت على "الانتهاء من مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل (2011) لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.

أما حزب العمال فقد جدد خلال المشاورات مطلبه بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011  لتشكل  حسبه  "انطلاقة" للإصلاح السياسي .

من جهة أخرى اتفقت مجمل الأحزاب المشاركة في المشاورات حول عدد من المسائل منها حرية الإعلام بالدعوة إلى فتح المجال السمعي البصري والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

في حين تباينت الآراء  حول عدد من القضايا  على غرار مساندة بعض  الأحزاب لنظام الحصص (الكوطا) الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتحفظ  البعض الآخر بحجة ترك المجال للمرأة لتفرض نفسها من خلال قدراتها ومؤهلاتها المعترف بها.

كما كان للشخصيات الوطنية  إسهاماتها ومقترحاتها بخصوص الإصلاحات التي تخوضها الجزائر حيث استضافت الهيئة عددا منهم  من بينهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني  السيد عبد الحميد مهري و السيد خالد نزار وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا  والسيدة زهرة ظريف بيطاط مجاهدة ونائب رئيس مجلس الأمة وآخرين.

للإشارة فقد  كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية  ممثلة  في لقاءاتها برئيسها السيد عبد القادر بن صالح  ومساعديه السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.

DATE